اجرای برنامه راهبردی صنایع تبدیلی کشاورزی مستلزم عدم اجرای طرح انتزاع

یکی از حوزه‌های مهم و راهبردی در بخش صنعت و توسعه صنعتی در کشورهای مختلف جهان که به دنبال توسعه اقتصادیشان از طریق صنعتی‌شدن و توسعه صادرات هستند، لزوم تدوین سیاست صنعتی برای همه صنایع کشور از جمله صنایع تبدیلی می‌باشد. در خصوص اهمیت این صنعت باید گفت که تحولات سریع در حوزه‌های مختلف زندگی بشر موجب تغییر عادات غذایی مردم شده و از سوی دیگر رقابت فشرده در بازار این صنایع، لزوم تولید محصولات جدید و ارتقاء کیفیت محصولات غذایی در راستای افزایش سطح رضایتمندی مصرف‌کنندگان و لزوم اعمال استانداردهای رایج به خصوص برای صادرات محصولات این صنعت از جمله فرآورده های حلال را دو چندان کرده است.
در این ارتباط باید گفت که این صنعت در ایران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که بر اساس آمارهای ارائه شده در کتاب برنامه راهبردی صنعت،معدن و تجارت ارزش افزوده مواد غذایی و مواد خام و فرآوری شده ۲/۸ درصد از کل ارزش افزوده صنایع را به خود اختصاص داده و صادرات آن( اعم از خام و فرآوری‌شده ) در حدود ۴/۴ میلیارد دلار برآورد گردیده است. علاوه بر این‌ها این صنعت برای ۲۳۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است و به دلیل رابطه مستقیم صنایع غذایی با سلامت و امنیت غذایی جامعه از یک سو و قابلیت اشتغال‌زایی این صنعت در روستاها از سوی دیگر سبب شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه راهبردی فرآورده‌های غذایی را در دستور کار قرار داده و پیش‌نویس آن را در سال جاری تدوین نماید. در این رابطه باید گفت که علیرغم این که موضوع انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی طی ماه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما باید توجه داشت که صنایع غذایی از حیث سیستم‌های طبقه‌بندی قابل قبول در سطح جهان از جمله آیسیک (ISIC ) یکی از زیر گروه‌های صنعت و ساخت تلقی گردیده و کد ۱۵ را به خود اختصاص داده است.

به طوری که به صراحت می‌توان گفت که موضوع تامین مواد اولیه آن توسط بخش کشاورزی نمی‌تواند دلیلی برای انتراع آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی باشد. زیرا باید توجه داشت که بسیاری از صنایع دیگر نیز مواد اولیه و نهاده‌های خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی تامین می‌کنند اما در قلمرو بخش کشاورزی قرار نمی‌گیرند.

از جمله این صنایع می‌توان از صنایع لاستیک‌سازی (با تامین مواد اولیه از درخت کائوچو ) و غیره نام برد که با توجه به این که به ساخت یک کالای جدید می‌پردازند، صنعت قلمداد می‌شوند نه تولید یک محصول کشاورزی. علاوه بر این‌ها باید گفت که در همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته؛ صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی ( صنایع غذایی) تحت پوشش بخش صنایع قرار دارند نه تحت پوشش بخش کشاورزی.
در نهایت می‌توان گفت ادعای مزبور مبنی بر این که چون متولی تولید مواد اولیه صنایع غذایی؛ وزارت جهاد کشاورزی می باشد پس امور مربوط به فراوری آن باید از وزارت صنعت،معدن و تجارت منتزع شود و باید به وزارت جهاد کشاورزی محلق شود، فاقد مبنای علمی و شیوه های متداول جهانی خواهد بود. علی الخصوص این که پراکندگی این صنایع در روستاها دلیلی بر عدم اشراف وزارت صنعت،معدن و تجارت نیست چون عمده موضوع مورد بحث برای این صنایع لزوم تشخیص حمایت یا گسترش این صنایع است که از جمله اختیارات اصولی و اولیه وزارتخانه مزبور خواهد بود. به عبارت دیگر وقتی کشوری تصمیم به طراحی و اجرای راهبرد و سیاست صنعتی دارد باید تمام امور اجرایی آن‌ها در یک نهاد تخصصی دولتی متمرکز گردد و در این راه وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌تواند مانند سابق در حمایت و توسعه از صنایع تبدیلی با وزارت صنعت،معدن و تجارت مشارکت داشته باشد. به طوری که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی؛ مجزا و پراکنده کردن امور صنعت در چند نهاد مختلف مغایر با عملکرد کارا و در نتیجه اجرای سیاست صنعتی کشور به صورت صحیح خواهد بود.
 

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی