اروپا در آستانه رکود اقتصادی/ بحران بدهی اروپا خطری ‌برای اقتصاد جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اروپا بیش ازهر زمان دیگری درخطر رکود کامل قرار دارد. در این زمینه
یورواستات، مرکز آمار اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو و اتحادیه اروپا در دوماهه سوم (ماه آوریل تا ژوئن) سال جاری میلادی ۰٫۲ درصد کاهش یافته است. در سه ماهه اول سال ۲۰۱۲ نیز نرخ رشد درهر دو منطقه صفر بود.

ز سوی دیگر، نرخ تولید صنعتی در ماه ژوئن نیز در مقایسه با ماه مه در حوزه یورو ۰٫۶ درصد و در اتحادیه اروپا ۰٫۹ درصد کاهش یافته است. همچنین میزان سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۲ در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ اندکی کاهش یافته است.

هم اکنون کشورهای  حوزه یورو با بحران شدید بدهی های دست به گریبان هستند و نرخ بیکاری به بالاترین حد خود  و به رقم ۱۱٫۲ درصد رسیده است.

طبق آمار رائه شده از سوی یورو استات تولید ناخالص داخلی  کشورهایی همچون ایتالیا، پرتقال، اسپانیا و بلژیک کاهش یافته است. البته کشورهایی همچون آلمان، هلند و اتریش تا حدودی عملکرد موفقی در حوزه اقتصادی داشته ‌اند. تولید ناخالص داخلی آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا به دلیل افزایش صادرات و افزایش خرید مصرف کنندگان رشدی ۰٫۳ درصدی را در همین مدت مشایه تجربه کرده است.

دولت فرانسه نیز اعلام کرده است که رشد اقتصادی این کشور در دوماهه سوم صفر درصد بوده است. اقتصاد فرانسه در سه ماهه اول سال جاری نیز رشدی صفر درصدی را تجربه کرده بود.

پرتقال با ۱٫۲، قبرس ۰٫۸ و ایتالیا با ۰٫۷ درصد،بیشترین کاهش رشد اقتصادی را در میان کشورهای حوزه یورو داشته اند. دولت یونان نیز پیش از این اعلام کرده بود که تولید ناخالص این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶٫۲ درصد کاهش یافته است.

در جدول زیر عملکرد حوزه یورو و برخی از کشورهای مهم حوزه یورو مورد بررسی قرار گرفته است.
 

به نظر می رسد در صورتی که کشورهای حوزه یورو در سه ماهه سوم سال جاری نیز رشد منفی را تجربه کنند، حوزه یورو باز هم وارد یک رکود فنی خواهد شد؛ این امر بدین معناست که حوه پولی یورو در سال ۲۰۱۲ رشد اقتصادی نداشته است.

بحران بدهی کشورهای اروپایی همچنین خطری جدی برای چشم انداز اقتصاد جهانی به شمار می‌آید. اروپا مهمترین واردکننده محصولات ایالات متحده است و هرگونه کاهش تقاضا از سوی کشورهای اروپایی می‌تواند آینده سیاسی باراک اوباما را به خطر بیندازد و احتمال شکست وی در انتخابات ریاست جمهوی افزایش دهد.