استناد به قانون برای قانون گریزی

دکتر مهدی محمودی ، حقوقدان و وکیل بین المللی در گفتگو با ورزش سه اعلام کرد : بند ۴ از ماده ۱۰ اساسنامه فیفا در این مورد مقرر می‌دارد: “اساسنامه معتبر قانونی فدراسیون فوتبال خواهان عضویت باید به پیوست درخواست عضویت ارسال شود و باید دربردارنده مقررات الزام آور زیر باشد:

 رعایت کامل اساسنامه ، مقررات و تصمیمات فیفا و کنفدراسیون مربوطه”.

به بیانی دیگر؛ ما نمی توانیم در داخل کشور استانداردی مغایر با استانداردهای بین المللی داشته باشیم و در هر حال ملزم به رعایت کلیه تعهدات بین المللی خود هستیم.

حال در موضوع تعیین تعداد تیم های حاضر در لیگ برتر، فدراسیون فوتبال بدون در نظر گرفتن تعهدی که در هنگام تدوین مقررات صدور مجوز حرفه ای در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده، مبادرت به تعیین تعداد تیم ها برای حضور در مسابقات لیگ برتر نموده است که این موضوع می تواند سبب مسئولیت بین المللی فدراسیون فوتبال ایران شود.

بر طبق مقررات صدور مجوز حرفه ای، تنها تیم هایی می توانند در مسابقات فصل - شرکت کنند که مجوز حرفه ای آنها از سوی کمیته صدور مجوز سازمان لیگ برتر صادر شده باشد. پس مقام مسئول در خصوص تعداد تیم ها، نه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال بلکه کمیته صدور مجوز سازمان لیگ برتر است.

با عنایت به این موضوع که در حال حاضر فقط ۱۷ تیم (کلیه تیم های حاضر در لیگ برتر به جز گهر درود) مجوز حرفه ای دریافت داشته اند و با توجه با اینکه هیچ کدام از تیم های صعود کننده به لیگ برتر نتوانسته اند مجور حرفه ای دریافت دارند، کمیته صدور مجوز باید با مداخله در این امر، تکلیف تیم های شرکت کننده در لیگ برتر را به عنوان تنها مرجع ذیصلاح که صلاحیت آن به تأیید کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیده ، مشخص نماید و هر گونه تصمیم گیری مغایر به این امر می تواند منجر به دخالت AFC شود. از آنجا که امسال اولین سال اجرای این مقررات در ایران می باشد، ضروری است فدراسیون فوتبال با دقت بیشتری عمل کند تا امکان مداخله به نهادهای بین المللی را ندهد زیرا به نظر می رسد که فدراسیون فوتبال مقررات صدور مجور حرفه ای را که خود تصویب کرده و به تأیید AFC رسانده را اصولاً به هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار نداده و از الزامی بودن آن غفلت فاحش نموده است.

در حالی که فدراسیون به اجرای مصوبه هیأت رئیسه تأکید می کند و استناد به قانون مداری می کند، اما نباید این موضوع مجوزی برای زیر پا گذاشتن الزامات بین المللی فدراسیون عمداً یا سهواً شود، چون به احتمال بسیار منجر به کاهش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد.