به گزارش ایرنا، ‘کورادو پاسرا’ وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در حاشیه کنفرانسی در شهر ‘ریمینی’ گفت: برون رفت ایتالیا از بحران اقتصادی بستگی زیادی به عملکرد دولت رم دارد .
وی افزود: اوضاع اقتصادی کشور در حقیقت بدتر از آن است که تصور می شد؛، میراث اقتصادی که در ۲۰ سال اخیر بدست ما رسیده واقعا مایوس کننده است.
بانک مرکزی ایتالیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که بدهی های دولتی این کشور به رکورد جدید یک هزار ۹۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو رسیده است.
بدهی های دولتی با وجود اصلاحات اقتصادی دولت ‘ماریو مونتی ‘، به سرعت به رقم دو هزار میلیارد یورو نزدیک می شود، بطوریکه در ماه ژوئن با شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو نسبت به ماه قبل افزایش یافت که رکورد جدیدی محسوب می شود.
دولت مونتی که با بحران بدهی های دولتی روبرو است قصد دارد طی سه سال آینده بیش از ۲۶ میلیارد یورو در هزینه های خود صرفه جویی کند.
دولت رم قصد دارد با ممنوعیت موقت استخدام نیروی کار در بخش های خدمات دولتی، کاهش تدریجی تعداد مشاوران ارشد، کاهش تعداد کارمندان بیمارستان ها و کاهش ۵۰ درصدی استفاده از خودروهای دولتی ،هزینه های خود را تا سه سال آینده کاهش دهد.
دولت ایتالیا اعلام کرده است که قصدی برای افزایش مالیات ها تا ژوئن ۲۰۲۴ میلادی نخواهد داشت، چرا که با افزایش فشار افکار عمومی به علت افزایش مالیات ها در ماه های گذشته که به ۲۱ درصد رسید، روبه رو است.
دولت رم بر اساس گزارش هفته گذشته مؤسسه آمار ایتالیا، نمی تواند بهتر از پرتفال و یونان عمل نماید بطوریکه میزان تولیدات ناخالص داخلی این کشور از ماه ژوئن سال گذشته تا به حال رشدی منفی برابر با ۲٫۵ درصد داشته است.
بدترین آمار ارائه شده برای ایتالیا، مربوط به رشد میزان تولیدات صنعتی است که در پایان شش ماهه اول امسال با ۸٫۲ درصد کاهش در بین کشور های اتحادیه اروپا، روبرو شد.
این در حالی است که موسسه آمار اروپا در مورد رکود اقتصادی در کشورهای حوزه یورو، به سران این کشورها هشدار داده است.
به نوشته روزنامه اقتصادی ‘ایل سوله’ ایتالیا، بر اساس گزارش مؤسسه آمار اروپا ‘یوروستات’، اقتصاد این اتحادیه طی دو ماهه آوریل – ژوئن ۲۰۱۲ با رکود روبرو بوده و تنها دو دهم درصد رشد داشته است.
در بین کشورهای این منطقه، فرانسه در سه ماهه اول سال جاری میلادی با دشواری رشد اقتصاد خود را در حد صفر نگه داشته و آلمان نیز در همین دوره، رشدی برابر با سه دهم درصد به ثبت رسانده است.
در این شرایط چهار کشور حوزه دریای مدیترانه (یونان، پرتفال، قبرس و اسپانیا) نیز به دلیل بدتر شدن اوضاع اقتصادی مجبور به تقاضای کمک از اتحادیه اروپا شده اند.
در این میان ایتالیا با وجود قرار داشتن در جمع این چهار کشور بحران زده، اما هنوز رسماَ تقاضای کمک به بروکسل ارائه نکرده است.
بر اساس گزارش مؤسسه ‘یوروستات’، اقتصاد منطقه یورو در پایان سال ۲۰۱۱ رشد منفی خود را آغاز کرده و همواره این رشد منفی را در ۶ ماهه اول امسال نیز ادامه داده است.
برای شش ماهه دوم امسال نیز همه پیش بینی ها در مورد رشد اقتصاد منطقه یورو منفی است.
کارشناسان اقتصادی بانک ‘آ.بی. ان امبرا’ بر این عقیده اند که کشورهای عضو حوزه یورو همواره در مسیر اصلاحات درگیر مسائلی مانند کاهش هزینه های دولتی، نرخ بالای بهره بانکی و بالا بودن میزان بدهی های دولتی شان هستند.
به گفته این کارشناسان بالا بودن نرخ بیکاری و بی اعتمادی مصرف کنندگان نسبت به ثبات بازارها نیز موجب گردیده تا کلیه اصلاحات صورت گرفته از طرف این دولت های اروپایی بی نتیجه بماند.
در همین حال رئیس بانک مرکزی ایتالیا با یاداوری ادامه بحران مالی در اروپا، اعلام کرد که رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۴ در این کشور همچنان ادامه ادامه خواهد داشت.
‘اینیاتزیو ویسکو’ رییس بانک مرکزی ایتالیا با اشاره به خطراتی که منطقه یورو را تهدید می کند، گفت که اگر چه تلاش بانک‌های اروپایی دفاع از یورو است، اما بحران هنوز تمام نشده است و رکود اقتصادی حتی در سال ۲۰۲۴ نیز کشورهای عضو را تهدید می کند.
وی با اشاره به شرایط سخت مالی ایتالیا، عنوان کرد که دولت مونتی باید اعتماد به نفس خود را مجدداً به دست بیاورد، در غیر این صورت امیدی به موفقیت برای برون رفت از این بحران سخت اقتصادی نیست.
اروپام ** ۲۱۷۱**۱۵۹۶
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۸۴۵۰۴
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی