افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر توسط دولت انجام می‌پذیرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۲ در بخش نظام اداری و مدیریت مصوب کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به طور جداگانه توسط دولت انجام پذیر باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه مصوب شد که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات عملی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشور در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

در جریان رسیدگی به این بند که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق این موضوع به رای گذاشته شد که با ۱۳۶ رای موافق، بند مذکور به تصویب رسید.

براساس این گزارش موید حسینی صدر در جریان رسیدگی به این بند با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد لذا باید این موضوع به تصویب برسد تا افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به درستی مشخص شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه همچنین مصوب کردند در تمامی دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین براساس مصوبه مجلس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیات ورزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

انتهای پیام