اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه با یکی از خبرگزاریهای پارلمانی گفت: “با نظر کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنا براین این قضیه منتفی است”.
   دکتر سیف در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰  خاطرنشان ساخت ،اظهارات ایشان که در سایتها منعکس شده درست نیست . مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است . اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده است و هیچگونه خلافی در کلیه فرآیندهای تصمیم گیری و اجرائی آن وجود ندارد .
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیتهای  موجود  تاکید کرد با بهترین روش و در شرایط محدودیتهای جدی که باعث نگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است .

رئیس کل بانک مرکزی  با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اینکه “بانک مرکزی این تخلف را پذیرفته اعلام کرده است این رانت پرداخت نشد بنابراین ارجاع به مرجع قضائی منتفی است” گفت، از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد ،مانع اصلی وارد کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود ، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود .

بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی علیرغم سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده است و تعهد بانک مرکزی هم  به دلیل عدم تقاضای وارد کننده اجرا نشده است .

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد هر زمان وارد کننده تقاضا کند بانک مرکزی متعهد است معادل ۶۵۰ میلیون یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام نماید . یعنی وارد کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد . این امر نشان می دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته است و رانتی هم در کار نبوده است .

دکتر سیف  خاطر نشان ساخت در صورتیکه با این توضیحات هنوز شبهه ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع محترم قضائی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضائی نهایتاً ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود .

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد  البته به نظر میرسد به موجب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد .

انتهای پیام /