گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز
بینا: سرانجام پس از حدود دو سال از عدم بازنگری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، تعیین نرخ تازه سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دربارهٔ نرخ سود بانکی مربوط به دی ماه ۹۰ است که با توجه به تورم ۲۰٫۶ درصدی ، ۲۰ درصد برای سپرده‌های بلند مدت تعیین شد این در حالی است که نرخ تورم سال ۹۱ بیش از ۳۰ درصد اعلام شد و در شهریور ماه به ۴۰ درصد رسید.
بنابراین در حالی نرخ سود بانکی و تورم اختلافی نزدیک به ۲۰ درصد دارند که بنا به قانون برنامه پنجم بانک مرکزی موظف است نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد.
البته بعضی کارشناسان بر این باورند که این حکم قانون برنامه مربوط به زمانی است که اقتصاد شرایط متعادلی را داشته باشد.
در این زمینه کورش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار، با بیان این که نرخ تامین مالی اهمیت بالایی دارد و در شرایطی که تولید توان پرداخت تامین مالی و هزینه بالا را ندارد افزایش سود سپرده‌ها و تسهیلات به تنهایی راهگشا نخواهد بود، معتقد است: دربارهٔ نرخ سود سپرده‌گذار و تسهیلات باید سیاست‌گذاری همزمان انجام شود به عبارت دیگر دولت می‌تواند با پرداخت یارانه‌های جبرانی برای بخش تولید، عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش مالیات این بخش و همچنین تعیین تعرفه کالاهای ورودی در این زمینه نقش ایفا کند و همچنین باید فضایی برای خرید محصولات تولیدکنندگان و امکان صادرات نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه مجموعه این شرایط در کنار بهبود مناسبات بین المللی که شرایط را برای بخش تولید افزایش بهتر کرده، می‌تواند منجر به بهبود شرایط شود افزود: تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم نیز باید در شرایطی انجام شود که نرخ تورم متعادل باشد و در بازار نیز بین تولید و مصرف تعادل وجود داشته باشد و شرایط رکودی تغییر یابد.
بر این اساس پیش‌تر ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم معنا ندارد و باید با رصد شرایط واقعی اقتصاد کشور نرخ را منطقی کرد.
اما در حالی که وی در حاشیه همایش بانکداری اسلامی گفته بود، نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی کند و این مسئله با یک سری برنامه‌ریزی‌هایی که در اقتصاد ایجاد می‌شود می تواند مورد نظر باشد، هفته قبل در حاشیه مراسم روز آمار گفت:تعیین نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و هر زمان که اعضای شورا قانع شوند و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود دربارهٔ نرخ سود به نتیجه می‌رسیم، اما مسلم این است که همت اصلی و تلاش بانک مرکزی در راستای کاهش تورم است که در این مسیر کنترل نقدینگی و استفاده بهینه از نقدینگی موجود از بحث‌های اساسی است.
بر اساس این گزارش بین نرخ سود و سپرده‌های بانکی در حالی اختلاف وجود دارد که اشخاصی که طی یک سال قبل اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه کردند سودی بیش از ۸۰ درصد را کسب کرده‌اند.
در این زمینه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز با تاکید بر اینکه تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد بود، اعلام کرده که بانک‌های ما در ظاهر سود بسیار بالایی می‌دهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود بالای ۲۰ درصد ملاحظه نمی‌شود اما فرض کنید اگر فردی یک میلیون تومان در یک بانک پس انداز کند و پس از یک سال با سود ۲۰ درصدی آنها را تحویل بگیرد، حدود ۲۰۰ هزار تومان بر اندوخته‌اش افزوده شده اما با توجه به میانگین آمارهای تورمی تورم ما در طول سال قبل قطعا بیش از ۳۰ درصد بوده و این به این معناست که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانک نگه دارد ۲۰۰ هزار تومان سود کرده و ۳۰۰ هزار تومان از قدرت خرید خود را از دست داده است.
بر این اساس در شرایطی که بعضی بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام به پرداخت سودی بیش از آنچه که در شورای پول و اعتبار مصوب شده می کنند، با توجه به تاکید دولت تدبیر و امید بر حمایت از تولید و کنترل تورم، باید دید شورای پول و اعتبار چه تصمیمی دربارهٔ اختلاف بیش از ۲۰ درصدی نرخ سود و تورم می گیرد.
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه