۳۱فروردین۱۳،
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای عرضه اوراق سلف نفتی خبر داد و گفت: مسائل قانونی بانک مرکزی سبب عدم عرضه این اوراق در سال قبل شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: شرکت نفت منتظر اعلام عرضه از سوی بانک مرکزی است و تمام هماهنگی‌ها با بانک سپه و سازمان بورس انجام شده است. وی ادامه داد: شرایط پیش فروش این اوراق تغییر نکرده است و اگر قرار باشد این اوراق در سال‌جاری عرضه شود، براساس شرایطی است که در قبل اعلام شد.
نزدیک به دو سال است که دولت روش تامین مالی تازهی را به عنوان اوراق سلف نفتی معرفی کرده است که با عنوان پیش فروش نفت به مردم شناخته شد، اما به سبب مشکلاتی که در تامین مالی این روش مطرح و در قانون بودجه سال ۹۱ نیز اشاره شد، عرضه این اوراق در بلاتکلیفی به سر برد. اما این تمام ماجرا نیست، بلکه علاوه‌بر این به نظر می‌رسد سوء تفاهم بانک مرکزی از تعریف اوراق سلف نفتی سبب شد تا عرضه این اوراق در مراحل قانونی خود به بن‌بست بخورد.
همچنین رییس‌جمهور سال قبل در راستای اجرای قانون بودجه طی مصوبه‌ای به وزیر نفت اجازه داد به عنوان نماینده رییس‌جمهور چنانچه در پیش فروش نفت به مردم مشکلاتی پیش آمد، مشکلات را حل کند و این مصوبه را به بانک مرکزی نیز ارسال کرد. از این جهت بانک مرکزی با بررسی‌هایی که انجام داد به این نتیجه رسید که این مصوبه مجوز قانونی ندارد ،بنابراین مصوبه را به مجلس ارسال کرد، این در حالی است که پیش‌فروش نفت به مردم نام فارسی «اوراق سلف نفتی» است و این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند. هیات‌رییسه مجلس نیز پس از بررسی این مصوبه آن را مخالف قانون دانست و اعلام کرد این مصوبه هیچ منبع قانونی ندارد در صورتی که در قانون بودجه سال ۹۱ در خصوص اوراق سلف مجلس به جمع‌بندی رسیده و در نهایت آن را به صورت قانون به تصویب رسانده بود. به همین سبب تاکنون دولت موفق نشده است که اوراق سلف نفتی یا همان اوراق پیش فروش نفت را به مردم عرضه کند.
با این حساب تمام گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص اختلاف بورس با شرکت نفت در خصوص عدم عرضه این اوراق تاکنون مطرح شده است رد می‌شود و باید منتظر ماند تا اینکه بالاخره این سوء‌تفاهم ایجاد شده برطرف شود تا عرضه این اوراق توسط بانک سپه صورت پذیرد.
بانک اطلاعاتی ساختمان | Consbank.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com