آیا جدایی دستگاه‌های قوه قضاییه با هدف افزایش اختیارات وزیر صورت می‌‌گیرد؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری پس از مطرح شدن از سوی کمیسیون قضایی مجلس هفتم، بار دیگر در مجلس نهم کلید خورده است که طی آن نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند در حال حاضر وزیر دادگستری در حیطه قوه قضاییه بیشتر رابط میان قوه مجریه با قوه قضاییه است و به همین خاطر نقش شاخصی ندارد، پس بر این اساس اعضای کمیسیون قضایی مجلس درصدد تهیه طرحی می باشند تا بر اساس آن حدود وظایف وزیر دادگستری را گسترده تر کنند.

لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، دادسراها، روزنامه‌های رسمی از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه دولت شوند.

طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به سبب آن بعضی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.

میرکوهی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با این لایحه یعنی پیوستن بخشی از دستگاه های قوه قضاییه به دولت می‌گوید:

لایحه “پیوستن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه به دولت” تدوین شده و به زودی به مجلس ارائه می‌شود

عبدالعلی میرکوهی گفت:‌ لایحه پیوستن بخش‌های اجرایی در دولت مطرح شده و در شرف ارسال به مجلس بوده که در این لایحه سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و روزنامه‌های رسمی از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه دولت محسوب می‌شوند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: سازمان‌هایی که وابستگی زیادی به مسائل قضایی ندارند با توجه به فعالیتشان در اختیار دیگر وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرند.

میرکوهی با بیان اینکه تصویب این لایحه نیاز به تایید مجلس شورای اسلامی دارد، بیان داشت: فعلا مباحث کارشناسی در دولت بر این لایحه انجام شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند؛ هرچند اعلام این لایحه و اعطای سازمان‌های اجرایی قوه قضاییه به قوه مجریه با اختلافات بسیاری مواجه بوده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پایان هدف از تدوین این لایحه را نیاز دولت به بخش‌های اجرایی قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دولت به سازمان‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک و … نیاز بیشتری داشته برای سهولت در انجام امور اجرایی این لایحه تنظیم شده است.

جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضائیه در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری است

نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی،‌ سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده خواهند شد، گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری، موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضائیه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

سید حمید طباطبایی‌ نائینی در گفتگو باممتازنیوز، دربارهٔ جدا شدن بعضی از بخش‌های اجرایی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع به صورت لایحه از سوی وزارت دادگستری مطرح شده است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

وی افزود: قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی،‌ سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.

این نماینده مجلس لایحه مذکور را در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت: این لایحه به منظور تسهیل در امور اجرایی دستگاه قضا مطرح شده است.

به این ترتیب طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی اگرچه نمایندگان نمی‌توانند از رئیس قوه قضاییه سؤال کرده و یا به او تذکر دهند اما با اعطای این وظایف به وزیر دادگستری می‌توانند از او پاسخ بخواهند.

البته در طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی هم برای وزیر دادگستری دیده شده است. اول آنکه تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید از سوی وزیر دادگستری پیگیری شود.

وزیر دادگستری:

پاسخ به نمایندگان تکلیف نیست اما اگر سوالی دارند بپرسند

وزیر دادگستری گفت: بر اساس تفسیری که شورای نگهبان از مسئولیت‌های وزیر دادگستری ارائه کرده، وزیر در قبال آن مسئول بوده و در غیر اینصورت وی پاسخگوی مسایل اجرایی نخواهد بود.

“سید مرتضی بختیاری” در گفتگو باممتازنیوز، با اشاره به طرح کمیسیون حقوقی قضایی مجلس برای گسترش حدود اختیارات وزیر دادگستری، اظهار داشت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده داشته و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند که در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌‏بینی می‌شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طی بررسی اصل ۱۶۰ قانون اساسی و طرح پیشنهادی مجلس در افزایش اختیارات وزارت دادگستری تهیه کرده است، تصریح کرد: این طرح مراحل قانونی را طی می کند و البته طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری در قبال مسئولیت‌های محوله پاسخگو است.

بختیاری با بیان اینکه نمایندگان خواستار پاسخ وزیر دادگستری در مورد برخی پرونده‌های قضایی می باشند، اظهار داشت: وزیر دادگستری تکلیف قانونی در این زمینه ندارد و براساس قانون نمی‌تواند پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد و شاید به همین دلیل مجلس به دنبال افزایش اختیارات وزیر برآمده است.

وی در پاسخ به اینکه شما با تصویب این طرح مخالف هستید، افزود: با کلیات طرح موافقم اما این طرح بحث‌های حقوقی بیشتری را می‌طلبد.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه وزرا نسبت به وظایف پاسخگو می باشند نه بیشتر، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پاسخ به نمایندگان مجلس در اموری که وزارت دادگستری مسئولیتی ندارد مکلف نیست، اما وزیر عملا این کار را انجام داده و به سوالات نمایندگان در همه موارد با تشریفات خاص خود پاسخ می‌دهد، چراکه معتقد به هماهنگی هستم.

انتهای پیام/