الزامی‌شدن استفاده از شبنم در کالاهای I‍CT

قرار است طرح شبنم در راستای جلوگیری از افزایش ثروت نامشروع از بیست و یکم ماه جاری در پنج رده لوازم رایانه‌یی اجرایی شود.
سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره زمان اجرا شدن طرح شبنم در بازار رایانه، اظهار کرد: این طرح از ۲۰ اردیبهشت‌‌ماه برای پنج قلم کالای رایانه‌یی قابل اجراست.
وی درباره این پنج قلم کالا گفت: لپ‌تاپ، مانیتور، پرینتر، تونر و کاتریج از جمله این اقلام هستند؛ ما کالاها در رده این پنج عنوان را یادداشت کرده و تأییدیه برای آن‌ها صادر می‌کنیم و به مجری طرح هم که شرکت امین است و زیر نظر شرکت راهبر انفورماتیک فعالیت می‌کند، اعلام می‌کنیم تا محصولات تولیدی و وارداتی که از پیش در انبار توزیع کنندگان موجود است با مشکلی مواجه نشوند.
او با اشاره‌ای به تأثیرگذاری اجرای این طرح خاطرنشان کرد: اجرای طرح شبنم در این حوزه هرچند با برخی ابهامات روبرو است اما می‌تواند ضوابط را تا حدی حاکم کند و دامنه بازرسی را در سطح شهر بیفزاید.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره اجرای این طرح در اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و بازخورد آن گفت: تلفن همراه جزو این اتحادیه به حساب می‌آید و از تاریخ اول بهمن‌ماه برای این حوزه لازم‌الاجرا بوده است و به دلیل اینکه پایلوت این طرح از حوزه تلفن همراه شروع شد، در حال حاضر بالغ بر ۸۰ تا ۸۵ درصد فروشگاه‌ها محصولات‌شان را دارای بارکد کرده‌اند.
او تصریح کرد: فروشندگان حوزه رایانه که محصولات‌شان در قالب ۵ رده ذکر شده قرار می‌گیرد، موظف هستند تمامی موجودی انبار خود را بدون محدودیت زمان خرید محصولات با برگ سبز و یا فاکتور رسمی آن‌ها جهت تأییدیه اتحادیه به ما ارائه دهند تا در بازدید‌های بازرسان مشکلی برای آن‌ها به وجود نیاید.
میرمهدی درباره اتحادیه‌هایی که ملزم به اجرای طرح شبنم هستند، گفت: پنج اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، لواز خانگی، لوازم آرایشی- بهداشتی، لوازم پزشکی و لوازم رایانه‌یی ملزم به اجرای طرح شبنم هستند.
طرح شبنم مخفف ” شبکه بازرسی و نظارت مردمی ” است که با فرآیند اجرایی واردات که بر اساس آیین نامه قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی طراحی شده، هماهنگ است.
طرح شبنم زیر نظر شرکت انفورماتیک راهبر وابسته به وزارت بازرگانی با هدف جلوگیری از قاچاق کالا در تولیدات و واردات انجام می‌شود و این قانون در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به منظور جلوگیری از افزایش ثروت نامشروع و رانت‌خواری مطرح شده است.