۱۳م آذر ،
بینا- نگاهی اجمالی به شرایط فعلی نشان می‌دهد که بانک مرکزی همپای تدوین لایحه بودجه ۹۲ احتمالا در حال بازنگری در مفاد بسته سیاستی خود نیز است.
به گزارش بینا، اقتصادایران آنلاین در گزارشی آورده است: با اینکه بانک مرکزی پس از نگارش و سپس ویرایش زودهنگام آخرین بسته سیاستی سال ۹۰ اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی تغییری در مفاد آن ایجاد نخواهد کرد به نظر نمی‌رسد این تا اطلاع ثانوی تا زمستان ۹۱ بیشتر طول بکشد چرا که هم شرایط خاص و ویژه اقتصاد کشور هم نگارش انقباضی بودجه ۹۲ که از هم اکنون اعلام شده، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را ناچار از بازنگری در مفاد این بسته خواهد کرد.
روشن است که سال ۹۰ که بسته کنونی نوشته شد نه فشار تحریم‌ها تا این حد وجود داشت نه مشکلی به نام نوسانات قیمتی ارز قد علم کرده بود. بلکه هم و غم بانک مرکزی مبارزه با مشکلات ذاتی اقتصاد ایران از قبیل رشد نقدینگی و تورم و مطالبات معوق و تعیین تکلیف نرخ سود بانکی بود اما از آن سال تاکنون مشکلات و شرایط اقتصاد کشور هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تغییر کرده و پیچیده‌تر شده است.
نگاهی اجمالی به شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بانک مرکزی همپای تدوین لایحه بودجه ۹۲ احتمالا در حال بازنگری در مفاد بسته سیاستی خود نیز هست اما سوال اینجاست که محتوای این بازنگری چه خواهد بود و چه مولفه‌هایی را در بر خواهد گرفت.
چاره جویی‌های قابل تغییر بسته سیاستی
نگاهی به محتوای آخرین بسته سیاستی بانک مرکزی نشان می‌دهد این بسته از پنج فصل تشکیل شده است؛ تعاریف که محلی از اعراب ندارد، سیاستهای پولی که به نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها پرداخته و بیش از سایر مفاد بسته مورد توجه افکار عمومی است، سیاستهای اعتباری که به توزیع تسهیلات بانکی میان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پرداخته و سقف تسهیلات خود حمایتی را مانند تسهیلات مسکن و مسکن مهر را تعیین می‌کند، سیاست های نظارتی که نحوه نظارت بانک مرکزی بر عناصر فعال در فضای پولی ـ مالی کشور را معین کرده و بعضی روش‌های اداره موسسات پولی غیر بانکی را سیاست گذاری می‌کند و سرانجام فصل پنجم که به موضوع نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک می‌پردازد.
نگاهی به این پنج دسته به سادگی نشان می‌دهد که به سبب متوازن بودن نسبی قیمت ارز در سا‌ل‌های قبل اصولا بانک مرکزی لزومی ندیده است اشاره‌ای به سیاستهای ارزی کرده و فصلی را در متن بسته به این موضوع اختصاص دهد اما با تبدیل نوسانات افزایش قیمت ارز به عنوان اولین مسئله اقتصادی ملی و تاثیر آن بر معادلات تولید از یکسو و رفتار مردم و بخش خصوصی از سوی دیگر و همچنین مسئله کمبود ارز و مشکلات نقل و انتقالات ارزی به نظر می‌رسد بسته سیاستی ۹۲ حاوی یک فصل تازه به نام ساست‌های ارزی باشد.
در این بخش مسائل مختلفی از جمله سهمیه‌های ارزی، سیاستهای قیمت گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به تولید، کنترل بازار غیر و سایر کنترل‌های لازم برای کسانی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند و رابطه ارز با تولید و تجارت (به ویژه بحث صادرات) سیاست گذاری خواهد شد.
با این وجود به نظر می‌رسد اگر این فصل در بسته سال ۹۲ پیش‌بینی شود، جذاب‌ترین و مورد توجه‌ترین بخش بسته خواهد بود و قطعا در رفتار بازیگران بازار ارز به ویژه صادرکنندگانی که این روزها و از الزام و فشارهای غیر رسمی دولت برای عرضه ارز خود به نرخ مبادله‌ای (نرخی که کمتر از قیمت غیر رسمی است) در مرکز مبادلات ارزی گلایه‌مند‌ند، موثر است.
نکته دیگری که در این خصوص مطرح است این که بانک مرکزی برای هر چه منظم‌تر کردن بازار ارز و پیش‌بینی کنترل رفتار بازیگران این بازار، تقریبا چاره‌ای به جز روشن کردن کلیات و افق سیاستهای ارزی خود ندارد، چرا که نداشتن نگاه و یا سکوت بسته در برابر مسئله ارز فقط به آشفتگی و نگرانی بازیگران این بازار دامن خواهد زد.
انقباض مالی و سیاستهای پولی
نکته دیگری که احتمالا متناسب با شرایط ویژه اقتصاد کشور و بودجه ۹۲ در بسته سیاستی بانک مرکزی دستخوش تغییر خواهد شد، موضوع سیاستهای پولی است، روشن است که بودجه انقباضی به معنی کمبود پول و در نتیجه کاهش و سختگیری در پرداخت‌های دولتی ست.
بدین ترتیب دولت بیش از پیش به جذب منابع غیر دولتی متکی خواهد شد و تلاش خواهد کرد بسیاری از نیازهای پولی خود را از متن جامعه و مردم تهیه کند. از این رو می‌توان حدس زد که سیاستهای پولی بسته سیاستی و در راس آن نرخ سود بانکی (شامل نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها) به نفع مشتریان بانک‌ها تغییر کند.
همچنین نرخ سود فروش اوراق مشارکت به همراه سایر شرایط آن بازنگری شده و افزایش پیدا کند نتیجه این سیاست احتمالا تشویق مردم به سپرده‌گذاری بیشتر نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و تقویت وام دهی آن‌ها خواهد بود.
البته پیش‌بینی می‌شود با توجه به مشکلات فراوانی که بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با آن مواجهند و به طور ساده توازن منابع و مصارف آن‌ها بر هم خورده است، بانک مرکزی در بسته سیاستی سختگیری‌های خود نسبت به سایر بازیگران بازار پولی به ویژه موسسات مالی و اعتباری را کاهش دهد.
اگر این سیاست اعمال شود، چند نتیجه برای بانک مرکزی در پی خواهد داشت؛ اول اینکه فشار بودجه بر سیستم بانکی برای پرداخت وام به بخش تولید را به سوی موسسات مالی و اعتباری سوق می‌دهد و در قابل اعطای مجوز فعالیت، از آنان می‌خواهد به نوعی در این پروسه مشارکت کنند و دوم این که این موسسات را به سوی پرداخت وام‌های خرد بیشتر با سود نسبتا کنترل شده، سوق خواهد داد اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم حدس خواهیم زد که بانک مرکزی احتمالا تولد و تکمیل و تقویت موسسات قرضالحسنه را نیز در دستور کار خود خواهد داشت چرا که با توقف رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش شدید فشار تورمی و قیمتی بر مردم احتمالا از اول سال آینده درخواست‌ها برای دریافت وام خرد افزایش شدیدی خواهد یافت و بانک‌ها در خط مقدم این درخواست‌ها قرار می‌گیرند.
از این رو برای جلوگیری از رشد گلایه‌ها و شکایات مردمی و از سوی دیگر ناتوانی هماکنون آشکار بانک‌ها برای پوشش این تقاضاهای فزاینده و بانک مرکزی تقریبا مجبور است در بسته سیاستی در سیاستهای پولی به همراه سیاستهای نظارتی خود تجدیدنظر کرده و بدین صورت وجوه غیر دولتی را به فرایند کمبود پرداخت‌های انقباضی دولت وارد کند.
هدفمندی یارانه‌ها و سیاستهای اعتباری
اکنون تقریبا مشخص شده است که با تصویب کلیات طرح مجلس، شرایط اقتصادی و بی میلی خود دولت، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منتفی است لذا بدیهی است که این امر هم اثر خود را در بودجه ۹۲ و هم در بسته سیاستی بانک مرکزی به جای خواهد گذاشت.
آنچه به این بسته مربوط می‌شود چون درآمد دولت از محل رشد قیمت حامل‌های انرژی مانند قبل خواهد بود و چه بسا آن قدر کاهش یابد که حتی کفاف پرداخت یارانه نقدی را هم ندهد و از آن سو به سبب رشد قیمت ارز هزینه واحدهای تولیدی درحال افزایش است، لذا بانک مرکزی تغییراتی در سیاستهای اعتباری بسته فعلی ایجاد خواهد کرد. احتمال داده می‌شود تغییراتی در سهم برخورداری بخش‌های مختلف اقتصاد را از تسهیلات بانکی ایجاد شود. بدین ترتیب که سهم بخش صنعت و معدن به ۵۰ درصد افزایش یابد تا با کمک به واحدهای تولیدی دست کم اشتغال موجود در آن‌ها حفظ شود.
از آن سو با توجه به رکود بخش مسکن و بهره برداری بعضی از واحدهای مسکن مهر، سهم بخش مسکن و ساختمان از ۲۵ درصد فعلی کمتر شود.
از سوی دیگر رشد قیمت ارز به صرفه شدن قابل توجه صادرات به آن سبب، احتمالا بانک مرکزی را بر آن خواهد داشت تا از سهم ۱۰ درصدی صادرات در تسهیلات بانکی باز هم بکاهد و احتمالا آن را به نصف کاهش دهد. از سوی دیگر احتمال می‌رود که بانک مرکزی بخش بزرگتری از تسهیلات بانکی را به سرفصل قرضالحسنه و واحدهای خرد ضروری مردم اختصاص داده که گفته شد احتمال کمک گرفتن از سایر عوامل موجود در بازار پولی، بانکی در این راه نیز محتمل به نظر می‌رسد.
علت نیز روشن است چون مردم سال ۹۲ به خاطر فشار فزاینده هزینه‌ها احتمالا بیش از پیش درخواست تسهیلات بانکی خواهند داشت و بسته سیاستی نیز برای پاسخ دادن به این فشار و جلوگیری از گسترش ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی آن مجبور به لحاظ کردن آن در محتوای خود است.
بدین ترتیب می‌توان متصور شد که محتوای کلی بسته سیاستی بانک مرکزی مانند بودجه ۹۲ واجد ویژگی‌هایی چون انقباضی بودن، کمک گرفتن بانک‌ها از مردم، حمایت از اقشار پایین و متوسط در یک کلام تمام آیینه نمای اقتصاد مقاومتی بانکی خواهد بود.
بانک مرکزی در سه چهار سال اخیر همواره بسته‌هایی را به نام سیاستهای پولی و بانکی تهیه و ابلاغ می‌کند که به مثابه یک قانون یک ساله برای همه سیستم بانکی لازم‌الاجراست. به نطر می‌رسد این بسته امسال دارای ویژگی‌های خاصی باشد؛ هر چند که زمزمه تدوین نشدن آن نیز به گوش می‌رسد.
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com