عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس از ابلاغ آئین‌نامه بودجه سال به دستگاه‌های اجرایی از سوی دولت خبر داد.
وی در ادامه افزود: تا آنجا که اطلاع داریم طی دو، سه هفته گذشته آئین‌نامه بودجه سال از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که این اولین قدم در تهیه بودجه است و باید منتظر ماند و دید باقی مراحل را نیز دولت به موقع انجام خواهد داد یا خیر؟ چرا که بیش از یک‌‌ماه و نیم به زمان قانونی ارایه لایحه بودجه به مجلس باقی نمانده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در ادامه به تشریح الزامات بودجه نویسی سال آتی با توجه به شرایط کشور، لزوم حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از اقداماتی که دولت باید در بودجه آینده تدارک ببیند و آن را لحاظ کند، تعیین اولویتهای کشور است، چراکه تعدد جبهه‌های مختلف کاری و عمرانی در کشور ضمن منابع محدود این اجازه را نمی‌دهد که پروژه‌ها در زمان مقرر و محدود به بهره‌برداری برسند و بعضا پروژه‌هایی وجود دارد که وقتی کلید آنها زده شد، توجیه اقتصادی داشتند ولی وقتی به اتمام رسیدند، توجیه اقتصادی از آنها از بین رفته بود.
وی در ادامه با بیان اینکه باید به دستگاه‌های اجرایی بودجه قابل انعطافی داد تا بتوانند منابع خود را به خوبی مدیریت کنند، تصریح کرد: با ارائه یک بودجه انعطافی به دستگاه‌های اجرایی آنان می‌توانند منابعی که در اختیار دارند به نحوی مدیریت کنند که حداکثر بهره‌بری از آن داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود کشور تعدد پروژه‌های در دست اجرا است، گفت: با توجه به محدودیت منابع که در حال‌حاضر با آن مواجه هستیم اگر بخواهیم همه پروژه‌ها را با هم پیش ببریم، پروژه‌هایی که می‌تواند طی یک سال به بهره‌برداری برسد، سه یا چهار سال طول می‌کشد، لذا ابتدا باید منابع به پروژه‌هایی اختصاص یابد که به زمان بهره‌برداری نزدیک‌تر و برای کشور مفید‌تر هستند.
نماینده مردم بوکان با بیان اینکه هزینه‌های جاری غیر ضروری باید کمتر شود، گفت: در هزینه‌های جاری و ردیف‌های جاری بودجه متاسفانه منابع و موضوعاتی مطرح است که برخی از آنها هیچ ضرورتی ندارد و اگر کشور منابع اضافی داشت باید به آن امور پرداخته شود، از جمله این هزینه‌های غیر‌ضروری می‌توان به کمک اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی و برگزاری همایش‌ها اشاره کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه با به حداقل رساندن هزینه‌ها منابع را صرف کارهای عمرانی کرد، اظهار داشت: در این راستا باید مکانیزمی برای ارزیابی مدیران وجود داشته باشد تا مدیرانی که بتوانند بیشتر در هزینه‌های جاری صرفه جویی کنند و منابع را بهتر تحصیل دهند مورد تشویق و ارتقاء قرار گیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه در خصوص لزوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه نویسی سال آینده گفت: در قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه یکی از بندهای برنامه و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آن بود که هزینه‌های جاری از محل درآمدهای نفت تامین نشود، بلکه از دریافت مالیات، عوارض و… باید برای پوشش هزینه‌های اجرایی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه تحریم‌‌ها و شرایط، فرصتی برای کشور است تا این بند از برنامه عملیاتی شود، تصریح کرد: برای تامین هزینه‌های جاری باید سقف هزینه‌های جاری به اندازه درآمدهای دولت منهای درآمدهای حاصله از نفت باشد و درآمدهای نفتی نیز باید صرفا به کارهای عمرانی کشور تخصیص پیدا کند، این اقدام در واقع نوعی تبدیل کردن نفت به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در جهت اشتغال، تولید و تامین زیر‌ساخت‌های توسعه است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران