خبرگزاری آریا – در ادامه رسیدگی به دادگاه اختلاس از بیمه ، نماینده دادستان متن کیفرخواست علیه متهم م الف ، مدیرکل سابق دفتر اتباع خارجی استانداری تهران را قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، ذبیح زاده، اختلاس به مبلغ ۹۸ میلیارد ریال را یکی از موارد اتهامی متهم م الف بیان کرد و گفت: یکی دیگر از اتهامات وی تصدی بیش از یک شغل دولتی یعنی همزمانی مسئولیت مدیرکل دفتر اتباع خارجی استانداری تهران و مدیرعاملی سازمان همیاری ها و شهرداریهای استان تهران است.
نماینده دادستان همچنین تصرف غیرمجاز به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۵۰ ریال را از دیگر موارد اتهامی علیه م الف اعلام کرد و گفت: علاوه بر آن وی متهم است به تصرف غیرمجاز درخصوص ۳۰ درصد از عوارض دریافتی از مهاجران افغانی به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال به نحو مشارکت.
آقای ذبیح زاده همچنین از رئیس دادگاه خواست تا علاوه بر مجازات های قانونی درخصوص متهم براساس ماده ۱۹ مجازات اسلامی اعمال قانون کند.
وکیل مدافع م الف پس از دفاعیات موکلش به دفاع از متهم در دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه پرداخت.
آقای محمدرضا عرب از صبوری و متانت قاضی و مستشاران تقدیر کرد و گفت: باید همه اعتراف کنیم که اگر دستگاههای حفاظتی اطلاعاتی و سازمان بازرسی به وظیفه خود عمل می کردند و در وظایف خود اهمال نمی کردند اینگونه جرائم که در دادگاه مطرح می شود به وقوع نمی پیوست.
وی افزود: بسیار سخت و شکننده است که جرائم مالی و بانکی در محاکم در حال تکرار شدن است .
عرب افزود: اگر دستگاههای حفاظت اطلاعات و سازمان بازرسی در اجرای وظائف خود بستر لازم را برای جرائم فراهم نمی کردند کسی جرات و یا امکان جرم را نداشت.
وی اضافه کرد: از اینکه متولیان امور در دولت درباره تحویل یک میلیون واحد مسکونی ابراز غرور و شادمانی می کنند متاسفم چرا که اگر بخشی از آن مبلغ را صرف سازمان بازرسی و یا مجموعه های حفاظت اطلاعات می کردند این جرائم به وقوع نمی پیوست.
عرب افزود: اگر جرمی در شرکت سهامی بیمه ایران محقق شده به طور قطع از بی اعتنایی، سهل انگاری حراست و حفاظت آن شرکت بوده است چرا که موشکافانه و با دقت عمل نکردند.
وی با بیان اینکه معلوم نیست که در آینده چنین جرائمی رخ ندهد افزود: به نظر می رسد باید درباره وقوع جرم، اقدامات مقتضی و در خور شان نظام کرد.
آقای عرب با بیان اینکه دفاع از موکلش را وظیفه خود می داند به علت این موضوع پرداخت و گفت: او و خانواده اش انسان های شریفی هستند و آنان را به خوبی می شناسم.
وی با بیان اینکه به دفاع از موکلم سخت مباهات می کنم خاطرنشان کرد: موکلم به نحوی مسئولیت خود را در استانداری به سرانجام رسانده است تا دیگر براحتی بتواند پاسخگوی اقدامات خودش باشد.
وکیل مدافع م الف افزود: یقینا آقای م الف تصور نمی کرد که روزی در مقام متهم و در دادگاه حضور یابد.
وی درباره اتهام تصدی بیش از یک شغل دولتی نیز گفت: موکلم زمانی که مدیرکل دفتر اتباع استانداری تهران بوده یک شغل دولتی محسوب می شده اما همزمانی آن شغل با مدیرعاملی سازمان همیاریها و دهیاریهای استان تهران تصدی دو شغل دولتی نیست چرا که این سازمان ، سازمان دولتی به حساب نمی آید و شخصیت حقوقی مستقلی دارد.
عرب افزود: موکلم در مدت دو سالی که مدیریت سازمان دهیاریها و همیاریهای استان تهران را عهده دار بوده مبلغ دو و نیم میلیون تومان را که ماهانه حقش بوده نگرفته و این جای افتخار است در حالی که می توانست حق خود را بگیرد.
وکیل مدافع متهم م الف در همین زمینه در اثبات رد اتهام تصدی دو شغل دولتی خاطرنشان کرد: اگر موکلم مصداق تصدی بیش از یک شغل دولتی است پس چگونه هم اکنون در همه جای کشور چنین مصادیقی وجود دارد و با آنان برخورد نمی شود.
عرب همچنین از متن کیفرخواست علیه موکلش نیز انتقاد کرد و گفت: به نظر می رسد تضاد آشکاری بین قرار مجرمیت و متن کیفرخواست وجود دارد .
وی درباره هزینه کرد مبلغ ۱۵۹ میلیون تومان حاصل از عوارض اتباع بیگانه در کشور نیز گفت: این موضوع چیز عجیبی نیست چرا که بخشی از این پول بابت پاداش پرسنل فعال در طرح جمع آوری اتباع غیرقانونی به کار رفته است و حتی هم اکنون نیز که قاضی مستشاران و نماینده دادستان در دادگاه حضور دارند به طور طبیعی از چنین پاداش هایی برخوردارند .
قاضی مدیرخراسانی پس از شنیدن این اظهارات وکیل مدافع متهم گفت: ما وظیفه خود را انجام می دهیم و پول دیگری در کار نیست چرا که حقوقی که می گیریم برای قضاوت است .
در ادامه وکیل مدافع افزود: البته موکلم زمانی که بخشی از پول را به پرسنل خود اختصاص داده بدون اجازه آقای ت استاندار تهران و دیگر مقامات مرتبط نبوده است.
وی در پایان گفت: اگر موضوع دریافت سی درصد از عوارض اتباع بیگانه و همچنین هزینه کرد بخشی از آن را به پرسنل غیرمجاز بدانیم این مسئله با اصل آن که هم اکنون در همه جای کشور اعمال می شود در تضاد است بنابراین باید پرسید اگر اینگونه است چرا همه در برابر این موضوع که در کشور در حال اعمال است سکوت کرده اند و تنها علیه موکلم شکایت می کنند.
نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست صادرشده علیه متهم م الف مدیرکل اتباع خارجی استانداری تهران گفت: وی مدعی است دهها صفحه لایحه دفاعیه نوشته است که نماینده دادستان حتی یک سطر از آن را نیز نخوانده که این یک ادعاست که نخوانده اند و نمی دانم چطور با این قاطعیت چنین ادعایی را مطرح می کند.
وی افزود: در تحقیقات مقدماتی م الف اعلام کرده است که درباره موضوع اتهامی جهل داشتند که البته وکیل مدافع ، این جهل به قانون را جهل به موضوع می دانند.
ذبیح زاده اضافه کرد: همچنین وکیل مدافع متهم اعلام کرده است که موکلم از مسئولان خدوم کشور است در حالی که ما ارادتمند همه مسئولان خدوم هستیم و در دستگاه قضایی هیچ مسئول خدوم را محاکمه نخواهیم کرد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: وکیل مدافع متهم به بخشنامه صادره شورای شهر درباره عوارض دریافتی اشاره کرد در حالی که بخشنامه با نحوه هزینه مغایر بوده و در آن بخشنامه مشخص شده است که عوارض در کجا هزینه شود و دریافت هرگونه عوارض خدمات ارائه شده به استناد قانون تجمیع عوارض به عنوان درآمد عمومی مطرح است و باید این عوارض سی درصد از اتباع خارجی به حساب متمرکز شهرداریها واریز و باید مستقیما تحت نظر ذیحساب شهرداریها هزینه می شد.
ذبیح زاده در ادامه گفت: وکیل مدافع آقای م الف معتقداست که هم اکنون نیز این کار در استانداریها انجام می شود تنها با این تفاوت که به حساب شهرداری واریز می شود که باید به وکیل مدافع گفت پس مثل قبل نیست و تفاوت هایی وجود دارد.
وی افزود: متهم مبلغ ده میلیون تومان از وجوه دولتی که از ذیحساب شهرداری خارج شده بود در معامله خرید منزل واقع در دماوند هزینه کرده است که طی ۲۰ فقره چک پنج میلیون ریالی بوده است.
ذبیح زاده در ادامه گفت: همچنین در تحقیقات مقدماتی از متهم م الف درباره دریافت این پولها پرسیده می شود که وی می گوید این مبلغ سی درصد عوارضی که جزء عوارض عمومی بوده که این مبلغ براساس موافقت معاون برنامه ریزی مالی استانداری تهران به عنوان مابه التفاوت حقوق به من تعلق گرفته است .
نماینده دادستان افزود: در کدام اداره مرسوم است که مابه التفاوت حقوق را از عوارض اخذ شده پرداخت کنند.
وی افزود: البته اسم آن را هرچه می خواهند بگذارند ما می گوییم این وجوه دولتی است و اگر دولتی هم نباشد آیا می شود با این وجوه بخشی از معامله شخصی را پرداخت کرد.
نماینده دادستان گفت: از م معاون مالی وقت در این خصوص تحقیق شده که وی اعلام کرده است این جانب دستور داده بودم از محل خارج از شمول فرمانداری است این وجه پرداخت شود نه اینکه از محل امور اتباع استان پرداخت شود.
م در بازپرسی مرحله مقدماتی پرداخت چنین وجهی را با مجوز خود تایید نکرده است.
نماینده دادستان گفت: این عوارض سی درصد برخلاف مقررات وصول و هزینه می شده است.
آقای ذبیح زاده افزود: از تعداد ۵۴ شهرداری توابع استان تهران حدودا از ۲۶ شهرداری استعلام شده است که از سال ۸۵ تا ۸۸ بالغ بر ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال ناشی از عوارض سی درصد وصول شده که اعلام می کنم این مبالغ برخلاف مقررات وصول و هزینه شده است.
نماینده دادستان گفت: در واقع نحوه دریافت و هزینه کرد این عوارض سی درصد قبل از واریز به حساب سازمان همیاری شهرداری تهران به سه طریق انجام می شده که یکی با ارائه صورت وضعیت و فاکتور خرید توسط اتباع بوده دوم درخواست کتبی اتباع از شهرداری و سوم معرفی کارمندان امور اتباع به شهرداری به منظور دریافت چک ها بوده است که در مورد سوم در بخشی از موارد این عوارض دریافتی ناشی از چک ها به حساب شخصی افراد واریز می شده است که برای نمونه تعداد ۹ فقره به مبلغ یک میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۵۰ ریال در وجه کارمندان اداره اتباع صادر شده که بعد از وصول این چک ها به حساب شخصی همین کارمندان رفته است که اسم آن هرچه باشد آیا اخذ عوارض برای این است که به حساب اشخاص برود ؟
نماینده دادستان گفت: همچنین سی میلیون تومان از این عوارض در وجه اداره اتباع بیگانه توسط شخصی به نام پ که از کارمندان اداره اتباع بوده به یک چک بانکی تبدیل و در نهایت به حساب شخصی وی واریز می شود و سپس عینا همین چک در تاریخ ۱۴-۶-۸۶ به حساب خانم الف واریز شده است و این خانم نیز بعد از دریافت مبالغ این چک به صورت چک مسافرتی از بانک خارج می شود که مدعی است هنگام خروج از بانک سرقت شده است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: این مبلغ از شهرداری قرچک توسط الف پ دریافت شده است که این نیز برای دادسرا محرز است.
وی افزود : همچنین وکیل مدافع م الف مدعی است که نماینده دادستان برای متهم تقاضای اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات کرده است که از باب تکمیل مجازات بوده در حالی که ما برای تمام متهمان اعمال ماده ۱۹ را از باب تکمیل مجازات تقاضا می کنیم و این صرفا برای موکل وی نبوده است.
نماینده دادستان گفت: همچنین وکیل متهم به ماده یک تا پنج قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری اشاره کردند که باید بگویم یکی از اتهامات موکلش اخذ رشوه بوده و همین دلیل شامل ماده سه تشدید مجازات است و از این باب این ماده برای متهم درخواست شده است لذا با توجه به اسناد و مدارک موجود همچنان بر کیفرخواست صادره مصریم و تقاضای صدور کیفر قانونی داریم و اتهامات متهم نیز برای دادسرا محرز است.
وکیل مدافع م الف بعد از دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست صادره علیه متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
بعد از دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست صادره قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: اگر دفاعیاتی درباره اظهارات نماینده دادستان دارید خود یا وکیلتان می توانید دفاع کنید.
وی نیز دفاع را به وکیلش موکول کرد.
وکیل مدافع م الف در دفاع از موکلش گفت: نماینده دادستان ۵۹ میلیارد ریال را مسکوت گذاشته و ورود نکرده اند.
قاضی مدیرخراسانی در پاسخ گفت: وقتی ایشان وارد نشده اند شما نیز وارد نشوید و تنها در مباحثی که نماینده دادستان اظهارنظر کرده اند دفاع کنید.
وکیل مدافع در ادامه افزود: همچنین نماینده دادستان درباره تصدی بیش از یک شغل که در کیفرخواست مطرح شده اشاره ای نکرده اند که می خواستم بدانم مطرح نکردن این موضوع آیا مصلحتا بوده یا خیر؟
قاضی دوباره تاکید کرد: نماینده دادستان توضیح نداده و وارد مباحث نشده اند بهتر است شما نیز وارد نشوید و تنها در باره موضوع صحبت کنید .
وکیل مدافع م الف در ادامه به پاداش ۹۸ میلیون ریالی اشاره کرد و گفت: همانطور که موکلم گفتند این پاداش بوده نه مابه التفاوت حقوق و بهتر بود نماینده دادستان حداقل به مندرجات نظریه کارشناسی توجه می کرد.
وی افزود: اگر موکلم مبلغی را در قالب حقوق و مزایا و پاداش گرفته اند نباید تحقیق و تفحصی از آن شود بویژه اینکه در بازرسی، ماموران سازمان بازرسی نیز ۹۸ میلیون ریال را کشف نکرده بودند بلکه موکلم با صداقت این را اعلام کرده است که این مبلغ به عنوان پاداش به وی داده شده و دو میلیون تومان نیز خودش گذاشته و خانه ای خریده است.
وکیل مدافع م الف گفت: نماینده دادستان حتی یک سطر از لوایحم را مطالعه نکرده است. قاضی مدیرخراسانی در این میان گفت: این مطالب ارتباطی به کیفرخواست ندارد و شما در چارچوب کیفرخواست دفاع کنید . شما گفتید نخوانده اند نماینده دادستان گفته اند خوانده ام شما ملاک را بر این بگذارید که نخوانده اند.
وکیل مدافع م الف گفت: اساسا لایحه را گم کرده بودند و نمی توانستند آن را مطالعه کنند.
قاضی مدیرخراسانی در این میان گفت: احساس می کنم شما به اندازه کافی دفاع کرده اید و بهتر است بنشینید.
وکیل مدافع م الف در اعتراض به این موضوع گفت: تقاضا دارم عدالت در دفاع نماینده دادستان از کیفرخواست و بنده به عنوان وکیل متهم رعایت شود.
قاضی مدیرخراسانی گفت: شما یک ساعت تمام از موکل تان دفاع کرده اید این در حالی است که نماینده دادستان ۱۵ دقیقه از کیفرخواست دفاع کردند.
وی افزود: شما خیلی خارج از کیفرخواست صحبت کردید و دادگاه در مورد شما خیلی صبر و مماشات به خرج داده است.
قاضی از وکیل مدافع تقاضا کرد که در جای خود بنشیند که وکیل مدافع نیز پاسخ داد: اگر شما دفاعیات بنده را کافی و وافی به مقصود می دانید من دیگر دفاعی نمی کنم.
در این میان قاضی مدیرخراسانی اعلام کرد بفرمایید که وکیل متهم شروع به ادامه دفاعیات کرد.
قاضی گفت: منظور من از بفرمایید یعنی بنشنید.
آخرین دفاع م الف
م الف در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به آخرین دفاع از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست پرداخت.
وی در آخرین دفاع خود گفت: نماینده دادستان بحث پاداش را دو مرتبه در دفاع خود از کیفرخواست مطرح کرد در حالی که این پاداش بود نه مابه التفاوت و باید مطالب طوری بیان شود که شائبه ای پیش نیاید.
وی افزود: نماینده دادستان طوری مطالب را بیان کردند که این ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مبلغ دیگری است و اتفاقا نیز م معاون مالی دستور اجازه برداشت آن را داده اند.
م الف گفت: تمام این اسناد و مدارک به شهرداری مربوط ارسال و کارشناسی هم انجام شده که تایید نیز شده است اما نماینده دادستان اسم این را اختلاس گذاشته اند.
وی در ادامه افزود: علت اینکه ما کارپرداز برای دریافت عوارض سی درصد می فرستادیم چاره ای جز ارسال کارپرداز برای دریافت هزینه اتباع نداشتیم و اکنون برای دریافت عوارض کارمند معرفی می شود .
م الف افزود: اینکه این پول به حساب اشخاص رفته در ذهن اینگونه تداعی می شود که افراد از این پول استفاده شخصی کرده اند در حالی که این گونه نیست و ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و سازمان بازرسی تمام این موارد را بررسی کرده اند حتی پولهایی که به حساب واریز شده ، سود و تمام جوانب را محاسبه کرده اند و کارمندان حتی یک ریال نیز از سود آن منتفع نشدند و یا اینکه با واریز این پولها به حساب خود از بانک وامی دریافت کنند اینگونه نبوده است.
م الف در ادامه گفت: اینکه خانم الف اعلام می کند به هنگام خروج از بانک دزد کیف وی را زده است حقیقت دارد چون تراول چک ها بعد از آن باطل اعلام شد و دزدها نتوانستند این پول را نقد کنند و هفت هشت ماه دیگر دزد این تراول چک ها دستگیر شد و طوری تداعی نشود که این دزدی صوری بوده است .
وی افزود: همچنین ما به حساب اتباع پول را واریز نکرده ایم چون خلاف قانون بوده و اکنون نیز خلاف است و برای هزینه این پول کارپرداز معرفی می شود.
وی ادامه داد: ۱۵۰ میلیون تومان نیز براساس مجوز شورای شهر واصل شده و به اداره اتباع داده شده است و در قالب طرح ها نیز هزینه شده و هیچ گونه سوء استفاده ای از آن نشده است و همچنین ۳۸ میلیون تومان نیز به عنوان پاداش پرسنل که یکی از این پرسنل نیز خودم بودم با موافقت مدیر مالی پرداخت شده است.
متهم گفت: ممکن است افرادی در جلسات بازپرسی مطالبی را گفته باشند اما در آن مقطع دستور کتبی داشتیم و بر اساس آن عمل می کردیم.
وی افزود: همه اسناد مالی سند خورده و مدارک آن موجود است .
م الف در ادامه گفت: دادستان دیوان محاسبات در آن مقطع نامه دادند که آیا این پول به حساب خزانه باید واریز شود یا خیر که همان موقع پاسخ داده شد و این گونه نیست که نماینده دادستان می گوید دیوان محاسبات به ما نامه زده که باید این پول به حساب خزانه واریز شود بلکه این نامه در قالب سوال بود که ما نیز پاسخ دادیم و این پول نباید به حساب دولت می رفت.
قاضی مدیرخراسانی در ادامه به متهم گفت: دفاعیات شما تکرار می شود و قبلا نیز این مطالب را بیان کردید اگر دفاع جدیدی دارید بیان کنید و اگر ندارید بفرمایید و بنشینید.
متهم گفت: نماینده دادستان بحث دو شغله و ۱۵۹ میلیون تومان را مطرح نکردند که البته ما اجازه کلی برداشت را داشتیم.
خبرگزاری آریا