تویسرکانی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور در نشست خبری با معاون قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: در رابطه با اراضی و منابع طبیعی هنوز فاقد سند هستیم و پیگیری هایی صورت گرفته است که سازمان جنگلها و مراتع کشور برای دریافت اسناد مالکیت اقدام کنند.
وی ادامه داد: ما این آمادگی را داریم برای مستند سازی کل عرصه های کشور که در همه دستگاهها که متصدی این امر هستند؛ سند صادر کنیم.
وی در ادامه از سند دار نشدن برخی خانه ها و ابلاغ آن به رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: این قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند که در مجلس تصویب شده را مشخص می کند و همچنین در این قانون پیش بینی شده که آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از طرف سازمان ثبت با همکاری وزارت دادگستری تهیه شود و برای تصویب در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد که البته این کار انجام شده است و ظرف چند روز آینده به تصویب ریاست قوه قضائیه می رسد.
تویسرکانی از چند نرخی بودن اموری که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود خبر داد و گفت: دفتر خانه ای که نرخ خدمات الصاق نداشته باشد قطعا آن دفتر خانه متخلف و با آن برخورد انتظامی می شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: کل دفتر خانه ها دستگاه الکترونیکی مخصوص دارند و به آنها تکلیف شده که شماره پرینت پرداخت در دستگاه و در اسناد رسمی صادره ذکر شود؛ البته این کار در سال ۹۰ به شکل جامع انجام شده و کیفی سازی می شود.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور از عملکرد دستگاه قضا در اسناد و املاک خبر داد و افزود: ما در رابطه با ارائه خدمات در محیط مجازی در حوزه اسناد قدمهای خوبی را برداشتیم و اقدامات خوبی در ارتباط الکترونیکی فی ما بین دفاتر اسناد داشتیم.
تویسرکانی خاطر نشان کرد: در رابطه با اسناد مالکیت که قبلا به شکل دستی و دست نویس بود امروزه تبدیل به اسناد الکترونیکی شده است در سال ۹۰، ۸۵ درصد اسناد مالکیت صادره اسناد الکترونیکی بود که پیش بینی می شود از جرایم جعل و تعددی و حقوق اشخاص در حوزه مستند سازی در حوزه املاک دولتی و املاک اشخاص این جرایم بکاهد.
جوان آنلاین – آخرین عناوین سیاسی