اردیبهشت ۱۴۰۳
ممتاز نیوز: یکی از برجسته ترین اعضای کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران با اعتراض به تعیین خسارت های غیر عادلانه در رابطه با باقیمانده پرونده های حقوقی بیماران هموفیلی که به سبب استفاده از فرآورده های خونی آلوده در دهه های ۶۰ و ۷۰ به بیماری های ویروسی مبتلا گشته اند استعفا کرد.
احمد قویدل، نماینده خواهان های پرونده هموفیلی ها ضمن اعلام این خبر به ممتاز نیوز، افزود: دکتر سید موید علویان فوق تخصص گوارش و کبد که ریاست مرکز تحقیقات کبد و گوارش بقیه الله نیز دارا می باشد سالهاست امر درمان بیمارن هموفیلی و تالاسمی را در رابطه با بیماری هپاتیت را بر عهده دارد و با اشرافی که به پرونده داشتند نتوانستند مواضع غیر عادلانه کمیسیونی را که خود عضو آن بودند، با توجه به مشکلات عدیده ای که بیماران دارند تحمل نمایند.
وی افزود: متاسفانه با تغییر روند جاری رسیدگی به پرونده های بیماران هموفیلی از ۲ سال پیش که با تغییر قاضی پرونده رخ داد پس از مدتها اطاله دادرسی کمیسیون های کارشناسی استان تهران سازمان پزشکی قانونی مبادرت به صدور نظریه هایی نمود که به طرز شکفت آوری با بیش از ۲۲۰۰ رای دادگاه که اساسا قطعی و اجرا گرددیده بود در تناقض بود .
عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران تاکید کرد: اختصاص ضرر و زیانی معادل ۲ تا ده درصد دیه به بیماران هموفیلی و عدم اختصاص خسارت به بیماران تالاسمی نظریه هایی بود که به شدت مورد اعتراض بیماران قرار گرفته بود. در رابطه این اقدامات پزشکی قانونی استان تهران تعدادی از زیان دیدگان شکایتی را به صورت جمعی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده اند که امیدوارم توجه لازم به آن بشود. متاسفانه هنوز اراده ی برای پایان دادن به پرونده های حقوقی و کیفری بیماران بعد از ۱۵ سال شکل نگرفته است.
وی متذکر شد: بیمارانی که درمان آنها با شکست مواجه شده است نیازمند داروی تازهی برای ادامه درمان می باشند که بالغ بر ۶۰ میلیون تومان یک دوره درمانی آن برای هر نفر هزینه دارد. تامین این دارو در مواردی که حکم دادگاه صادر گردیده تکلیف دستگاه قضایی به وزارت بهداشت است. بسیار امیدواریم وزارت بهداشت همانند دوره وزارت دکتر لنکرانی داوطلبانه و در چارچوب وظایف ذاتی وزارت بهداشت اقدام به درمان داوطلبانه بیماران فارغ از احکام قضایی به نماید.
health Rss :salamatnews.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com