این منابع در گفت وگو با ایرنا اظهار داشتند ، طرفین در خصوص اصلاحات احتمالی در ارتباط با متمم قانون اساسی که به موجب آن اختیارات رییس جمهوری محدود خواهد شد، به یک توافق رسیده اند.
در این راستا بر پایان دادن کنترل شورای نظامی بر مجمع موسسان نیز توافق شده است، به نحوی که این شورا دست از اعتراض نسبت به تشکیل مجمع در ازای تعویض ۱۰ تن از اعضای اسلامگرا با افراد تکنوکرات مورد تایید ارتش و اختصاص دادن وزارتخانه های دارایی، امور خارجه به اخوان المسلمین مشروط به چشم پوشی آنان از تصدی وزارت دفاع، کشور و دادگستری و نیز تعیین یک ژنرال ارتش برای اداره امورمالی ریاست جمهوری، خودداری کند.
محدحت الحداد عضو شورا و مسوول دفتر اداری اخوان المسلمین اسکندریه در این راستا گفت: تعامل با شورای نظامی از سوی گروه ها و احزاب سیاسی از جمله اخوان المسلمین باید با نرمش و تفاهم برای تحقق هرچه بیشتر دستاورهای انقلاب همراه باشد.
وی افزود: برون رفت از وضعیت موجود با استفاده از احکام قضایی شدنی نیست، بلکه از طریق مذاکره و تفاهم با شورای نظامی امکان پذیر خواهد بود.
از سوی دیگر ‘خالد سعید’ سخنگوی جریان سلفی نیز در اظهاراتی توام با برخی ملاحظات، توافق میان اخوان المسلیمن و نظامیان برای پایان دادن به بحران موجود را قابل قبول دانست.
وی گفت: اوضاع بسیار پیچیده است و ناگزیر باید این توافق را پذیرفت به ویژه اینکه شورای نظامی خواهان انحصار کردن برخی وزارتخانه هاست.
ولی افزود: با این حال ما از رسیدن به این توافق استقبال می کنیم تا اجازه دهیم که امور به سادگی پیش برود.
‘صفوف عبدالغنی’ عضو شورای جماعت اسلامی نیز گفت: اگر توافق میان اخوان المسلیمن و نظامیان صحت داشته باشد، ما صد درصد از آن حمایت می کنیم، زیرا این موضوع راه حل و برون رفت امن برای همه به شمار می رود.
وی افزود: اگر شورای نظامی پست های وزارت کشور، دفاع و دادگستری را در ازای لغو اعلام متمم قانون اساسی برای خود حفظ کند، این توافق با استقبال روبه رو خواهد شد، زیرا مهمترین دغدغه ما در شرایط کنونی خروج از بحران و دالان تاریک می باشد.
مترجمام **۱۴۸۰**۱۰۸۰** ۳۴۰۴
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۰۴۱۴۱
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی