اسناد اراضی “کشاورزی” به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی پذیرفته می‌شود

به گزارش ممتاز به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با الحاق تبصره ۱۲ به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که الحاق این تبصره به سبب اصلاح قانون برنامه پنجم نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که در نهایت نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن با الحاق این تبصره موافقت کردند که براساس آن در ازای تسهیلات بانکی به کشاورزان از سوی بانک های عامل اسناد اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی به عنوان وثیقه پذیرش می گردد.
 
در تبصره الحاقی ۱۲ آمده است که در سال بند(ق) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
 
بر این اساس بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
 
در بند ق ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه آمده بود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

انتهای پیام/