انتقاد از محرومیت ساخت مسکن از منابع صندوق توسعه ملی در تلفیق

محدود کردن منابع صندوق توسعه ملی که در حال حاضر ۵۰ میلیارد دلار موجودی دارد، از سوی مجلس شورای اسلامی سبب می‌شود، تا منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از تولید از ۲۲ میلیارد دلار به ۷ میلیارد دلار در لایحه کاهش یابد.

روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در واکنش به تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این موضوع اعلام کرد که این تغییرات منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور و نیز ایجاد مشکل برای تحرک جدی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توسط بخش غیردولتی در حمایت مؤثرتر از بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

به سبب این گزارش با حذف بخش مسکن از منابع صندوق توسعه ملی و با توجه به قدرت اشتغال‌زایی این بخش و ارتباطات گسترده بین بخش مذکور با سایر بخش‌ها، این تصمیم می‌تواند منجر به افزایش بیکاری در کشور ‌شود، بنابراین حذف تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش مسکن به مصلحت کشور نخواهد بود.

این گزارش حاکی از آن است که در لایحه بودجه کل کشور در بخش منابع صندوق توسعه ملی ۱۰ درصد از منابع صندوق برای توسعه  بخش‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری و دفاع لحاظ شده بود که طی مصوبات مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

حال با توجه به اینکه بخش خدمات نقش چشم‌گیری در ایجاد اشتغال دارد و حذف سهم ۱۰ درصدی این بخش سبب افزایش نرخ بیکاری شده و در حال حاضر که ایجاد اشتغال از اولویت‌های بالای کشور است، این تصمیم منطقی به نظر نمی‌رسد.

همچنین کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش جدی منابع ریالی سهم بخش تولید از صندوق توسعه ملی کرده است. به‌طوری که سهم بخش غیردولتی، آب و کشاورزی از معادل ریالی ۵ میلیارد دلار به ۱٫۲میلیارد دلار کاهش یافته است. 

این گزارش در ادامه می‌افزاید: هم‌اکنون تعداد بسیاری از طرح‌هایی که از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده نموده‌اند، به صورت نیمه‌تمام رها شده است، چرا که امکان استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی منتفی شده و چنانچه بخواهیم این طرح‌های نیمه‌تمام به اتمام برسد و منابع حساب ذخیره ارزی به آنها اختصاص داده شود، باید به صندوق توسعه ملی برگردد، از این‌رو باید با پرداخت تسهیلات برای تکمیل این طرح‌ها، آنها را مورد حمایت قرار داد.

گزارش مذکور چنین نتیجه می‌گیرد که با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی موتور محرکه اقتصاد کشور و نقش‌آفرین در ایجاد تحرک در بخش کشاورزی، خدمات، مسکن و صنعت و معدن بوده و تغییرات اعمال‌شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مشکلات جدی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.