آیت الله آملی لاریجانی: اقتدار قوه قضائیه ، در گرو تحصیل اعتماد عمومی است

خبرگزاری آریا- رئیس قوه قضائیه گفت: اقتدار و استقلال این قوه، در گرو تحصیل اعتماد عمومی است تا در زمان تظلم خواهی به شکایات آنها رسیدگی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا،  آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان دادگستری های کل کشور که با موضوع بررسی بکارگیری فناوری های نوین به ویژه سامانه خدمات الکترونیکی قضایی برگزار شد با تاکید بر استفاده از این فناوری های نوین برای تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی افزود: بر اساس اصول ۱۵۶ قانون اساسی بعد وظایف و اختیارات قوه قضائیه مشخص است، اما اگر این قوه در اجرای این اصول اقتدار نداشته باشد، فایده ای نخواهد داشت.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: باید با صبر، حلم و درایت بتوانیم به وظایفی که قانون برای ما مشخص کرده است، عمل کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی در چند ماه گذشته گفت: این برخورد نشان داد که قوه قضائیه در زمینه مقابله با مفاسد عزم جدی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: برگزاری دادگاه فساد بزرگ بانکی و بیمه تاکیدی بر عزم قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی است، اما شاهد بودیم که قبل و هنگام رسیدگی به این پرونده ها در داخل و خارج کشور جوسازی های زیادی علیه قوه قضائیه به راه انداخته شد.
وی گفت: قبل از رسیدگی به این پرونده ها بسیار القاء می کردند که دستگاه قضایی توان برخورد با این مفاسد را ندارد و می خواهد به گونه ای آن را سرهم آورد، اما به لطف خدا و کار و تلاش مسئولان قضائی مشخص شد که در رسیدگی به این گونه مسایل قاطع و مصمم هستیم.
آیت الله لاریجانی درباره تشکیل این دادگاه ها گفت: به طور مسلم تشکیل این دادگاه ها اثر خوبی در اعتماد عمومی دارد و مردم متوجه می شوند که برخورد با مفاسد شعار نیست، بلکه واقعیت است.
وی افزود: زمانی که به مسئولیت خود در رسیدگی به این پرونده ها عمل می کنیم، احتمال وقوع عوارضی نیز که امری طبیعی است وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده ها دو راه بیشتر ندارد؛ باید به طور علنی یا غیرعلنی به این مسایل رسیدگی کند.
آیت الله لاریجانی افزود: اگر این پرونده ها را به صورت غیرعلنی رسیدگی کنیم باب شایعات و تهمت ها در دستگاه قضائی باز کرده ایم و نظام را زیرسوال می بردند که گویی از برگزاری دادگاه علنی خوف دارند، بنابراین به برگزاری دادگاه علنی این مفاسد تصمیم گرفته شد.
وی گفت: برگزاری دادگاه علنی نیز مشکلاتی دارد که در چند هفته اخیر برخی از آنها بروز پیدا کرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: متهمان شگرد خاصی پیش گرفتند و اسامی عده ای را برای تضعیف وضع ناهنجار خود مطرح کردند که این مسئله عارضه رسیدگی علنی به این پرونده هاست زیرا با عنوان اسم برخی افراد آنان از دستگاه قضائی گله مند می شوند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: قضات شریف ما به طور مکرر در جریان رسیدگی به این پرونده ها تذکر دادند که درج اسامی افراد در رسانه ها قبل از صدور حکم و با شکایت این افراد مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی افزود: متاسفانه گاهی تهمت هایی نیز به قوه قضائیه زده می شود که گویی درصدد خط دهی به افراد است اما بیان این اتهامات انصاف نیست، زیرا قوه قضائیه مطمئنا به وظیفه خود عمل می کند و شیوه ای که تاکنون در دادگاه های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در پیش گرفته است با متانت و حلم و پشتوانه کارشناسی مبسوط و منظم است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: باب این گلایه باید بر قوه قضائیه بسته شود و ببینند که با این تعداد نیروی انسانی برای برخورد با مفاسد اقتصادی به میدان آمده است.
رئیس قوه قضائیه افزود: دادگاه ها با متانت عمل می کنند و خطاب به متهمان می گویند که چرا در مسیر غیرقانونی فعالیت کردند و چرا کارگزاران دولتی برخلاف قانون گشایش اعتبار کردند و فراتر از آن به چه علت رشوه گرفته شده است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما هیچ وقت از کار صحیح اقتصادی گلایه مند نبودیم و نیستیم بلکه حمایت نیز می کنیم اما گاهی شنیده می شود که بانک ها در پرداخت اعتبارات تعلل می کنند.
وی افزود: به صورت مکرر گفته ایم که برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی ، دوطرفه و دو وجهی است و از جهتی برای بازدارندگی افراد به وضع نابهنجار و از طرف دیگر موید مسیر صحیح از بهره مندی های اقتصادی است.
رئیس دستگاه قضا گفت: در این شرایط سازمان بازرسی کشور حتی می تواند این مسایل را رسیدگی کند که چرا به کسی که واجد شرایط است، تسهیلات ارائه نمی شود و مانع فعالیتشان می شود.
آیت الله لاریجانی افزود: برخورد با مفاسد اقتصادی باید راه را برای استفاده صحیح از بهره مندی های کشور باز کند و این قوه کمک کار و موید کسانی است که بخواهند به نحو صحیح و قانونی عمل کنند.
وی گفت: هیچ وقت با سرمایه دار و کارآفرینی که در مسیر قانونی و صحیح فعالیت می کند برخورد نخواهد شد و می گوییم مسئولان بانک ها در ارائه وام و تسهیلات به افرادی که به طور قانونی عمل می کنند باید وظایف خود را عمل کنند و کمک کار آنان باشند.
آیت الله لاریجانی افزود: رسیدگی های قانونی به پرونده های مفاسد اقتصادی ادامه پیدا می کند و از کار صحیح و سرمایه گذاری صحیح و قانونی حمایت می کنیم.