آیا دولت جدید لایحه “پلیس قضایی” را از بایگانی خارج می‌کند؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، چندی پیش آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار توجه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح قضایی شد و گفت: متاسفانه بعضی از لوایح قوه قضاییه در دولت معطل مانده و بعضی از لوایحی که به مجلس ارسال شده نیز دچار تغییرات عمده شده است که این رویه غیرقانونی است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: به عنوان نمونه، لایحه پلیس قضایی به مدت دو سال است که در دولت معطل مانده در حالی که قوه قضاییه نیاز مبرمی به نیروی ضابط آموزش‌دیده، متخصص و در دسترس دارد.
 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل پلیس قضایی مورد توجه قرار گرفت و به دنبال تلاش و پیگیری‌های مرحوم آیت‌الله بهشتی (ره) لایحه قانونی آن در سال ۱۳۵۹ به تصویب رسید.
 
از زمان تصویب این لایحه تا سال ۱۳۶۸ مراحل تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی پرونده‌های کیفری، قواعد و مقررات متناسب داشت؛ اما در این سال با ادغام نیروهای شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی نهاد تازه‌ای متشکل از نیروهای مذکور به‌ نام نیروی انتظامی به وجود آمد و لایحه پلیس قضایی در این میان گم شد.
 
“عبدالعلی میرکوهی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه در حال حاضر لایحه پلیس قضایی در مجلس شورای اسلامی در نوبت تصویب قرار دارد،  اظهار داشت: ایجاد پلیس قضایی یعنی قوه‌قضاییه پلیسی تخصصی دارد و نیروهای آن متخصص و آموزش دیده در کشف جرم، نگهداری از مجرم و تحقیقات قضایی می باشند.

 
وی در توضییح دلایل رد این لایحه در سال ۸۶ گفت:  آن موقع در  این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضاییه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود، که با آن مخالفت شد.
 
میرکوهی ادامه داد: مخالفان معتقد بودند از آنجائیکه پلیس تابع نیروی‌های مسلح است لذا می‌بایست تحت نظر نیروی انتظامی باشد. 
 
میرکوهی  دربارهٔ سبب طولانی شدن بررسی این لایحه در کمیسیون تدوین لوایح دولت، افزود: از آنجا که بعضی از دستگاه های دیگر مانند نیروی انتظامی در این لایحه ذینفع بودند، نظرات این دستگاه ها نیز باید اخذ می شد.
 
این مقام مسئول در وزارت دادگستری، لایحه قانون آیین دادرسی مدنی را از دیگر لوایحی که با اتمام بررسی ها در کمیسیون تدوین لوایح به هیئت وزیران ارسال شده، عنوان کرد.

در نهایت “حجت‌الاسلام علی رازینی” در گفتگو با باشگاه خبرنگاران،‌ با بیان اینکه ۲ سال قبل قوه قضاییه تشکیل لایحه پلیس قضایی را در اولویت قرار داد ، گفت: قوه قضاییه طبق ماده ۲۱۰ برنامه پنجم توسعه ظرف سال اول برنامه، لایحه پلیس قضایی را تقدیم دولت کند که البته با وجود مشکلات، این لایحه را با ۷ ماده تقدیم به دولت کرد اما دولت پس از چندین بار بررسی این لایحه، متاسفانه آن را بایگانی کرده و به مجلس تقدیم نکرده است.
 
 معاون حقوقی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت جدید این لایحه را در اولویت تصویب قرار دهد.
 
انتهای پیام/