در بیست و پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران و در حضور نمایندگان بخش خصوصی از شرکت های حمل و نقل و سازمان بنادر و کشتیرانی در کنار یکدیگر نشستند تا به مشکل تازه پرداخت ارزی حقوق و عوارض بر کشتی های خارجی بپردازند. مشکلی که تاکنون سازمان بنادر راه حلی برای آن پیدا نکرده و چشم همه به بانک مرکزی است تا چاره ای برای این مشکل جدید بخش خصوصی پیدا کند.
در این نشست محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که وضعیت به گونه ای نیست که با یک نشست با بانک مرکزی مشکل حل شود گفت: «باید برای این مساله به دنبال راه حل بود تا مشکل شرکت های حمل ونقل حل شود».
دبیرکل اتاق تهران توضیح داد: «یک راه حل این است که سازمان بنادر و کشتیرانی با یک صراف مورد اعتماد وارد مذاکره شود به طوری که آن صراف ارز را به حساب سازمان بنادر و کشتیرانی واریز کند. دومین راه حل هم این است که سازمان نرخ اتاق مبادلات را بپذیرد تا شرکت های حمل و نقل با نرخ اتاق مبادلات ارز به سازمان معادل ریالی هزینه را واریز کنند.»
راسخ هم چنین برای قانونی بودن این کار به سازمان بنادر پیشنهاد داد تا از ستاد تدابیر ویژه کمک گرفته شود. او افزود: «می توان با ارسال نامه ای به این ستاد از آنان خواست تا این مساله را حداقل برای مقطع فعلی مصوب کنند».
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین
بازنشر:ممتازنیوز www.momtaznews.com