گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز
تنبیه سپرده‌گذاران بانکی پایان می‌یابد؟سود بانکی در دستور کار امروز شورای پول و اعتبار
رضا کربلایی/ همشهری
اعضای شورای پول و اعتبار قرار است عصر امروز دربارهٔ بازنگری در سیاست‌های پولی و اعتباری تصمیم‌گیری‌کنند، تصمیمی که به‌احتمال بسیار بازارهای دیگر ازجمله بازار سکه و طلا، ارز، بورس و حتی مسکن و خودرو را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
- همه نگاه‌ها به ساختمان بانک مرکزی
-
قربانی شدن حقوق سپرده‌گذاران بانکی
مهم‌ترین خواسته مردم از این شورا پایان‌دادن به دوران طولانی تنبیه سپرده‌گذاران بانکی است.به گزارش همشهری، سومین نشست شورای پول و اعتبار در حالی امروز در بانک مرکزی برگزار می‌شود که نرخ تورم رسمی به ۴۰٫۴درصد رسیده و سپرده‌گذاران بانکی تنها ۲۱درصد از محل سپرده‌کردن پس‌اندازهای خود سود می‌گیرند و به نقل از وزیر اقتصاد، ۲۰درصد ضرر می‌بینند. بخشنامه بودجه سال آینده دولت تأکید دارد که ارز در سال آینده باید تک‌نرخی باشد و رویکرد اولین سند دخل و خرج دولت حسن روحانی هم ریاضتی خواهد بود، که به این ترتیب به‌نظر می‌رسد سیاست‌های پولی و اعتباری سال آینده هم با رویکرد مهار تورم و مدیریت نقدینگی ریاضتی بسته شود.
محمود احمدی‌نژاد در دوران ۸ساله ریاست‌جمهوری با اعمال سیاست‌های دستوری، همواره با تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم مخالفت کرد، تا آنجا که مردان اقتصادی دولت او آشکارا نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر رابطه نقدینگی و تورم را رد می‌کردند. حالا با شکاف ۲۰درصدی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم رسمی و عبور میزان نقدینگی از مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان، بازنگری در سیاست‌های پولی و آزادی عمل به بانک‌ها برای رقابت آزاد در اولویت تصمیم‌های کلان دولت قرار دارد.
برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که کف نرخ سود سپرده‌های یکساله بانکی در نشست احتمالی امروز اعضای شورای پول و اعتبار ۲۷درصد خواهد بود؛ یعنی ۶درصد بیشتر از نرخ فعلی و ۱۳درصد کمتر از تورم مهرماه امسال. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اما به این امید می باشند که با کاهش ۶تا ۷درصدی نرخ تورم تا پایان سال‌جاری، شکاف بین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تورم به کمتر از ۱۰درصد برسد و در یک دوره یکساله این دو شاخص مهم و کلیدی به یکدیگر نزدیک شوند.
بازنگری احتمالی در نرخ سود سپرده‌های بانکی البته سبب افزایش نرخ سود اوراق مشارکت هم خواهد شد و دست دولت و دستگاه‌های اجرایی را برای تأمین نقدینگی طرح‌های اقتصادی خود باز خواهد گذاشت. نگه‌داشتن نرخ سود اوراق مشارکت در سال‌های اخیر سبب شده تا اقبال عمومی برای خرید این اوراق و تأمین طرح‌های مهم اقتصادی کاهش یابد.
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه