معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، صنعت نفت را مستعد پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: صنعت نفت در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی، ایجاد اشتغال، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولیدات ملی گام‌های بلندی برداشته است.محسن خجسته‌مهر در گفت و گو با خبرنگار شانا، اقتصاد مقاومتی را آسیب‌ناپذیر و غیروابسته به خارج توصیف و تاکید کرد: رکن اصلی این اقتصاد، سپردن کار به دست مردم و مردمی‌سازی اقتصاد است، در کنار توانمندسازی و تقویت‌بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده از زمان، منابع و امکانات، حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و مقررات.وی حمایت از تولیدات ملی و اقتصاد دانش بنیان را یکی از زمینه‌های مستعد در صنعت نفت برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت: طبق برنامه پنجم توسعه باید نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت انجام شود که ۶۰ درصد آن به خرید کالا، تجهیزات و طراحی مهندسی اختصاص دارد.خجسته‌مهر افزود: اگر بخش‌های خدمات، اجرا و نیروی انسانی را نیز در این مجموعه لحاظ کنیم، این رقم به حدود ۸۰ درصد یعنی ۱۶۰ میلیارد دلار می‌رسد و این حجم در واقع دریایی از فرصت و بازار برای تولیدات ملی، کار و سرمایه ایرانی و خدمات مهندسی در صنعت نفت ایجاد می‌کند.تنها ۴۴ درصد از کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت وارداتی استمعاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درباره عملکرد وزارت نفت در زمینه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از تولید ملی نیز تاکید کرد: تنها حدود ۴۴ درصد کالاو تجهیزات موردنیاز صنعت به همراه ۲۷ درصد خدمات علمی، فنی و مهندسی از خارج تامین می‌شود، ضمن این که پیش‌بینی شده است با اجرای طرح‌های داخلی‌سازی، سهم کالا و تجهیزات داخلی در پروژه‌ها از متوسط ۷۰ درصد کنونی به ۸۸ درصد در پایان برنامه پنجم افزایش یابد.وی افزود: برنامه‌ریزی برای ساخت داخل ۱۸ قلم کالای اساسی و پرمصرف صنعت نفت، حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت و ممنوعیت واردات کالاهای ساخت داخل، صدور گواهینامه کیفیت برای کالا، تجهیزات و استانداردسازی کالاها و سیاست‌های استانداردگذاری و تشکیل شبکه آزمایشگاهی مرجع، از دیگر این اقدام ها هستند.به گفته خجسته‌مهر، تشکیل صندوق بیمه حمایت از مصرف‌کنندگان تجهیزات ساخت داخل صنعت نفت، ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، انعقاد تفاهم‌نامه طرح تولید و تجاری‌سازی تجهیزات صنعت نفت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعاملات سازنده بین انجمن‌های سازندگان داخلی و وزارت نفت و تسهیل شرایط استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و دیگر منابع مالی موجود برای سازندگان و پیمانکاران داخلی برخی دیگر از این اقدام هاست.صرفه‌جویی ۵ میلیارد دلاری با کاهش شدت مصرف انرژی در کشورمعاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با بیان این که مصرف کنونی نفت خام کشور حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز و مصرف روزانه گاز طبیعی نیز نزدیک به ۴۰۰ میلیون مترمکعب است، افزود: اگر بتوانیم تنها ۵ درصد از شدت مصرف انرژی در کشور را کاهش دهیم، به موفقیت بزرگی دست یافته‌ایم.به گفته او کاهش ۵ درصدی شدت مصرف انرژی معادل روزانه ۸۵ هزار بشکه نفت‌خام و ۲۰ میلیون مترمکعب گاز در روز است که حدود ۵ میلیارد دلار در سال دارد.وی به تدوین قانونی مشخص برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور اشاره کرد و افزود: وزارت نفت آیین‌نامه‌ها و دستورعمل‌های مربوط به قانون اصلاح الگوی مصرف را تهیه و به هیئت وزیران تقدیم کرد تا در جهت کاهش شدت مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و تعیین پتانسیل‌های صرفه‌جویی در صنعت گام مهمی برداشته باشد.خجسته‌مهر اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از سال ۱۳۸۵، صرفه‌جویی بسیار عظیمی در مصرف فرآورده‌ها و جلوگیری از واردات سالیانه ۷ میلیارد دلار فرآورده به کشور، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه فرآورده‌های نفتی و گاز، حمایت از بهینه‌سازی مصرف فرآورده‌ها در کشور، برنامه‌ریزی برای کاهش شدت مصرف انرژی به حداقل دو سوم رقم کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و حداقل یک دوم رقم کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه را از دیگر اقدام های وزارت نفت در بحث مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی اعلام کرد.وی یادآور شد: البته تدوین”سند ملی راهبرد انرژی کشور“ با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در اجرای بند “ب” ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، تهیه ”طرح جامع انرژی کشور“ و تدوین استانداردهای مصرف خوراک و انرژی به ویژه گاز طبیعی در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاهی و صنعت و تخصیص گاز بر مبنای استاندارد به واحدهای متقاضی، از جمله این اقدام ها بوده‌است.واگذاری بیش از ۵۶۶ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های نفتیمعاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با بیان این که مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری تصدی‌های دولتی نیز، یکی از اقدام های مهم وزارت نفت با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، افزود: هم اکنون از مجموعه شرکت‌های تابعه وزارت نفت ۱۵ شرکت تولید نفت و گاز جزء گروه ۳ و غیرقابل واگذاری است و ۶۴ شرکت زیرمجموعه شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی جزء گروه ۲ است که ۸۰ درصد آنها واگذار و ۲۰ درصد ماندگار در صنعت خواهد بود.خجسته‌مهر با بیان این که ۷۸ شرکت فرعی زیرمجموعه وزارت نفت نیز جزء گروه یک است که باید به صورت ۱۰۰ درصدی واگذارشود، گفت: البته تاکنون عمده این واگذاری‌ها انجام شده و تنها بخش اندکی در اختیار سازمان خصوصی سازی باقی مانده است.وی ادامه داد: هم اکنون همه واحدهای پالایش نفت به جز ۲۰ درصد آنها شامل پالایشگاه‌های آبادان و اراک و سهام بسیاری از واحدهای پتروشیمی، واگذار شده‌است.خجسته مهر ارزش این حجم واگذاری در وزارت نفت را تا نیمه مرداد امسال ۵۶۶ هزار و ۶۳۶ میلیارد ریال (۵۶ هزار میلیارد تومان) اعلام و تصریح کرد: سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲۷۲ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال، سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۱۳۷ هزار و ۲۲ میلیارد ریال، شرکت ملی نفت ایران ۶۴ هزار و ۲۸۶ هزار میلیارد ریال و شرکت ملی گاز ایران ۹۲ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال بوده است.توسعه میدان های نفت و گاز کشور با واگذاری امور به پیمانکاران ایرانیمعاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در تشریح فعالیت‌های وزارت نفت در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز گفت: واگذاری قرارداد ۱۰ فاز باقیمانده پارس جنوبی(فازهای ۲۴،۲۳،۲۲،۲۱،۲۰،۱۹،۱۴ ،۱۳) به پیمانکاران ایرانی، تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل به جای فاینانس خارجی و واگذاری اکثر قراردادهای توسعه میدان های نفتی داخلی و مشترک به پیمانکاران ایرانی (آذر، یاران شمالی، فروز ب، فاز ۳ دارخوین، فرزاد آ) از جمله این فعالیت‌هاست.وی افزود: تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها با استفاده از سرمایه ایرانی و داخلی، آسان سازی شرایط استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی موجود برای بخش غیردولتی، حمایت از تاسیس و توسعه پیمانکاران قوی در بخش حفاری و حمایت از تداوم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در واحدهای واگذار شده، بخش دیگری از این فعالیت‌هاست.به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، استفاده صحیح از زمان، منابع و امکانات و حرکت براساس برنامه، تدوین اهداف کلان، اهداف کمی، راهبردها و سیاست‌های برنامه پنجم توسعه صنعت نفت، تهیه و تنظیم بسته‌های اجرایی و عملیاتی شش گانه طبق تکلیف ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم، حرکت براساس برنامه پنجم و بسته‌های اجرایی، اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توجه ویژه به طرح‌های اولویت‌دار مهر ماندگار و ایجاد سیستم متمرکز نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌ها در ستاد وزارت نفت و شرکت‌های اصلی تابعه، از اقدام های وزارت نفت در زمینه استفاده صحیح از زمان، منابع، امکانات و حرکت براساس برنامه است.
الگوی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و ضرورت‌های آن در صنعت نفت
مقاله
نظرات:نظر دهيد
نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.