تلاش ترکیه و کشورهای عربی به همراهی مسعود بارزانی برای سلب رای اعتماد مجلس به نخست وزیر عراق نوری مالکی، تنها وجه مشترک این طیف ها برای تضعیف مالکی نبود بلکه آنها نشان دادند که در وجه اقتصادی نیز برای دسترسی به منابع عراق و بهره برداری به نفع یک گروه و طیف خاص به توافق رسیده اند. در این بین استان موصل نیز با وارد شدن به داد و ستدهای مالی با بیگانگان بعنوان شریک سوم حکومت اقلیم کردستان عراق قلمداد شود.
کردها در عراق به رهبری مسعود بارزانی بعد از سال ۲۰۰۳ میلادی اقدام به استخراج نفت در شمال عراق به دور از نظارت دولت مرکزی کردند.آنچه که به این قرارداد اهمیت بیشتری می دهد ورود شریک سوم ، یعنی اسیل نجیفی استاندار موصل و یکی از سران لیست العراقیه بود.
تلاش ترکیه و کشورهای عربی به همراهی مسعود بارزانی برای سلب رای اعتماد مجلس به نخست وزیر عراق نوری مالکی، تنها وجه مشترک این طیف ها برای تضعیف مالکی نبود بلکه آنها با این اقدام اقتصادی نشان دادند که در وجه اقتصادی نیز برای دسترسی به منابع اقتصادی عراق و بهره برداری به نفع یک گروه و طیف خاص به توافق رسیده اند.
خبرهای منتشر شده از این توافق حکایت داشت که نجیفی رضایت داده است در مقابل دریافت سهم وباقی ماندن بر پست استانداری اربیل در دور بعدی انتخابات، شرکت ترکی اقدام به بهره برداری از این چاه نفتی بکند.
همزمان با این توافق لیست کردی در استان موصل که عموما وابسته به حزب دمکرات کردستان عراق هستند به اختلافات خود با لیست اسیل نجیفی پایان داده و برای حمایت از وی به انجمن استانی موصل ،که از سال ۲۰۰۹ از آن خارج شده بودند بار دیگر ملحق شدند.
لیست کردی موسوم به لیست برادری از سال ۲۰۰۹ میلادی بعد از انتخابات استانی در خصوص اختیارات اسیل نجیفی و اقدامات وی بر ضد کردها در استان موصل به مشکل برخوردند و لیست برادری از انجمن استانی موصل خارج شد.
بدنبال انتشار خبر توافق نجیفی با بارزانی و ترکیه به دور از قوانین رسمی کشور عراق، شماری از اعضاء جدا شده لیست العراقیه در پارلمان این کشور مانند احمد عبدالله جبوری، عبدالرحمن لویزی ،جمعه متیوتی، زوهیر اعرجی، اتیه سعدی ،مدریکه جورابجی از نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستند بدلیل عدم رعایت قانون اساسی کشور ، نجیفی را از کار برکنار کند.
البته حضور شرکتهای نفتی خارجی در مناطق استان موصل در شمال عراق تنها منحصر به حضور این شرکت ترکیه ائی نیست بلکه شرکتهای مهمی چون هنت به ریاست کندالیزا رایس وزیر امور خارجه سابق آمریکا سرگرم استخراج نفت در منطقه شیخان و قوش استان موصل با مشارکت حکومت اقلیم و نجیفی هستند.
این در حالی است که دولت مرکزی عراق حکومت اقلیم کردستان عراق را متهم به بستن قراردادهای نفتی بدون اطلاع دولت مرکزی با شرکتهای نفتی خارجی می کند.
نوری مالکی براساس قانون شماره ۲۱ شوراهای استانی می تواند استاندارهرکدام از استانهای مختلف کشور را برکنار کند.
در همین حال اسیل نجیفی استاندار موصل بر این اعتقاد است که نوری مالکی نمی خواهد استان نینوا یا موصل قدرت مالی داشته باشد و بطور مستقل وارد پروژ ههای اقتصادی با شرکتهای خارجی شود.
دخل و تصرف حکومت اقلیم کردستان عراق در اموری چون نفت بیشتر از اختیاراتی است که در سیستم فدرالی به مناطق داده می شود و اینگونه اختیارات در قالب سیستم کنفدرالی معنا و مفهوم می یابد و این برخلاف قانون اساسی عراق است که عراق را یک کشور فدرال معرفی می کند.
از سوی دیگر این اقدامات سبب شده است که استان موصل نیز با وارد شدن به داد و ستدهای مالی با بیگانگان بعنوان شریک سوم حکومت اقلیم کردستان عراق قلمداد شود.کشاندن پای دیگران به اختلافات حکومت مرکزی عراق با حکومت اقلیم کردستان عراق سبب شده است که دامنه تنش ها گسترده تر شده و حمایت عوامل خارجی از این تنش آفرینی باعث سخت تر شدن روند مذاکرات دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان عراق خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران