ارزیابی اقدامات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی در مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اقدامات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد طی یک سال و نیم قبل می تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که سیاستگذار ارزی برنامه و راهبرد مدون، با ثبات و از پیش تعیین شده ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است، افزود: در شرایطی که انحصار عرضه ارز در اختیار بانک مرکزی است، خواسته یا ناخواسته قیمت‌گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است.

صدور ابلاغ سیاست های متعدد و بعضا متناقض و متفاوت با هم در یک سال و نیم اخیر (در کنار مصاحبه های غیرموثر و بعضا التهاب زا) سبب بی اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست های ارزی شده اند.

صدور ۱۶ مورد بخشنامه در خصوص ارز مسافرتی ، ۱۴ مورد در خصوص واردات کالا، ۱۵ مورد در ارتباط با سیاستگذاری بازار ارز موید این امر است.

همچنین بعضی تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه نظیر تخصیص ارز به پنج گروه کالایی سبب سرازیر شدن تقاضای گروه های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال شده است، البته به محض توسعه تخصیص ارز مرکز مبادلات تا گروه های هشت گانه و دانشجویی و مسافری، کنترل نسبی ارز در بازار بهبود پیدا کرد و هم اینک می توان امیدوار بود که اقدامات صورت گرفته احتمالا بتواند شرایط را برای تک نرخی شدن نرخ ارز فراهم آورد.

تعدد موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافی های بانک ها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده اند برای حفظ ارزش دارایی های خود، دارایی های ارزی را به پرتفوی دارایی هایشان اضافه کنند تلاش های بانک مرکزی را تقریبا خنثی کرده است. چنانچه تخلفات بانک های عامل دریافت کننده ارز با نرخ مرجع را نیز بپذیریم، واقعیت این است که بانک مرکزی نظارت قوی بر میزان مصرف ارز در کشور نداشته و ندارد.

این گزارش می افزاید: از طرفی فرآیند موجود نشان می دهد که تا آبان ماه سال ۱۳۹۰ نظارت بانک مرکزی از طریق کمیته نظارت بر بازار ارز و برخورد با متخلفین خوب بوده است ولی از تاریخ مذکور به بعد بازار ارز و نظارت آن تقریبا از دست بانک مرکزی خارج شده است. البته از تیرماه سال که تحریم بانک مرکزی در دستور کار غرب قرار گرفت و نیز به سبب عدم تزریق ارز کافی طی دو ماه مرداد و شهریور نوسانات نرخ ارز از کنترل خارج و تشدید پیدا کرد.

در شرایطی که برای حفظ کیان نظام و خنثی سازی توطئه های دشمنان مدیریت بهینه ارزی و خصوصا تخصیص بهینه از ضروریات است، مشخص نیست چرا بانک مرکزی در بخشنامه ها و تمهیدات متعدد خود تلاش کرده است به دانشجویان غیربورسی و زائران عتبات عالیات ارز با نرخ مرجع بپردازد. هر چند فراهم کردن ارز برای ایشان لازم بوده است، اما نکته مبهم در تخصیص نرخ ارز به قیمت مرجع است و بالاخره اینکه عدم تحقق سیاست ها و وعده های متناقض مسئولین ارزی سبب بی اعتمادی نسبت به سیاست های ارزی شده است.

انتهای پیام