|
|
||||||
نگاهی به شرایط کنونی نشان می دهد که کشور بار دیگر نیازمند ایجاد ستادهای پشتیبانی با ساختار جدید و برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی در صحنه های رقابت اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و سیاسی است.
امسال مقام معظم رهبری به مناسبت روز کارگر و به منظور تأکید و تبیین مجدد موضوع تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، ضمن بازدید از یکی از واحدهای صنعتی در جمع کارگران، کارآفرینان، متخصصین و مدیران صنعتی حاضر شدند و ضرورت توجه مسئولین سه قوه به موضوع توسعه سرمایه گذاری ها، توسعه و ارتقاء سطح تولید ملی و ایجاد زمینه مناسب برای بروز و ظهور افکار، اندیشه، دانش و مهارت کارگران، کشاورزان و مجموعه کارآفرینان را در تمامی بخش ها با هدف تقویت بنیان های تولیدی مورد تأکید قراردادند.
با توجه به نام گذاری سال جاری به عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، لازم است نگاه مختصری به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از دریچه ثروت سرانه و نقش مدیران جوامع مختلف در چگونگی خلق ثروت و نیز میزان سهم سرمایه طبیعی، سرمایه تولیدی و سرمایه غیرملموس در ثروت سرانه داشته باشیم:
در بررسی ثروت سرانه مشهود است که در کشورهای ثروتمند و توسعه یافته سهم منابع طبیعی حدود ۲درصد و سهم منابع تولید حدود ۱۸ درصد و سهم سرمایه غیرملموس حدود ۸۰درصد در ایجاد ثروت کل است در حالی که در کشورهای فقیر سهم سرمایه غیرملموس بسیار کم و در بعضی کشورهای فقیر سهم سرمایه غیرملموس منفی است. در ضمن، ثروت سرانه کشورهای توسعه یافته و ثروتمند در مقایسه با کشورهای فقیر فاصله بسیار چشمگیری دارد.
همان گونه که می دانیم مفهوم سرمایه تولید شده، مجموع ماشین آلات، تجهیزات و ساختارها و زیرساختارهای تولید می باشد، و مفهوم سرمایه طبیعی، مجموع منابع تجدید ناپذیر مانند (نفت، گاز، مواد معدنی) زمین کشاورزی، مراتع، مناطق جنگلی بوده و مفهوم سرمایه غیرملموس شامل سرمایه انسانی (مجموعه دانش، مهارت، آگاهی، اندیشه) و در یک جمله مجموعه ظرفیت های منابع انسانی که در جامعه وجود دارد و سرمایه اجتماعی که سطح اعتماد بین مردم در جامعه در تماس سطوح اجتماعی و توانایی آحاد مردم برای حرکت به سوی اهداف مشترک تبیین شده است.
بنابراین د رکشورهای توسعه یافته که بخش قابل توجهی از دانش، تکنولوژی و ثروت را در اختیار دارند، این سهم از طریق سرمایه غیرملموس و سرمایه اجتماعی بدست آمده است، به عبارت دیگر، باید گفت: جوامع مختلف به میزانی که فضا و زمینه مناسب را برای ارتقاء، توسعه و بهره برداری از دانش، مهارت، آگاهی، اندیشه و ظرفیت های انسانی آحاد جامعه مهیا کرده اند، در میدان رقابت و مبارزه اقتصادی در جایگاه متناسب با فضای ایجاد شده قرار گرفته اند. تحقیقات نشان داده که موفق ترین سازمان ها نیز، سازمان هایی بوده اند که در استفاده از دارایی های غیرملموس خود، کارآمدتر و سریعتر نسبت به رقبایشان عمل کرده اند.
در ایران نیز از بدو شروع انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس و بسیاری از جریانات و وقایع مهم واساسی که مسئولیت حل مسئله به عهده مردم گذاشته شده، ملت ایران با بصیرت، تیزبینی، شناخت، تعهد، انسجام و وحدت به کمک نظام شتافته و با کمترین هزینه ممکن مسئله را حل کرده اند، لذا این سؤال در ذهن مطرح می شود که چرا با وجود شناخت و تجربیات مکرر از ظرفیت و توانایی ملت ایران در همراهی و همسویی مردم با مسئولان و مدیران جامعه و موفقیت آنها در تمامی آزمون ها به خصوص در دوران دفاع مقدس که تجربیات بسیار گرانقدری را در اختیار کشور قرار می دهد، وقتی به حوزه اقتصاد، صنعت، فرهنگ، سیاست و اجتماع می رسیم، ساختار اداری و اجرایی کشور در تمام حوزه ها از واگذاری کار مردم به مردم، امتناع و یا بی میلی از خود نشان می دهد. از این رو پیشنهادی را مطرح می کنم:
به خاطر داریم که با شروع جنگ تحمیلی و حمله ارتش حزب بعث عراق به مناطق جنوب و غرب کشور، نیروهای نظامی کشور به همراه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد نوپا، دفاع از مرزهای میهن اسلامی را آغاز کردند و با پیام حضرت امام(ره) مبنی بر لزوم حضور مردم در جبهه ها به منظور حمایت و پشتیبانی از رزمندگان و مدافعان میهن اسلامی، ملت ایران تمام توان مادی و معنوی خود را برای مقابله با دشمنان به کار گرفتند.
رزمنده خستگی ناپذیر جبهه های نبرد، شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران نیز برای مقابله با پیشروی ارتش حزب بعث، اقدام به تشکیل ستاد جنگ های نامنظم نمود و با آموزش نیروهای مردمی و انجام عملیات های آبی خاکی و جنگ های نامنظم در عقب راندن دشمن بعثی در بسیاری از مناطق جنوب و غرب کشور نقش مؤثر و اساسی داشت. با حضور استکبار جهانی و کشورهای مرتجع عربی پشت سر صدام و سرازیر شدن کمک های نظامی (ادوات و تجهیزات نظامی، زمینی، دریایی و هوایی) برای حمایت از ارتش حزب بعث، لزوم بسیج تمامی امکانات و توانمندی کشور در تمامی عرصه ها برای تقویت مدافعان جبهه های نبرد، از سوی رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین ستادهای پشتیبانی در تمامی استانها تشکیل شد. این ستادها نیازها و درخواست های واحدهای رزمی و عملیاتی مربوط به استان خود را دریافت و تمامی امکانات و ظرفیت های استان را برای تامین نیازهای رزمندگان به کار گرفته و نقش تامین و تسهیل کننده امور مربوط به جبهه های نبرد با دشمن بعثی را به عهده داشتند. از طرفی این ستادها با همکاری سازمان ها و نهادهای سطح استان در رسیدگی به خانواده های رزمندگان و شهدای گرانقدر از هیچ تلاشی فروگذار نمی کردند. حضور مردم در جبهه ها برای دفاع از مرزها و حضور مردم در حوزه پشتیبانی، تامین و تدارک جبهه ها، یعنی نقش مردم و مشارکت مردم در اداره امور کشور در دوران دفاع مقدس.
ستادهای پشتیبانی، نقش حمایت از جبهه های نبرد و تامین نیاز خانواده های آنان در درون شهرها و روستاهای کشور را به عهده داشتند و این نقش را به خوبی ایفا کردند.
بی شک در دوران دفاع مقدس سه عامل اصلی نقش اساسی در پیروزی های چشمگیر رزمندگان اسلام در جبهه های نبرد و وادار کردن دشمن بعثی به عقب نشینی با حفاظت تمامیت ارضی میهن اسلامی و ارتقای اقتدار و عظمت ملت ایران در سطح جهانی و بین المللی داشت.
۱ نقش رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره): حضرت امام با هدایت و روشنگری داهیانه خود و بیان ضرورت بسیج تمامی امکانات مادی و معنوی آحاد مردم در جبهه های جنگ و ایجاد فضای مناسب معنوی، همدلی و انسجام در تمامی نیروها درسطح کشور، زمینه انجام عملیات های متعدد و واردکردن ضربه های مهلک بر ارتش حزب بعث و حامیان او را مهیا کرد.
۲ نقش مردم: ملت ایران با پیروی از فرامین رهبری، شناخت شرایط و موقعیت کشور و درک وظیفه خود مبنی بر لزوم مشارکت در دفاع مقدس همه توان مادی و معنوی و نیروی انسانی خود را در دفاع از انقلاب و میهن اسلامی در تمامی صحنه ها بکار گرفتند.
۳ نقش فرماندهان، سرداران و سلحشوران دوران دفاع مقدس:
در دوران دفاع مقدس، فرماندهی دفاع از میهن اسلامی را سرداران و سلحشورانی با بصیرت، مخلص، ایثارگر و از جان گذشته به عهده داشتند که از متن جامعه پرجوش و خروش کشور با ارائه توانمندی ها و ظرفیت های خود در مسئولیت های اجرایی و عملیاتی قرارگرفتند و با رشادت، جان فشانی، ایثارگری و مجاهدت از کیان اسلام و ایران دفاع کردند. دراین دوران پرافتخار نیز در تمامی سطوح مدیریتی کشور، بسیاری از مدیران و تصمیم گیران در سطح کشور هم در کسوت مدیریت در بخش های مختلف کشور و هم در کسوت رزمندگان سلحشور در خدمت دفاع مقدس بودند.
بعد از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ که آجاد جامعه از اقشار گوناگون اعم از کارگران کارخانجات، کشاورزان، صنعتگران، کسبه و صنوف، کارکنان و کارمندان سازمان ها، نهادها و ارگانها، ایثارگران، رزمندگان و متعاقبا آزادگان سرافراز از جبهه های جنگ مراجعت و در مشاغل اصلی خود مشغول به کار شدند، انتظار می رفت در دوران بازسازی کشور و آغاز برنامه های پنج ساله، مدیریت عالی کشور بتواند از فرهنگ بسیج و نیز از فضای معنوی حاکم برکشور، مبنی بر اخلاص، ایثار، ازخودگذشتگی، فرهنگ خدمت و خدمتگزاری جهت اصلاح ساختار بورکراسی سازمان های خدماتی، حمایتی، اداری و دولتی بهره لازم را ببرد. چرا که ساختار ایجادشده درطی قریب به یک قرن توسط عوامل کشورهای غربی در کشورما بوجود آمده بود و هدف آن ساختار، استخدام کارمندان و ایجاد اشتغال کاذب و کاغذبازی سرگرم کننده شاغلین مشاغل کاذب با هدف مصرف درآمدهای نفتی و ثروت ملی ایران و نیز تظاهر به ورود به دوره پیشرفت و صنعتی شدن داشت و با سرگرم کردن متولیان امور به دستورالعمل ها و بخشنامه ها و قوانین دست و پاگیر در حوزه های حمایتی و شکل گرفته بود. از طرف دیگر درحوزه نفت و گاز، معادن و سرمایه های ملی، با انعقاد قراردادهای خاص، به راحتی به چپاول سرمایه ملی می پرداختند. در طول قریب به سه دهه پس از انقلاب اسلامی با وجود نیروهای مؤمن و فداکار و حضور رزمندگان و ایثارگران در محیط های کار و نیز اقدامات دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار اداری کشور تا حدودی اصلاحات اداری انجام گرفته است. ولی متأسفانه بنیان های ساختار اداری و نظام اداری با ساختار بورکراتیک بر سایر وجوه نظام اداری ما کماکان سایه افکنده و حاکمیت خود را از بعد روش های اداری حفظ کرده است. باید به این نکته توجه ویژه داشته باشیم که ساختارهای طراحی شده در آن زمان با هدف مصرف ثروت ملی ایران و پرکردن جیب عوامل استکبار ایجاد شده بود و مخالف توسعه، ارتقا و افزایش ثروت ملی بوده است.
اقدام دولت های نهم و دهم مبنی بر اجرای سفرهای استانی موجب گردید که مدیران ارشد قوه مجریه تا حدود زیادی با مسائل مردم در مناطق محروم و دورافتاده آشنا شوند و طرح ها و برنامه هایی برای هر منطقه تدوین و اجرا کنند ولی باید اعتراف کرد که اجرای مصوبات این سفرها علیرغم تلاش های مسئولین، کماکان گرفتار پیچ و خم ساختار اداری نامناسب کشور بوده و می باشد. اگر شرایط فضای کسب و کار، فساد اداری و اقتصادی، تعداد فعالیت های اداری برای ایجاد یک شرکت یا فعالیت حرفه ای، میزان زمان صرف شده توسط مدیران بنگاه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و تجاری در طی سال برای حل و فصل مسائل اداری در سازمان ها و نهادهایی که نقش حمایتی و خدماتی برای بنگاه های اقتصادی دارند و میزان بهره وری در سازمان ها و نهادهای دولتی را با سایر کشورهای صنعتی و یا در حال توسعه مقایسه کنیم، به طور قطع نتایج و تحلیل چنین مقایسه ای قلب هر انسان دلسوز کشور را به درد خواهد آورد و این سؤال در ذهن ایجاد خواهد شد که چرا در کشوری که نیروهای مؤمن و متعهد در کلیه بخش های نظام اداری و اجرایی، خدماتی و حمایتی حضور دارند چنین شرایطی وجود دارد؟ پاسخ این خواهد بود که همانگونه که ساختار حاکمیتی و اداری هر کشور یا هر سازمان تأثیر و نقش عمده و اساسی در چگونگی اداره و نیز میزان بهره وری، روند و سرعت توسعه یافتگی دارد، لذا ساختار اداری کشور ایران به خصوص در حوزه سازمان های حمایتی، خدماتی، قضایی، دولتی و… کماکان از بنیان های ساختار ایجاد شده از قریب به یک قرن گذشته الگو می گیرند.
اگر نگاهی به ساختار اداری و اجرایی کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و سایر کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته داشته باشیم، تفاوت های فاحشی بین ساختار، اهداف و وظایف سازمان های دولتی این کشورها با کشور ما وجود دارد.
در کره جنوبی و مالزی شاهد وجود شهرک اداری در مرکزیت کشور و تمرکز کلیه وزارتخانه ها در یک شهرک اداری می باشیم. به طور مثال در کره جنوبی سه وزارتخانه آموزش و پرورش، کار و صنعت در یک ساختمان ده طبقه به اندازه ساختمان مرکزی وزارت کار ایران مستقر می باشند درحالی که شرکت ساختمانی دیوو دارای حدود ۵۰۰۰ نفر شاغل در سطوح مختلف در دفتر مرکزی خود می باشد و مجموع شهرک اداری دولت مالزی از ساختمان های بعضی از سازمان ها و وزارتخانه های ایران کوچک تر می باشد و ساختمان یا مرکز اداری شهر فرانکفورت در آلمان، شهری که در سال حدود ۵۰ میلیون نفر مسافر را پذیرایی می کند را مقایسه کنیم با ساختمان مرکزی شهرداری تهران یا یکی از وزارتخانه های ما، متوجه می شویم که کوچک سازی دولت ها در کلیه حوزه های اداری و خدماتی کشور و واگذاری کار مردم به مردم به معنی واقعی کدام است.
سازمان ها و نهادها و ارگان ها در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به طور کلی سه وظیفه به عهده دارند:
۱ سیاست گذاری: سیاست گذاری و تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت حوزه یا بخش مربوطه براساس برنامه های بلندمدت و چشم انداز تعیین شده.
۲ تسهیل گری و ارائه خدمات: تسهیل گری امور مردم، سازمان ها، شرکت های خصوصی و تشکل های صنفی و صنعتی و همچنین بررسی ارائه خدمات لازم جهت تسریع در اجرایی کردن اهداف و برنامه های تعیین شده در حوزه مربوطه.
۳ کنترل و نظارت: کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان خود به جهت اطمینان از اینکه کارکنان آنها به وظیفه تسهیل گری و ارائه خدمات به مردم، به درستی عمل کرده و نیازها و فعالیت های بخش های مردمی، بخش خصوصی و عمومی به درستی توسط کارکنان آنها مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد، تا اگر موانعی در مسیر حرکت مردم، سازمان ها و شرکت ها در اجرای برنامه ها وجود دارد، اقدامات لازم به منظور رفع موانع و تسهیل امور صورت گیرد.
اگر نگاهی به سازمان های عریض و طویل کشورمان در تمامی بخش ها و حوزه های اداری، اجرایی، خدماتی و حمایتی داشته باشیم، و به کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اقدامات توجه کنیم، روح حاکم بر ساختارها و روش های اجرایی آنها آمرانه، پیچیده و طولانی کردن فعالیت ها، به تأخیر انداختن نتایج، طولانی کردن پروسه های اداری و اجرایی می باشد.
با نگاهی دقیق به نظرات و دستورات رهبر معظم انقلاب، در سه سال اخیر که جنبه های توسعه اقتصادی، کار و تولید و لزوم همت دست اندرکاران در حل و فصل مسائل کشور تأکید شده است، متوجه می شویم که از سه عامل موفقیت ملت ایران در دوران دفاع مقدس، هم اکنون دو عامل تأثیرگذار بطور ویژه نقش خود را ایفا کرده اند.
ضمن اینکه مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های اصل۴۴ و نیز تصویب و ابلاغ سند چشم انداز به مسئولین و مجریان کشور در سطح سه قوه، بطور واضح و روشن نقشه راه و مسیر حرکت را درا ختیار همگان قرار داده است، بنابراین عوامل نقش آفرین و مؤثر در این نقشه راه به شرح زیر می باشد:
۱ نقش رهبری: باتوجه به تبیین، تدوین و ابلاغ سیاست های اصل۴۴ و نیز تصویب و ابلاغ سند چشم انداز و تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب درخصوص لزوم توسعه فعالیت های مردمی، بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری فعالیت ها به مردم و نیز صدور اوامر معظم له مبنی بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل امور مردم، با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی، تولید ملی و سرمایه ایرانی، شرایط مناسب در کشور مهیا گردیده است.
۲: نقش مردم: امروز صدها هزار نفر نیروی کار در سطوح مختلف و در بخش های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و… از تاریکی صبح از خانه های خود خارج می شوند و تا پاسی از شب در محیط های اقتصادی و تولیدی در جهت ارتقاء و توسعه تولید ملی تلاش می نمایند. وقتی که شرایط اقتصادی نیز مهیا می شود، خطوط تولید بسیاری از واحدهای صنعتی در طول ساعات شب نیز توسط کارگران، کارشناسان، متخصصین و مدیران، فعالیت و تولید ادامه پیدا می کند. بنابراین مردم ایران در تمامی بخش های مختلف کار و کسب همانند دوران دفاع مقدس برای ایفای نقش در میدان مبارزه و رقابت اقتصادی، صنعتی و فرهنگی در مقابل استکبار جهانی با تمامی توان فکری، مهارتی و جسمی، خود را آماده مشارکت و همکاری در تمامی حوزه ها به منظور توسعه و ارتقاء ثروت ملی نموده اند.
۳ نقش فرماندهی در شرایط مبارزه اقتصادی: واضح و مبرهن است که جنگ های نظامی یک دوره زمانی دارند و بعد از اتمام جنگ نظامی، کشورها به تقویت زیرساخت ها پرداخته و وارد فضای رقابتی و یا مبارزه اقتصادی می شوند. استکبار جهانی وقتی از هشت سال جنگ تحمیلی، نتیجه ای نگرفت، جبهه های جدیدی را در حوزه اقتصاد، صنعت و فرهنگ ایجاد کرد. لذا تحریم ها با هدف درهم شکستن ساختارهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی شکل گرفت و در یک جمله ظرفیت های تولید ملی را هدف قرار داد.
همه ما به خوبی می دانیم که کشور ایران در بین مجموع کشورهای عربی و آسیای میانه از بنیان های صنعتی، تکنولوژیکی و فرهنگی بسیار بالایی برخوردار است، لذا ضروری است ظرفیت های منابع انسانی ایران را که سرمایه و دارایی ارزشمند، هوشمند، پویا، خلاق، تلاشگر و بی نظیر می باشد، به عنوان با ارزش ترین سرمایه ملی، ظرفیت و پتانسیل قابل اتکا مورد توجه قرار دهیم. بنابراین برای بهره برداری از حمایت ها و فضای مناسبی که رهبری انقلاب در کشور ایجاد کرده اند و نیز آمادگی، توانمندی و ظرفیت های نیروی انسانی کشور در تمامی بخش های مردمی، سازمان ها و شرکت های خصوصی و تعاونی، نیازمند حرکت اصیل و بنیادی مدیرانی با ویژگی فرماندهان دوران دفاع مقدس با بصیرت، مخلص، ایثارگر، تلاشگر، آگاه و آشنا به روش ها و تکنیک های رقابت و مبارزه در حوزه های اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیکی و فرهنگی می باشیم. بنابراین باید باور کنیم که:
اولاً: یکی از اساسی ترین و ضروری ترین روش ها در این رقابت و مبارزه نقس گیر، کوچک سازی ساختار اداری، دولتی و اجرایی کشور در تمامی بخش ها و حوزه ها و واگذاری فعالیت ها و نقش آنها به آحاد مردم می باشد.
ثانیاً: تغییر نقش حوزه های اداری و اجرایی در تمامی بخش های کشور به نقش تسهیل گری، حمایتی و ارائه خدمات قابل قبول و موردنیاز جامعه از ضروریات اصلاحات به منظور بهره گیری از ظرفیت های آحاد جامعه ایران اسلامی است.
ثالثاً: اجرای برنامه های سالیانه و پنج ساله منطبق با سند چشم انداز و بهره گیری از شاخص های ارزیابی به منظور کنترل و نظارت بر مسیر حرکت و رفع موانع و مشکلات پیش رو با هدف دست یابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور ضروری است. به مفهوم دیگر تقویت و استحکام بنیان های اعتماد در بین آحاد مردم (سرمایه اجتماعی) به منظور ایجاد فضا و شرایط مناسب برای فعالیت های برنامه ریزی شده مردم در تمامی حوزه ها و بهره گیری از تمامی ظرفیت های سرمایه غیرملموس الزامی است.
متخصصین برنامه های توسعه به خوبی می دانند که یکی از سخت ترین و مشکل ترین وظیفه دولت ها و حکومت ها در برنامه های توسعه ای اصلاح ساختارهای اداری، اجرائی، پولی، بانکی، قضائی و قانون گذاری است. غالب شدن بر ساختارهای کهنه، قدیمی و ضدثروت و تولید ملی و نیز ایجاد ساختار جدید با ویژگی چابکی، پویایی، حمایت و تقویت کننده ثروت و تولید ملی، هنر مدیران و مجریان کشورها به منظور تسریع در فرآیند توسعه می باشد.
در شرایط کنونی، بار دیگر کشور نیازمند ایجاد ستادهای پشتیبانی با ساختار جدید و برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی در صحنه های رقابت اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و سیاسی با ویژگی شرایط کنونی می باشد. با تشکیل ستادهای پشتیبانی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تمامی استان ها و در سطح ملی، می بایست همه توان مدیریتی کشور را در جهت اصلاح ساختار اداری و اجرائی کشور و اصلاح قوانین و مقررات موجود به منظور تسهیل امور، رفع موانع، اصلاح رویه ها و روش های انجام امور مردم، حمایت از نیروی کار، حفظ و توسعه اشتغال، حمایت از سرمایه گذاری ها، بهره گیری صحیح از سرمایه گذاری های انجام شده، اصلاح ساختار اقتصادی، اداری، خدماتی، انتظامی، قضائی و… با هدف توسعه و ارتقاء تولید ملی و افزایش ثروت ملی در یک کلام به کار گرفته شود.
بنابراین به منظور تبیین برنامه استان ها براساس سند چشم انداز و بهره گیری از تمام ظرفیت های آحاد مردم، شرکت ها، سازمان ها، مراکز علمی و… در جهت اصلاح و بهبود قوانین، مقررات، ساختار اداری اجرائی و خدماتی در سطح استان ها و نیز در سطح ملی، ایجاد ستادهای پشتیبانی با ساختار مناسب برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی ضروری به نظر می رسد.
بی شک با تشکیل ستادهای پشتیبانی و حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی شاهد تغییر و تحول بنیادین در ساختارهای اداری و اجرائی، قوانین و مقررات کشور و نیز تبیین برنامه های استانی و ملی در راستای سند چشم انداز و با هدف افزایش ثروت ملی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های ملی و مردمی خواهیم بود.
آخرین مقالات آفتاب