به گزارش خبرگزاری فرانسه از کویت، این تصمیم بر اساس بندی در قانون اساسی این کشور اتخاذ شده است که به امیر اجازه می دهد جلسات پارلمان را برای حداکثر یک ماه به حالت تعلیق درآورد.
بر اساس این گزارش، پیش از این اقدام امیر کویت، هیات دولت این کشور پیش نویس حکم تعلیق جلسات مجلس را به امیر پیشنهاد داده بود.
تنش بین مجلس کویت که در دست مخالفان است و دولت در اختیار خاندان حاکم آل صباح، شدت گرفته است.
نمایندگان مخالف بارها اعضای دولت را به نقض گسترده قانون متهم و دو تن از وزیران را مجبور به استعفا کرده اند.
‘مصطفی الشمالی’ وزیر دارایی کویت، ماه گذشته به دلیل اتهامات وارده از سوی نمایندگان مبنی سوءاستفاده از بودجه عمومی و نقض قانون استعفا داد.
‘احمد الرجیب’ وزیر کار و امور اجتماعی کویت نیز هفته گذشته بعد از تصمیم نمایندگان برای استیضاح وی از مقام خود کناره گیری کرد.
کویت از سال ۲۰۰۶ با بحران سیاسی گسترده ای در عرصه حاکمیت مواجه است که بر اثر آن هشت دولت استعفا داده و چهار بار مجلس به حالت تعلیق درآمده است.
تظاهرات خیابانی سال گذشته باعث شد ‘شیخ ناصر محمد الاحمد آل صباح’ در ماه نوامبر (آبان/آذر) استعفا دهد. یک هفته بعد از آن مجلس نیز منحل شد و انتخابات پیش از موعد دوم ماه فوریه (بهمن ۱۳۹۰) برگزار شد.
مترجمام**۹۱۵۷**۱۵۹۷
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۸۸۸۱۴
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی