آقایی: اصلاح بودجه نباید تنبیه دولت تلقی شود

رییس کمیسیون عمران مجلس که در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ صحبت می‌کرد، گفت: لایحه دولت شامل عدم برآورد انتظارات اقتصادی مردم و اولویت‌های پیش‌رو و نیز عدم کنترل تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌اکبر آقایی با اعلام این مطلب اظهار کرد: بودجه کل کشور مهم‌ترین سند جهت تحقق اهداف بالادستی یعنی برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است که به طور یقین باید جامع و شفاف تدوین شود تا بتواند راهبردها و ماموریت‌های دولت را ترسیم کند.

وی گفت: این در حالی است که با دقت در اولویت‌ها و سیاست‌های مشخص دولت، لایحه پیشنهادی مبهم و غیرشفاف است و مهم‌ترین شاخص کلان اقتصادی در تمامی بخش‌ها که شاخص نرخ رشد اقتصادی است، مبهم می‌باشد.

آقایی خاطرنشان کرد: شاخص نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با احتساب درآمد نفتی ۴٫۷ درصد و بدون در نظر گرفتن درآمد نفت۵٫۲ درصد است و تحقیقات نشان می‌دهد که در سال ۹۱ به صفر درصد و در سال ۹۲ از صفر تا منهای چهار درصد باشد.

وی در ادامه با انتقاد از رشد نقدینگی ۲۵ درصدی گفت: بودجه عمرانی با تملک دارایی و سرمایه‌ای ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که به نقل از دولت بخشی از آن در بودجه‌های عمرانی دارای سقف نیست که این موضوع طرح‌های عمرانی با مشکل مواجه می‌کند.

رییس کمیسیون عمران ادامه داد: براساس جدول اعلامی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور، ۲۷۷۷ طرح قانونی مصوب شده است که از این میزان تنها ۸۳ طرح به اتمام رسیده است، در واقع با در نظر گرفتن جذب منابع و تخصیص آن ۳۹۹ میلیارد تومان به طرح‌های موجود در سال ۹۱ اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: بودجه پیشنهادی عمرانی کشور علی‌رغم رشد ۳۰ درصدی تورم ۶ درصد کاهش را نیز نشان می‌دهد. البته افزایش اعتبارات عمرانی استان‌ها در لایحه بودجه می‌تواند مزیت تلقی شود.

آقایی در ادامه افزود: در حال حاضر ۱۲ طرح ملی آغاز به کار کرده‌اند که ۱۲۸ میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شده است و ۱۰ طرح دیگر در سال‌های آتی موکول شده است.

رییس کمیسیون عمران با اشاره به مغایرت لایحه بودجه با هدفمندی یارانه‌ها گفت: به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله انجام شود و بدون تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام نشود.

وی با بیان اینکه نباید اصلاح بودجه به عنوان تنبیه دولت تلقی شود، لایحه دولت متاسفانه نمی‌تواند انتظارات اقتصادی مردم، اولویت‌های پیش رو، رفاه اجتماعی، توجه به اشتغال جوانان و کنترل تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی را در برگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید انضباطی مالی و ثبات اقتصادی مورد توجه باشد، ابراز کرد: لایحه تقدیمی دولت نمی‌تواند مشکلات جامعه را رفع کند و مخالفان و موافقانی که اکنون در مجلس صحبت می‌کنند همگان بر تجدیدنظر و اصلاح بودجه تاکید دارند.

انتهای پیام