۳۰اردیبهشت،
بینا- مطابق مصوبه امروز نمایندگان مجلس استفاده از ذخایر بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کشور به هر شکل ممنوع است.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه بودجه با ورود به جزء ۲ بند یک به بررسی بخش هزینهای لایحه مذکور پرداختند.
براساس مصوبه مجلس مطابق بند ۲ -۲ استفاده از ذخایر بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کشور به هر شکل ممنوع است.
در بند ۲-۳ منتخبین مردم مصوب کردند اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشمول عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است. به نحوی که بانک مرکزی جممهروی اسلامی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است. در بند ۲-۴ هم هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۹۲ مشروط به عدم افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است.
بند ۲-۵ با انتقاد و مخالفتهای بسیاری همراه بود، به طوری که ممبینی نماینده دولت موافق حذف این بند از لایحه بود اما کمیسیون تلفیق با پیشنهاد حذف آن مخالفت جدی را اعلام کرد. در نهایت پیشنهاد حذف بند ۲-۵ با ۵۲ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ رای ماخوذه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نگرفت. براین اساس استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.
در بند ۲-۶ هم استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پراخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع گردید. به استناد بند ۲-۷ در راستای اجرای بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنماه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملیک داراییهای سرمایهای این قانون حداکثر تا ۱۰ درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با خاتمه سال این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.
البته تفاوت بیش از ۱۰ درصد در تخصیص و پرداختهای ردیفهای مصوب سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیتههای تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com