به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ ۴ شنبه ۱۷ آبان ۹۱،
معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون تنها نقش مشورتی را برای مشاوران املاک تعریف نموده و وظیفه آنها ارائه مشاوره به مردم است و حلقه واسط خریدار و فروشنده می باشند.
به گزارش تفسیری ایسنا، احمد تویسرکانی طی سخنانی در جلسه شورای توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون برای مشاوران املاک تنها نقش مشورتی در امر خرید و فروش ملک را تعریف نموده است، تصریح نمود: کار مشاوران املاک کار صنفی نمی باشد که در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
وی ادامه داد: امروزه مشاوران املاک اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه‌های عادی می‌کنند؛ در حالی که ابزار لازم جهت احراز مالکیت فروشنده در اختیار آنها نمی باشد و خریداران بی‌خبر از صحت و سقم ادعای فروشنده می باشند و در مواردی فروش یک ملک یا آپارتمان به اشخاص متعدد یا تعارض در حدود و ثغور ابعاد املاک به‌ویژه در شهرهای بزرگ، عوارض و مشکلات گوناگون حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آید.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمی می باشند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار داشته و اطلاعات مطمئن و موثقی را به متقاضیان خرید یا فروش ارائه می‌کنند و مشاوران املاک باید دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمی باشند.
تویسرکانی اظهار نمود: سازمان ثبت آمادگی دارد برابر قانون و مقررات نسبت به حمایت از مشاوران املاک با اعمال نظارت‌ها و برنامه‌های مناسب اقدام کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ادارات اجرای اسناد رسمی در واحدهای ثبتی اشاره نمود و یادآور شد: باید تلاش نمود اقبال و گرایش مردم به مطالبه حقوق قانونی خود بر اساس مفاد اسناد رسمی در اختیارشان از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی بیشتر شود و اطمینان یابند که دست‌یابی به حقوق آنها از طریق دفاتر اجرای اسناد رسمی سهل‌تر و سریع‌تر از طی فرآیند دادرسی در محاکم خواهد بود.
تویسرکانی ترسیم افقهای وسیع در دستگاه‌های اجرایی را یک امر مهم برشمرد و تصریح نمود: نقش ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی از جهات مختلف حاوی اهمیت است و می‌توانند به عنوان نقطه ثقل واحدهای ثبتی، بخش بسیاری از بار دادگستری‌ها را کاهش دهند و دعاوی بسیاری را حل و فصل نمایند و روند رسیدن به حق و حقوق اشخاص با ظرفیت اسناد رسمی می‌تواند بسیار کوتاه و سریع باشد.
وی از پیاده‌سازی نرم‌افزار سیستم مدیریت پرونده‌های اجرای اسناد رسمی در سطح ۸۰ حوزه ثبتی از جمله همهی مراکز استانهای کشور خبر داد و اظهار نمود: در آینده نزدیک همه ۴۲۰ واحد ثبتی کشور به این نرم‌افزار مجهز خواهند شد.
تویسرکانی در بیان فواید راه‌اندازی این نرم افزار گفت: امکان گزارش تفسیری‌گیری لحظه‌ای و اعمال نظارت مستقیم بر همهی اقدامات دفاتر اجرای اسناد رسمی و تعبیه سیستم پردازش مالی برای محاسبه حقوق دولت که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از توانمندی‌های این نرم‌افزار به شمار می‌رود.
در این جلسه پیرامون روند اجرای طرحهای نرم‌افزاری در حوزه‌های مختلف سازمان بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام
ایسنا