به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اتحادیه اتاق های بازرگانی ایتالیا اعلام کرد که در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۹۷ هزار و ۵۸۳ شرکت به دلیل ورشکستگی ناشی از تشدید بحران مالی تعطیل شدند.
این اتحادیه همچنین تفاوت میان شمار شرکت های جدید التاسیس با ۱۹۳ هزار و ۹۷۹ مورد و شرکت های تعطیل شده از ماه ‘ژانویه’ تا ‘می’ گذشته را، منفی سه هزار و ۶۰۴ شرکت اعلام کرد.
بیشترین تعطیلی در میان مغازه ها و خرده فروشی ها، عمده فروش ها ، شرکت های ساختمان سازی و مهندسی به ثبت رسیده است که بیشترین زیان را از بحران متحمل شده اند.
بدهی دولت ایتالیا به شرکت ها براساس آمارهای جدید به ۸۰ میلیارد یورو رسیده و به گفته کارشناسان اقتصادی این روند، زنگ خطر ورشکستگی بسیاری از شرکت ایتالیایی را به صدا در آورده است.
در حالی که باران مالیات بر سر شرکت های ایتالیایی روانه می شود، این شرکت ها پولی برای پرداخت آن ندارند و نهادهای دولتی نیز بدهی هایشان را با شرکت ها تسویه نکرده اند.
مجموع بدهی های دولتی، اعم از دولت مرکزی، نهادهای دولتی و خدمات درمانی، در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی به شرکت ها حدود ۷۰ میلیارد یورو تخمین زده می شد که این رقم در ماه های اخیر به ۸۰ میلیارد یورو رسیده و برخی آمارهای غیر رسمی نیز به حدود ۹۰ میلیارد اشاره می کنند.
دولت ایتالیا تنها در بخش ساخت و ساز حدود ۲۰ میلیارد یورو به شرکت ها بدهکار است و در سال ۲۰۱۱ میلادی دو هزار و ۷۷۰ شرکت در این بخش ورشکست شدند.
مشکل دولت ایتالیا این است که پولی در خزانه ندارد و به دنبال راه های دیگر برای حل مساله می گردد؛ البته تا زمانیکه بدهی های تجاری دولت پرداخت نشود، در کسری بودجه گنجانده نمی شود و پس از پرداخت نیز با کمبود مواجه می شود.
ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ اروپا با یکهزار و ۹۴۸ میلیارد و ۵۸۴ میلیون یورو، پس از یونان، بدهکارترین کشور اروپا محسوب می شود و بی تردید سقوط احتمالی اقتصاد این کشور می تواند منطقه پولی یورو را با بحرانی جدی مواجه کند.
این در حالی است که با وجود تدابیر ریاضتی دولت فنی ‘ماریو مونتی’، همچنان به بدهی های ایتالیا افزوده می شود که خود موجب نگرانی بیشتر سران و بازارهای مالی اروپا شده است.
اروپام ** ۲۱۷۱**۱۵۹۶**۲۰۴۷**
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۹۲۲۸۵
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی