افزایش ۲۱ درصدی بودجه وزارت کشور نسبت به سال قبل/ بودجه‌ای برای تقویت احزاب پیش‌بینی نشده است

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام داشت:

بر اساس جداول موجود در خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی، بودجه وزارت کشور ۱۶,۳۷۵,۴۱۳ میلیون ریال است که از این مقدار ۱,۷۸۲,۲۲۵ میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و ۱۴,۵۹۳,۱۸۸ میلیون ریال مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و می‌توان نتیجه گرفت بودجه وزارت کشور در لایحه سال نسبت به قانون بودجه سال با افزایش ۲۱ درصدی روبروست.

بودجه هزینه عمومی وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات، افزایشی ۳۹۹ درصدی دارد که با توجه به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا امری طبیعی است. اما نمایندگان محترم مجلس باید در مورد میزان افزایش این بودجه از مسئولان وزارت کشور خواستار توضیحات شوند. مسئله مورد ابهام آن است که چرا با وجود ردیف برگزاری انتخابات در بودجه وزارت کشور، ردیف‌های دیگری با عناوین «برگزاری انتخابات» و «نظارت بر انتخابات» در اعتبارات موردی پیش بینی شده است. در حالی که اعتبارات موردی معمولاً برای موارد استثنایی و موقت پیش‌بینی می‌شود و آن هم زمانی که ردیفی برای آن موارد در بودجه دستگاه ذی‌ربط لحاظ نشده باشد.

از طرف دیگر نیز با وجود افزایش ۳۹۹ درصد ردیف بودجه برگزاری انتخابات، بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات در اعتبارات موردی، در مقایسه با بودجه سال به ترتیب با افزایش ۲۰۶ و ۶۰۰ درصدی روبرو است.

یکی از ردیف‌هایی که برای وزارت کشور بابت آن، بودجه اختصاص داده شده است، ردیف اجرای طرح تحول اجتماعی – فرهنگی است، سؤال این است که وظیفه طرح تحول اجتماعی – فرهنگی با کدامیک از وظایف و مأموریت های وزارت کشور تطابق دارد؟

در راستای کمک به توسعه احزاب و یافتن جایگاه واقعی آن‌ها در فرآیندهای سیاسی کشور، لازم است وزارت کشور ردیفی ثابت در بودجه سالیانه کشور پیش‌بینی کند.

بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در لایحه سال به نسبت قانون بودجه سال کاهش ۲۲ درصدی در حوزه هزینه‌های عمومی و کاهش ۲۷ درصدی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته است از آن جا که ایران در وضعیتی قرار دارد که هر ساله حوادث ناگواری در سطح کشور روی می‌دهند و معمولاً به سبب عملکرد نه چندان مناسب مسئولان ذی‌ربط در این حوزه، تأثیر منفی بر افکار و اعتماد عمومی جامعه و نیز حیثیت و اعتبار جهانی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لازم است بررسی جدی نسبت به عملکرد بودجه این سازمان داشته باشند.

دو طرح تملک‌های دارایی سرمایه‌ای یعنی مطالعه و اجرای مقاوم سازی مراکز مهم وزارت کشور و تقویت بنیه امنیتی و انتظامی با توجه به قانون بودجه سال باید به اتمام می‌رسیدند. اما مجدداً برای دو این طرح در لایحه سال اعتبار پیش‌بینی شده و اتمام آن در سال مشخص شده است. نمایندگان محترم مجلس سبب به اتمام نرسیدن این دو طرح و پیش‌بینی اعتبار مالی برای آن دو را در لایحه سال از مسئولین ذی‌ربط جویا شوند.

برای دو طرح دیگر یعنی تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان اردوگاه‌های پناهندگان و اتباع که از سال ۱۳۸۱ شروع شده، سال اتمام آن‌ها مشخص نشده، از این رو لازم است وزارت کشور سال اتمام این طرح‌ها را مشخص کند.

مهم‌ترین طرح در حال حاضر در وزارت کشور که بودجه بسیاری به خود اختصاص داده، طرح «تقویت و کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق» است که اتمام آن در سال پیش بینی شده است. با توجه به آن که از زمان آغاز طرح ۱۲ سال می‌گذرد و هر سال اعتبار بسیاری برای آن در بودجه تخصیص داده می‌شود لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی روند اجرای این طرح و نتایج و آثار امنیتی آن را از مسئولان مربوطه جویا شده و خواستار ارائه گزارشی از هزینه کرد این بودجه در سال‌های قبل شوند.

یکی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در وزارت کشور از سال ۱۳۷۹ شروع و سال اتمام آن مشخص شده، طرح کمک به ایجاد مراکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان در قالب برنامه حمایت‌های اجتماعی وزارت کشور است سؤال این است آیا با گذشت ۱۲ سال از اجرای طرح و با در پیش بودن اتمام آن در سال با صرف هزینه ۶,۲۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان، وزارت کشور به اهداف خود مبنی بر ایجاد مراکز مراقبت و نگهداری موقت متکدیان رسیده است؟ ظواهر امر خلاف این مسئله را نشان می‌دهد. به ویژه زمانی که مسئولیت جمع آوری و ساماندهی متکدیان بین نهادهای دولتی مانند سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها و… مطرح می‌شود هر یک از این نهادها از پذیرش مسئولیت مذکور اجتناب می‌کنند در واقع باید نهادی نسبت به این مسئله پاسخگو باشد که بابت آن اعتبار دریافت کرده است.

این گزارش در پایان چنین نتیجه می‌گیرد:

– بودجه وزارت کشور در لایحه سال ، ۱۶,۳۷۵,۴۱۳ میلیون ریال است که از این مقدار ۱,۷۸۲,۲۲۵ میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و ۱۴,۵۹۳,۱۸۸ میلیون ریال مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

– بودجه ردیف برگزاری انتخابات در لایحه سال نسبت به قانون بودجه سال ، ۳۹۹ درصد افزایش یافته است.

– بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات که در اعتبارات موردی لایحه سال پیش بینی شده، نسبت به قانون بودجه سال به ترتیب با افزایش ۲۰۶ درصدی و ۶۰۰ درصدی روبرو است.

– در لایحه بودجه سال ، بودجه ای در جهت کمک و تقویت احزاب پیش‌بینی نشده است.
انتهای پیام/