اصلاحات در مصر هم استراتژی و هم تاکتیک

با وجود این که خبرگزاری ها  و برخی منابع غیر رسمی  پیشتر از توافق مخفی میان اخوان المسلمین و شورای نظامی حاکم بر مصر در رابطه با آینده این کشور و تعامل مسالمت آمیز دو جریان قدرتمند سیاسی در مصر خبر داده بودند، دستور محمد مرسی مبنی بر بازگشایی مجلس شعب که توسط شورای عالی قانون اساسی مصر منحل اعلام شده بود بار دیگر این کشور را با چالشی جدی مواجه ساخت.

عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه القدس العربی در این رابطه می نویسد:” اگر بورس مصر را به عنوان شاخصی برای ارزیابی رفتارها در مصر قلمداد کنیم دیروز شاهد افت این بورس بودیم که گواهی بر وخامت و بی ثباتی مصر است.”

محمد البرادعی نیز روز گذشته نسبت به عمیق تر شدن شکاف های سیاسی در مصر هشدار داده و خواستار دست یابی نهادهای قدرت به یک اراده واخد برای آینده مصر شده است.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در ژستی خیر خواهانه از نظامیان و گروه های سیاسی در مصر خواسته که اختلافات خود را به خاطر مردم کنار بگذارند.

با نگاهی به جهت گیری سیاسی و مبانی اندیشه ای گروه ها و احزاب مصر می توان تنش اخیر این کشور را در تعارض منافع و دیدگاه ۳ جریان سیاسی اصلی تفسیر کرد.

۱- جریان موسوم به فلول یا بازماندگان از رژیم سابق که شامل بدنه بروکرات دولت، ساختار قضایی و نظامیان می شود.

۲- جریان های اسلام گرا که از گروه های مختلف و بعضا دارای تفاوت های گسترده مانند اخوان المسلمین، گروه های سلفی و جریان مذهبی نزدیک به الازهر تشکیل شده اند.

۳- جریان های سکولار که خود از ۳اجتماع طیف عمده ملی گراهای ناصریست، سوسیالیست های جریان کفایه و لیبرال های غرب گرا  تشکیل شده اند.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری مصر مهمترین چالش پیش روی احزاب و جریان های سیاسی این کشور تدوین قانون اساسی می باشد. مسئله ای که فرم و محتوی سیستم و نظام سیاسی مصر پس از مبارک را معین می کند. در این میان مهمترین دغدغه گروه اول یا همان بازماندگان نظام پیشین حفظ منافع اقتصادی و جایگاه اجتماعی شان در مصر است.

از همین رو بود که شورای عالی قانون اساسی مصر که قضات آن منتصب حسنی مبارک بودند، چهار ماه پس از انتخابات پارلمانی در مصر مجلس شعب این کشور را که کار ویژه آن تدوین قانون اساسی مصر بود منحل کرد و این مهم را به شورای نظامی حاکم بر این کشور سپرد. از سوی دیگر جریان های اسلامی براین باورند که براساس مبانی اعتقادی اسلام، تنها قانونی معتبر و قابل اجرا است که برگرفته از مبانی دینی و شرع مقدس اسلام باشد.

لذا به صورت جدی این امر را دنبال می کنند تا در قانون اساسی جایگاه  اسلام به عنوان مبنای قانون گذاری در مصر تصریح شود. امری که روز گذشته برای چندمین بار مورد تاکید مفتی اعظم این کشور قرار گرفت. این در حالی است که جریان های سکولار به طور جدی و بعضا با حمایت کشورهای خارجی خواهان جدایی دین از سیاست وحذف شریع اسلام به عنوان مبنای قانون گذاری هستند و با هرگونه اسلام سیاسی سر ستیز دارند.

از همین رو است که گروه سوم که در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری توفیقی حاصل نکرده است تلاش می کند تا بانزدیک ساختن خود به نظامیان مانع تحقق خواست جریان های اسلامی شوند. از همین رو است که سردبیر القدس العربی می نویسد: “برخورد درمصر حتمی است و این برخورد با جدل قانون اساسی آغاز خواهد شد و احتمالا به درگیری میان جریانهای اسلام گرا از یکسو و لیبرالهای سکولار از سوی دیگر کشیده خواهد شد. اوضاع هم اکنون به کام بازماندگان رژیم سابق است زیرا برخی از نخبگان سیاسی مصر و رهبران جریانهای حزبی در کنار آنها هستند.

رهبرانی همانند حمدین صباحی، ایمن نور، محمد البرادعی و ممدوح حمزه با قدرت در کنار شورای نظامی ایستاده اند و حتی حمزه خواستار کودتای نظامی شده است.”

 با این حال عملکرد اخوان المسلمین در جریان خیزش مردمی بر علیه رژیم مبارک و ظرفیت بالای چانه زنی این جریان سیاسی از یک سو و قرار نداشتن مقابله با نظامیان و بازماندگان نظام سابق در اولویت اقدامات دولت از سوی دیگر باعث می شود تا پروژه واگرایی ارتش و جریان های اسلامی از قوت چندانی برخوردار نباشد. علاوه بر این بند دوم قانون اساسی مبارک نیز بر قرار گرفتن اسلام به عنوان مبنای قانون گذاری تاکید داشته است و این بدان معنی است که نظامیان با حضور اسلام در عرصه سیاسی مصر حداقل بر روی کاغذ مشکل ندارند. البته به این مسئله بایستی اسلام گرایی بدنه ارتش را نیز به عنوان یک اهرم فشار اضافه کرد.

لذا بر خلاف آن چه به نظر می رسد دولت اخوانی در مصر علی رغم تنش های به وجود آمده نزدیک ترین گزینه برای همکاری نظامیان است. البته این موضوع به معنی بازگشت به دوران مبارک نیست. بلکه سیاست اخوانی ها از قدیم استفاده از موقعیت های موجود، گرفتن امتیاز های حداقلی و دنبال کردن تغییرات تدریجی است. تغییراتی که احتمالا از سیستم قضایی مصر آغاز خواهد شد. نگاهی به شیوه عملکرد جماعت اخوان المسلمین به ویژه دفتر ارشاد و سیاست اصلاح توده ای آن بعد از چالش هایی که با دولت ناصر در مصر پیدا کرد نشان می دهد، اصلاحات و نه رویکردهای انقلابی هم استراتژی و هم تاکتیک این جریان سیاسی اجتماعی می باشد. واقعیتی که بر عملکرد این جنبش در طول نقلاب مصر نیز سایه افکنده بود.