اشتباه دوباره شورای پول و اعتبار

۲۴م اسفند ،

*شاهین شایان‌آرانی . کارشناس اقتصادی
شورای پول و اعتبار به روال هر سه‌شنبه تشکیل جلسه داد اما در مورد مهم‌ترین شاخص اقتصادی تصمیم‌گیری نکرد. به‌این‌ترتیب نرخ سود ۲۱‌درصدی برای سال آینده هم تثبیت شد. به نظر می‌رسد آنانی که در این شورا نشسته‌اند و برای سطوح کلان کشور تصمیم‌گیری می‌کنند چشم‌های خود را بر تورم ۳۲‌درصدی بسته‌اند. این نرخ تورم، نرخی رسمی است که توسط بانک مرکزی اعلام شده است. با این حال عامه مردم می‌دانند که این نرخ بالاتر از این میزان است. در چنین شرایطی تثبیت نرخ سود ۲۱‌درصدی (‌نرخ سود سپرده‌های پنج‌ساله‌) جای بسی پرسش دارد. امکان دارد، اعضای شورای پول و اعتبار یا به دلایل سیاسی این نرخ را تثبیت کرده باشند یا اینکه از نرخ تورم موجود خبر ندارند. نرخ سود ۲۱‌درصدی نه امسال توانست وجوه مردم را به سوی بانک‌ها سوق دهد و نه در سال آینده چنین کارایی خواهد داشت. شواهد نشان می‌دهد، با تثبیت نرخ سود، نقدینگی مازاد همچنان سرگردان خواهد بود و هر دم از بازاری سودده سر در می‌آورد. در چنین شرایطی ریزش سپرده‌های بانکی که از اواخر سال ۹۰ آغاز شده با شدت بیشتری در سال آینده ادامه می‌یابد. تنش‌های دو بازار سکه و ارز نیز به روال سابق ادامه خواهند داشت. سایر بازارها مانند مسکن و خودرو جدا از این موضوع نیستند و امکان تنش در این بازارها هم وجود دارد. این نرخ سود به هیچ‌وجه جذاب نیست و با این نرخ سود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند. با خروج سپرده‌ها، منابع بانکی کاهش می‌یابد و فشار بر بانک‌ها بیشتر می‌شود. واحدهای تولیدی که مدتی است از کمبود تسهیلات گلایه‌مندند با فشار بیشتر مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی احتمال روی آوردن به بازار زیرزمینی پول برای تامین نقدینگی بیش از قبل شدت می‌گیرد که این نیز تبعات خاص خود را دارد. بهترین تصمیم، افزایش نرخ سود بانکی با توجه به تورم ۳۲‌درصدی است. البته امکان دارد این گمانه مطرح ‌شود که با افزایش نرخ سود بانکی هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و تولید نزارتر از قبل می‌شود در حالی که تولید مدت‌هاست گرفتار است. بسیاری از تولیدکنندگان حاضرند به ازای دریافت تسهیلات، سود بیشتری به بانک‌ها پرداخت کنند. در واقع بسیاری از واحدهای تولیدی نمی‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند. پس چندان فرقی نمی‌کند که نرخ سود تسهیلات پایین باشد یا بالا. صرف توجه ویژه به تولید و عدم افزایش نرخ سود بانکی تبعات منفی دیگری برای اقتصاد دارد که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش قیمت ارز و گرانی تمامی کالاها و خدمات است.
منبع: شرق

RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.