مشاور رییس جمهوردر حوزه اصناف و بازار کسب و کار با بیان اینکه اصناف نمی‌تواند جلوی کالایی که گران می‌شود را بگیرند، گفت: کالایی که گران می‌شود به اصناف ارتباطی ندارد در بحث تنظیم بازار باید از موازی‌کاری پرهیز کرد و اگر قرار است وزارت صنعت وظیفه تنظیم بازار را به عهده داشته باشد باید صفر تا ۱۰۰ آن به این وزارت‌خانه سپرده شود.
قاسم نوده فراهانی درگفت و گو با خانه ملت تصریح کرد: ناهماهنگی‌های بازار که افزایش قیمتها را پدید آورده است به اقتصاد جهانی باز می‌گردد؛ در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی جهان به هم ریخته است و ایران هم در همین اقتصاد بین المللی کار خود را پیش می‌برد.
رئیس شورای اصناف افزود: با وجود تحریم‌های علیه کشورمان در این شرایط اقتصاد بین الملل اما ایران در برابر این تحریمها همواره ایستادگی کرده است و حتی خود افرادی که به این تحریمها دامن می‌زنند به این نتیجه رسیده‌اند که تشدید تحریمها علیه ایران هیچ اثری نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تمام انبارها، فروشگاه‌ها و بازار کشور مملو از کالا هستند، ادامه داد: باید با قیمت‌گذاری، نظارت و کنترل بازار کشور را اداره کرد.
ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها برای کنترل بازار
نوده فراهانی هماهنگی میان اصناف و وزارت‌خانه‌های درگیر با بازار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی دارایی و سازمان‌های بازرسی و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را ضروری برشمرد و گفت: تمام این دستگاه‌ها باید زمانی اعلام نظر کنند که به یک هماهنگی واحد رسیده باشند.
وی با انتقاد از اینکه وقتی اصناف کشور قیمتی را برای کالایی برمی‌گزیند، وزارت‌خانه‌ها به این قیمتها اعتراض دارند، افزود: البته اصناف پس از اینکه سازمان حمایت قیمتها را تعیین می‌کند در سطح بازار بر قیمت عرضه شدن کالاها نظارت می‌کند.
کالایی که گران می‌شود به اصناف ارتباطی ندارد
مشاور رییس جمهوردر حوزه اصناف و بازار کسب و کار ادامه داد: اگر حوزه اصناف گران فروشی می‌کند باید با مراجعه به دادگاه‌های تعزیراتی با آن برخورد شود ولی زمانی که کالا گران می‌شود به حوزه اصناف هیچ ارتباطی ندارد و در شرایط کنونی هم در زمینه گران فروشی تعداد پرونده‌هایی که بازرسان اصناف با گران فروشان برخودر کرده‌اند، مشخص است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در نظارت بر گرانفروشی تداخلی میان دستگاه‌های ناظر اعم از نیروی انتظامی، اصناف کشور، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و وزارت‌خانه‌ها به وجود می‌آید یا خیر، گفت: حوزه وظایف اصناف بازرسی بر خرده‌فروشی به عهده اصناف بوده، بحث واردکنندگان، انبارها و سردخانه‌ها به عهده سازمان حمایت است و اصناف هیچ دخالتی ندارند، نیروی انتظامی هم در نظارت بر قیمتها اصلاً دخالت ندارد.
نوده فراهانی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز فقط به پرونده‌های ارسالی از سوی اصناف رسیدگی می‌کند لذا امور نظارتی در بازار تقسیم شده است و در این قسمت هیچ مشکلی وجود ندارد.
صفر تا ۱۰۰ بازار را به وزارت صنعت بسپاریم
وی درباره طرح انتزاع اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیشنهاد من به عنوان یک مسئول اصناف این است که ما باید از موازی‌کاری پرهیز کنیم؛ اگر قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه تنظیم بازار را به عهده داشته باشد باید صفر تا ۱۰۰ تنظیم بازار به این وزارت‌خانه سپرده شود چراکه در زمان چند پارچه بودن مدیریت بازار، تقصیر‌ها به گردن یکدیگر انداخته می‌شود.
رئیس شورای اصناف با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز در بازار داخل، گفت: باید برای ورادات کالا که از سوی تجار یا دولت صورت می‌گیرد ارزی یکنواخت و یکسان در نظر گرفت که کالای وارداتی بر این مبنا قیمت‌گذاری شود.
وی با تأکید بر اینکه ارز در کشور ما باید تک نرخی شود، افزود: اگر ارز دو نرخی باشد کالای وارداتی در جامعه هم باید با دو نرخ تحویل مشتریان داده شود چراکه مصرف‌کننده نمی‌داند کالا با ارز مرجع وارد شده یا ارز آزاد، در این شرایط مصرف کننده چه گناهی کرده است که دچار سردرگمی می‌شود؟
نوده فراهانی تأکید کرد: در شرایطی که ارز تک نرخی است می‌توان قیمت کالا را تعیین و بازار را کنترل کرد؛ نرخ تعیین شده ۱۲۲۶ تومان برای ارز مرجع از همان ابتدا نیز اشتباه بود و باید نرخی واقعی‌تر با کارشناسی بیشتر برگزیده می‌شد.
رئیس شورای اصناف یادآور شد: مسئولان به ویژه کارکنان بانک مرکزی باید با کارشناسی روند تک نرخی کردن نرخ ارز را پیش بگیرند و آن را تعیین و ثابت کنند.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین