به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ شنبه ۶ آبان ۹۱،
هرگونه اصلاح در قانون تامین اجتماعی نیازمند شناسایی نقطه ضعفها است و چنانچه اصلاح در خصوص منابع و iبهبود مدیریت در سازمان و زیرمجموعه‌ها باشد، مفید و موثر خواهد بود.
عبدالله مختاری عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با بیان این مطلب iبه خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: اصلاح قوانین وقتی صورت می گیرد که بخواهیم نتیجه iبهتری از روند اجرای قانون حاصل شود بنابر این اگر اصلاح قانون تامین اجتماعی با هدف iبهبود تخصیص منابع و مدیریت در سازمان و زیرمجموعه‌ها باشد، مفید خواهد بود ولی اگر برنامه بریزیم که با اصلاح یک گروه قربانی شوند قابل پذیرش نمی باش.
وی iبه جلسه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با رییس سازمان تامین اجتماعی اشاره نمود و افزود: در این جلسه مقرر شد تا در خصوص موضوع اصلاح قانون تامین اجتماعی جلسات چندجانبه گذاشته شود تا کارگر و کارفرما نظراتشان را iبه صورت مکتوب ارائه نمایند و در روند بررسی‌ها نتیجه iبهتری حاصل شود.
مختاری ادامه داد: معتقدم پیش از هرگونه اصلاحی باید برنامه‌ریزی و نقطه ضعفها را شناسایی کنیم و درصدد اصلاح آنها برآییم؛ پس از آن می توانیم تصمیم بگیریم که در چه بخشهایی iبه چه طریقی عمل کنیم.
وی متذکر شد: iبهترین کار این است که ابتدا ببینیم کدام بخش از قانون را iبه درستی اجرا نمودیم،چه دستور العملهایی صادر نمودیم و در کدام بخشها عملکرد ناموفقی داشتیم در نهایت با مقایسه و بررسی این دو iبه اصلاح فکر کنیم.
به اعتقاد عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران بیشتر شکایاتی که در خصوص تامین اجتماعی در دیوان عدالت یا محاکم و مراجع دیگر مطرح هست در خصوص بخشنامه‌ها و دستورالعملهای داخلی سازمان است که خلاف قانون خود صادر می نماید.
انتهای پیام
ایسنا