ارزیابی عملکرد اهداف بهره‌وری بخش کشاورزی در برنامه‌های پنج ساله توسعه

۲۴م دیماه ،

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میزان عملکرد و بهره وری بخش کشاورزی را در برنامه های پنج ساله توسعه مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: هدف این مطالعه شناخت چالش های آماری، تدوین شاخص های مناسب بهره وری برای ارزیابی عملکرد اهداف بهره وری در برنامه های توسعه و در نهایت ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی در برنامه های توسعه اول تا پنجم از منظر تامین قسمتی از رشد اقتصادی از طریق رشد بهره وری است.

بدین منظور برای داخل یابی اشتغال بخش کشاورزی و زیربخش های آن از روش خطی لاگرانژ و برای برآورد موجودی سرمایه بخش کشاورزی و زیربخشهای آن به ترتیب از روش های موجود پیوسته و تابع تولید استفاده شد.

همچنین به منظور محاسبه سهم عوامل تولید از جدول داده – ستانده و برای اندازه گیری بهره وری و محاسبه سهم آن از رشد ارزش افزوده از روش حسابداری رشد استفاده شد. نتایج نشان دادند که متوسط رشد بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی و زیربخش زراعت و باغبانی و دامپروری، زیربخش جنگل و مرتع و زیربخش شیلات در طول دوره ۱۳۷۰-۱۳۸۶ به ترتیب ۳۶/۰ ، ۲۷/۰ ، ۳۲/۰- و ۹۳/۰ – درصد است که وضعیت نامناسبی را برای رشد بهره وری کل عوامل در طول زمان نشان می دهد.

همچنین مشخص شد که در مورد بخش کشاورزی و زیربخش زراعت و باغبانی و دامپروری، سهم رشد بهره وری کل عوامل از رشد ارزش افزوده بسیار ناچیز است و در مورد زیربخش های جنگل و مرتع و شیلات در طول دوره ۱۳۷۰-۱۳۸۶ رشد بهره وری کل عوامل نه تنها کمکی به رشد ارزش افزوده نکرده بلکه سبب کاهش آن نیز شده است.

همچنین ارزیابی اهداف بهره وری در برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که متوسط سالیانه رشد بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی در طول سال های برنامه چهارم ۴/۰ – درصد بوده است که فاصله بسیاری تا هدفگذاری ۲/۲ درصد تعیین شده در برنامه دارد.

این گزارش در ادامه چند پیشنهاد را برای ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی مطرح می کند:

الف) با توجه به نتایج مطالعه، وضعیت رشد بهره وری در زیربخش های کشاورزی بسیار نامطلوب است و این در مورد زیربخش های جنگل و مرتع و شیلات وضع نامناسب تری دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی بر اساس نتایج این مطالعه در سطح فعالیت های داخل هر زیربخش، وضعیت بهره وری را مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار دهد و برنامه ریزی مناسبی برای بهبود بهره وری در برنامه پنجم توسعه داشته باشد.

ب) در نظر گرفتن ردیف هزینه فعالیت های بهبود بهره وری در بودجه های سنواتی، در نظر گرفتن محل تامین منابع مالی فعالیت های بهره وری در قوانین برنامه ای و در نظر گرفتن درصدی از هزینه های جاری سازمان ها برای انجام پژوهش صرفا در راستای بهره وری از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع مسائل مالی مربوط به تحقیقات بهره وری است. شایان توجه آن که در تبصره «۳۵» قانون برنامه دوم توسعه دستگاه های دولتی موظف شده اند سهم فعالیت های بهبود بهره وری در بودجه های سنواتی خود را ببینند، ولی به آن عمل نشده است. خوشبختانه در برنامه پنجم برای رفع این مشکل پیشنهاد شده که ۳ درصد بودجه دستگاه ها منوط به ارائه گزارشهای بهره وری باشد.

بنابراین تکالیف قانونی بهره وری که در قانون به آن‌ها اشاره شده است باید شفاف شوند و ۳ درصد بودجه در مکانیسمی تخصیص یابد که ضمانت بهبود بهره وری را داشته باشد.

لزوم تقویت ساختار بهره وری در سطح وزارت جهاد کشاورزی و تعیین متولی سیاستگذاری بهره وری در سطح بخش از مواردی است که هم اکنون بسیار ضروری بوده و جای آن در سطح این وزارت خالی است و به خصوص به سبب اهمیت برنامه ریزی بهره وری در برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد می گردد این موضوع به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

انتهای پیام


ایسنا
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.