ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی٬ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﺴﻂﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﻭﺍﻗﻌﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ٬ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﻠﻲﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮ ﮐﺮﺩ. ﻓﻘﺮﻭﻇﻠﻢ٬ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ٬ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﻁﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻭ…
ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎی ﻣﺤﺪﻭﺩﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺯﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺍﺳﺖ :
۱- ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ : ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ.
۲- ﺩﻟﻴﻞ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻮﺩﻥ : ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ٬ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻮﺍﻡ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺁﺯﺍﺩﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﺎﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﻣﺜﺎﻝ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﻣﺤﺪﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺹ٬ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺑﺮﺍﺯﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ٬ ﻳﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ٬ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی٬ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻃﺮﺡ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﻲ ؛ﻳﻌﻨﻲ ﺁﺯﺍﺩی ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺴﺐ ﺁﻣﻮﺯﺵﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟!
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﺍی ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎ ﻭ ﺣﻘﻮﻕﺩﺭ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ٬ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﻳ ﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻋﻠﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻓﺮﺍﺗﺮﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﻗﻮﺍﻡ ﺑﺨﺶ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺜﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺯﻭﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﺳﺮﺍﻧﻪ (ﺣﺘﻲ ﭘﺲ ﺍﺯﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻴﻤﺖ) ﻭﺁﺯﺍﺩی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮔﺎﺑﻦ٬ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ٬ ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ﻳﺎ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﺮﻳﻼﻧﮑﺎ٬ ﭼﻴﻦ٬ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﮐﺮﺍﻻ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؛ﺍﻣﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﺮﻳﻼﻧﮑﺎ٬ ﭼﻴﻦ ﻳﺎ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﮐﺮﺍﻻ ﺯﻧﺪﮔﻲﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲﺗﺒﺎﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺨﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯﺟﻮﺍﻣﻊﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﻲ٬ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭼﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﻳﻼﻧﮑﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻫﻨﺪ ؛ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺁﺯﺍﺩی ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ۱ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ۲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ۳ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۴ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی (ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی) ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ۵ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮﻳﺎ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺑﺴﻂ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻑ ﻫﺎی ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﻓﻮﺭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍی ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎﺭی ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﮕﺬﺍﺭ ی ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﺎﻓﻲ٬ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪ. ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺍﻋﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﺑﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﮕﺮﻳﺴﺖ. ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﮏ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮی ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭﺣﺘﻲ ﺑﻲ ﺻﺒﺮی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻧﺎﺍﻣﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮﺍﻡ ﺑﺨﺶ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ٬ ﻧﻔﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﮏ ﻧﻘﺺ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺍﻫﻤﻴﺖ ﻗﻮﺍﻡ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ. ﺩﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮﺍی ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺁﺯﺍﺩی ﻓﺮﺩی ﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻮﺛﺮﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺍﺭﺯﺷﻲ٬ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎ ی ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮﺩی ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪی ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﻲ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎی ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺮﺍﺳﺖﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮی ﻫﻤﭽ ﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺩی ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺁﺯﺍﺩی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻳﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺍﺳﺖ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺍی ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﻓﺮﺩی ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰﻫﺴﺖ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍﺩﺭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی ﺑﺮﺟﻬﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﺗﮑﺜﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺍﺭﺍی ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ؛ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﺎﻣﻼ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺗﺮ٬ ﺁﺯﺍﺩی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺋﺰﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ٬ ﺣﺘﻲ ﻭﻗﺘﻲﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺍﺯﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻄﺒﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺍی ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻫﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ٬ ﺣﺘﻲﺍﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻼﻳﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ٬ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﮔﺮﺍ ﻭ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻗﻮی ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺋﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﺠﺐ ﺁﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭی ﺩﺭﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻘﻴﺮﺑﺎﺷﺪ٬ ﻗﺤﻄﻲ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩﻩﺍﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺍﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯﺳﻄﻮﺡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ؛ﺍﻣﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻏﻠﺐ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﻧﺎﻗﺼﻲ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕﻣﻬﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻳﺎ ﻓﺮﺻﺖﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻳﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺪﻑ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩی ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﻨﻪﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ٬ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﻫﻲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕﻣﻨﻔﻌﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺯﻳﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲﺑﺮﺍی ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺍﺭﺳﻄﻮ ﻭﻣﺎﺭﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﻭﻫﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺏ٬ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍی ﺍﻃﻼﻕﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎ ﺏ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﺻﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺷﻮﺩ٬ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺍﺳﺖ.
ﺁﺯﺍﺩی ﺍی ﮐﻪ ﺳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﺁﻥ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ ﻭﻧﻔﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ٬ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻣﺜﺒﺖ٬ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺯﺵﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ٬ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥﺍﺯ ﻧﻈﻢ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﺎی ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺁﺯﺍﺩی ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﻢ ﻫﺪﻑﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﻫﻢ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺪﺍی ﺍﺯﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﻂ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺁﻥﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻧﺪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﺁﺯﺍﺩی ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ٬ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭی٬ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ٬ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ٬ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ٬ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ٬ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﻠﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺗﺸﺎﻥ ﺑﺮﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﻓﺮﺩی ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻳﮏ ﺩﺭﮎ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺯﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒﻭﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻭﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺁﺯﺍﺩی ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻳﮏﻓﺮﻣﻮﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻳﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺎﺭﺍ ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻳﮏ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺫﺍﺗﺎ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻ ﺖ ﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﮏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﺳﺖ.
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ٬ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻭﺳﻴﻊ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻐﻔﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳ ﺖ. ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰی ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ٬ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺍﺯﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ٬ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﻫﺒﺮی ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪﺁﺯﺍﺩی ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ٬ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻗﺤﻄﻲ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎی ﻣﺼﻴﺒﺖﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﺳﺖ٬ ﭼﻮﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺍﻣﻨﻴﺖﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
اقتصاددان هندی برنده نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۸
*برگرفته از مقاله معرفی آمارتیاسن دانشکده علوم اقتصادی و بخش هایی از کتاب توسعه به مثابه آزادی
۲۲۲۳۹
دانلود
خبرآنلاین