آشفتگی در تنظیم قراردادهای کار!/ شکست مذاکرات اصلاح قانون کار

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد به عنوان یکی از دو رکن مهم فعالیت افراد در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی در کنار موضوع مربوط به حقوق و دستمزد؛ همواره مورد توجه، محل مناقشه و اختلاف و ایجاد پرونده های حل اختلافی در هیئت‌های تشخیص بوده و است.

متاسفانه در سالهای اخیر پیشرفت‌های مناسبی در مورد دستمزدهای نیروی کار و همچنین قراردادها حاصل نشده است و این دوموضوع مهم و حیاتی همچنان پرتنش ترین بخش ارتباط بین کارگر و کارفرما تلقی می شود.

پس از اینکه بعد از دهه ۶۰ رفته رفته با هجوم نیروی کار به بازار، قراردادها تغییر ماهیت دادند و از دائم و رسمی به موقت و سفیدامضاء تغییر یافتند، چالش‌ها و مناقشات بین کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت و پیش بینی های قانون کار نیز نتوانست راهی برای حل اینگونه مسائل به صورت عملی ارائه کند.

اختراع قراردادهای جدید

ابداع انواع قراردادهای یک طرفه، سودجویانه، دارای ماهیت استثمار نیروی کار و همچنین با عناوینی مانند سفیدامضا و مخدوش نیز امروز جای خود را به قراردادهای کوتاه مدت، ماهیانه، فصلی و هفتگی داده اند.

هرچه که در حدود ۲۰ سال گذشته تقاضای نیروی کار برای اشتغال بالاتر رفت، بنگاه ها نیز با احساس آسانتر شدن دستیابی به نیروی کار ارزان، قراردادهایی را تنظیم و به امضای نیروی کار رساندند که اساسا نه تضمین کننده امنیت شغلی افراد است و نه اینکه پیش بینی های قانون کار را رعایت می کند.

متاسفانه دستاورد خارج شدن قراردادها از مسیر اصلی خود این شد که امروز بنگاه های بزرگ و کوچک نیز علاوه بر واحدهای خرد به انعقاد قراردادهای یکطرفه روآورده اند و بخشی از پرونده های تشکیل شده در هیئت های حل اختلاف نیز از این بخش ناشی می شود.

طی سال های گذشته نیز پس از اجرای اصلاح قیمت ها و افزایش قیمت حامل های انرژی در بنگاه های مختلف و همچنین ناتوانی دولت در تامین یارانه های تولید؛ کارفرمایان دست به ابداعات دیگری نیز در قراردادهای کاری زده اند. آنان برای جلوگیری از هرگونه ریسک و خطر برای بنگاه خود، قراردادها را به سمت تضمین منافع خود پیش برده اند.

نتیجه این شد که امروز افراد شاغل در بسیاری از واحدهای بزرگ و صاحب نام کشور نیز سالیانه مجبور به انعقاد قراردادهای مختلفی به صورت فصلی و ماهیانه می شود.

مستندسازی قراردادها

ادامه این روند می تواند به کاهش شدید بهره وری نیروی کار و همچنین بی اعتمادی افراد به واحدهای مختلف تولیدی منجر شود که نتیجه آن افت تولید و کاهش درآمد، پرشدن بازار از کالاهای خارجی و خروج تولیدات داخلی از دایره رقابت با محصولات مشابه خارجی خواهد بود.

هم اکنون آمار مستندی از وضعیت انعقاد قرارداد کاری در بنگاه ها با نیروی کار وجود ندارد که بتوان بر اساس آن گفت که آیا قراردادهای افراد در ابتدای هر سال کاری منعقد می شود و یا زمان انعقاد قراردادها را کارفرمایان تعیین می کنند؟

همچنین این سوال وجود دارد که چگونه می توان ابزاری را تعریف کرد که طی آن کارفرما خود را موظف به انعقاد قرارداد کاری با لحاظ کردن شرایط نیروی کار بداند و از سویی طرح هرگونه ادعایی در این بخش به راحتی قابل رصد و ردیابی باشد.

از سویی این ابهام وجود دارد که چه دستگاهی متولی نظارت بر انعقاد میلیون ها قرارداد کاری بین نیروی کار و بنگاه ها است و بررسی تخلفات صورت گرفته در این بخش چگونه انجام می شود؟

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که با آشفتگی موجود در عرضه و تقاضای نیروی کار کشور آیا می توان امیدوار بود که بنگاه ها قراردادهای کاری مطابق با قانون کار را با نیروهای خود در اول هر سال منعقد کنند؟ گفت: متاسفانه هرگونه اظهارنظر و سخنی در اینباره نیازمند در دست داشتن آمارهایی است که در این خصوص هیچگونه بررسی و نظارتی صورت نمی گیرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این مطلب که هم اکنون ما نمی دانیم که آیا قرارداد کاری میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار با بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور منعقد شده است و یا خیر؟ اگر منعقد نشده چه دلیلی دارد؟ و چگونه می توان متخلفان را در این بخش تحت تعقیب قرار داد؟

علی بیگی ادامه داد: امروز ما با یک واقعیت انکارناپذیر مواجه هستیم و آن هم اینکه بنگاه ها در شرایط کامل کار نیستند و این موضوع به صورت مستقیم بر انعقاد قراردادهای کاری تاثیرگذار است.

وی خاطر نشان کرد: با اینکه مبحث قراردادها به عنوان یک موضوع بدون توافق در مذاکرات سال گذشته کارگران و کارفرمایان باقیمانده است اما امیدوارم در ادامه مسیر اصلاح قانون کار چه در دولت و پس از آن در مجلس، بتوان یک راهکار بینابینی برای آن پیدا کرد.

 تسلط بنگاه ها در انعقاد قرارداد

این مقام مسئول کارگری کشور، اظهار داشت: تلاش هایی صورت گرفت تا در قالب اصلاح موادی از قانون کار، راه های گریز کارفرمایان متخلف و همچنین خلاء های موجود در مورد قراردادها اصلاح شود. از این طریق به دنبال ایجاد شرایطی برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از نیروی کار هستیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در مورد تلاش های دولت در زمینه تدوین نوع جدیدی از قراردادهای کاری در سال های گذشت که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده بود، گفت: در آن فرم هایی که وزارت سابق کار ارائه کرده بود نوعی شرایط ضمن عقد وجود داشت.

علی بیگی با تاکید بر اینکه این فرم ها نتوانست به جایی برسد، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی هایی که در قالب فرم های قرارداد کار صورت گرفته بود، کارفرما می توانست هر زمانی که صلاح دانست نیروی کار خود را اخراج کند که البته در دیوان عدالت اداری نقض شد.

وی افزود: بهترین شرایط این است که کارگر و کارفرما بتوانند در مورد قرارداد کار با یکدیگر گفتگو کنند. همچنین راه های برخورد احتمالی با کارفرما و همچنین کارگر متخلف نیز وجود داشته باشد، اما از قرارداد در مشاغلی که دارای ماهیت دائم و مستمر است نیز حمایت شود چرا که در حال حاضر در بسیاری از مشاغل دائم، قراردادهای موقت منعقد می شود.

این مقام مسئول کارگری، تصریح کرد: در اصلاح قانون کار باید راه های دورزدن قانون کار شناسایی و بسته شود. با این حال چیزی که امروز در بازار کار وجود دارد و ما شاهد آن هستیم، تسلط کارفرمایان بر بازار کار و قراردادها است.