انحراف۳۶درصدی هدف دولت در بسته اشتغال۹۰/ هزینه ایجاد شغل ۲ برابر شد!

به گزارش خبرنگار مهر پس از حواشی و فراز و نشیبهای فراوان؛ ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که به گفته مقامات این وزارتخانه به تایید مرکز آمار ایران نیز رسیده است.

قرار بود دولت در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد کند که تحقق ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی نشان از دستیابی به هدف ۶۴ درصدی برنامه از پیش تعیین شده است. با این حال بانکها از تعهد پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به طرح های اشتغال زایی چیزی حدود ۳۳ درصد را محقق کردند.

وضعیت اجرای تعهدات بانکی

با این حال کارشناسان و فعالان بازار کار کشور تحلیل ها و مباحث گوناگونی را در این زمینه مطرح می کنند که کیفیت ایجاد هر فرصت جدید شغلی از جمله آنها است. به عبارت دیگر کارشناسان معتقدند یک شغل در صورتی می تواند ایجاد شده تلقی شود که بتواند دوام بیاورد و امنیت شغلی افراد را حداقل به صورت نسبی تضمین نماید.

طبق گفته کارشناسان، صدور پروانه فعالیت و مجوز برای تاسیس بنگاه و یا حتی پرداخت تسهیلات بانکی نمی تواند دلیلی بر تحقق قطعی یک فرصت شغلی در کشور باشد چرا که ممکن است واحدی با پیش بینی شغلی و دریافت تسهیلات مشخصی بنا به دلایل گوناگون نتواند در زمان پیش بینی شده پروژه را قطعی کند؛ اما قبل از آن آمار پیش بینی شده برای ایجاد فرصت های جدید از طریق همین بنگاه در آمار سالیانه کشور وارد شده است.

به عبارت دیگر باید گفت آنچنان که لازم است بررسی های دقیقی پس از صدور پروانه های فعالیت در کشور صورت نمی گیرد اما آمار این واحدها در تعداد مشاغل ایجاد شده محاسبه می شود.

نکته دیگر مورد توجه در مورد پذیرش ایجاد یک فرصت شغلی واقعی مربوط به این است که پروژه نهایی شده و به بهره برداری برسد آنگاه آمار شاغلان جدید و بیمه شده های آن در لیست های تامین اجتماعی قابل رصد و پیگیری باشد.

بیمه؛ ملاک ایجاد شغل واقعی

اینکه گفته می شود حدود ۷۰ درصد از مشاغل ایجاد شده بدون بیمه هستند را نمی توان اساسا یک فرصت شغلی مطمئن و قابل استناد محسوب کرد چرا که بنگاه در این شرایط حتی از تامین نیازهای اولیه شاغل از جمله بیمه ناتوان است. بنابراین کمک چندانی به بهبود وضعیت اشتغال در کشور و همچنین کاهش ماندگار بیکاری نخواهد شد و یا دست کم در صورت دوام اینگونه بنگاه ها؛ امنیت شغلی افراد به دلیل عدم برخورداری از حمایت های قانونی به شدت پایین است.

گروهی از کارشناسان و آشنایان به مباحث بازار کار کشور که به نحوه آماردهی دولت در زمینه ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۸۹ و متعاقب آن در سال ۹۰ انتقاد دارند، عنوان می کنند که هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در کشور افزایش یافته و بانک ها نیز در سال گذشته نتوانسته اند حمایت چندانی از طرح های اشتغال زایی داشته باشند.

هرچند تاکنون آمارهای روشنی از هزینه ایجاد هر شغل در کشور ارائه نشده است اما برآوردهای مختلفی نیز بعضا از سوی مسئولان دولتی و کارشناسان بازار کار صورت می گیرد؛ با این حال ارقام متفاوتی در این زمینه وجود دارد.

بررسی یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۸۸ نشان می دهد که هزینه ایجاد هر شغل صنعتی در کشور در آن سال ۳۸ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین هر فرصت شغلی خدماتی نیز ۱۶میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر شغل در بخش کشاورزی نیز ۱۲میلیون تومان برآورد شد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها

یک سال قبل از آن جهرمی، وزیر وقت وزارت کار و امور اجتماعی سابق هزینه ایجاد هر شغل در کشور را ۶۰ میلیون تومان اعلام کرده بود که طبق گفته وی این میزان نسبت به ۴۴ میلیون تومان سال ۸۳ به میزان ۱۶ میلیون تومان برای هر شغل افزایش داشته است که البته معتقد بود این میزان در بخش صنعت و پتروشیمی به مراتب بالاتر نیز بوده است.

به صورت کلی بررسی هزینه ایجاد هر شغل در سال های مختلف دهه ۸۰ نشان دهنده وجود برآوردهای گوناگون در این بخش است و هیچگاه آمار مستند و روشنی از سوی دولت ارائه نشد و یا دست کم در صورت اعلام پراکنده؛ در قالب یک گزارش رسمی نبوده است.

با اینکه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال گذشته را مورد تایید قرار داده است به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تعداد مشاغل ایجاد شده صنعتی کشور در سال ۹۰ را با سرمایه گذاری ۱۲هزار میلیارد تومانی ۱۰۰هزار فرصت شغلی و با سرمایه ۶۰ هزار میلیارد تومانی ۳۵۰ هزار فرصت شغلی اعلام کرد که مجموعا ۴۵۰ هزار فرصت خواهد شد.

وضعیت اشتغال‌زایی صنعتی

این موضوع از چند جهت قابل بررسی است اولا اینکه هنوز بخش صنعت نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در زمینه ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور برسد چرا که طبق گفته کارشناسان، یکی از نشانه های توسعه و پیشرفت در هر کشوری توسعه صنعت و افزایش وابستگی های مختلف به آن است که البته ایجاد فرصت های شغلی یکی از نتایج آن خواهد بود.

با این حساب خدمات همچنان که در آمارهای مرکز آمار ایران در سال های گذشته دیده می شود بیشترین میزان فرصت های شغلی را ایجاد کرده است. به عبارت دیگر صنعت در سال ۹۰ از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی فقط ۴۵۰ هزار فرصت را ایجاد کرده است که معادل ۲۸ درصد کل مشاغل ایجاد شده سال ۹۰ به روایت آمار دولت است.

همچنین طبق اظهارات وزیر صنعت و معدن هزینه ایجاد هر شغل در این بخش بین ۱۲۰ تا ۱۷۲ میلیون تومان در نوسان بوده که این میزان نشان دهنده افزایش بیش از ۲ برابری هزینه ایجاد هر شغل به ویژه در بخش صنعت نسبت به چند سال گذشته است.

به نظر می رسد خدمات توانسته باشد از ۷۲ درصد مشاغل ایجاد شده کشور در سال ۹۰ بیش از ۶۰ درصد را به خود اختصاص دهد چرا که همواره سهم کشاورزی از ایجاد اشتغال کشور در سالهای اخیر پس از خدمات و صنعت قرار می گیرد و در سال ۹۰ این سهم طبق آمار مرکز آمار ایران به ۲۰ درصد نیز نرسیده است.

وضعیت اشتغال‌زایی خدمات و کشاورزی

صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی نیز پیش تر اعلام کرده بود که سهم بخش کشاورزی از پروژه ۲٫۵ میلیونی اشتغال سال ۹۰ که البته ۶۴ درصد آن معادل ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شده است، ایجاد ۲۸۵ هزار فرصت جدید شغلی است.

در صورتی که کل ۲۸۵ هزار فرصت جدید شغلی بخش کشاورزی را در سال ۹۰ محقق شده بدانیم با ۴۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در بخش صنعت و معدن به میزان ۷۳۵ هزار فرصت شغلی می شود و با این حساب ۸۶۵ هزار فرصت شغلی دیگر در سال گذشته از سوی بخش خدمات ایجاد شده است.

البته این آمار صرفا بر اساس فرض ایجاد کل مشاغل پیش بینی شده کشاورزی در سال ۹۰ و همچنین اظهارات وزیر صنعت و معدن به همراه آمار ۱ میلیون و۶۰۰ هزاری دولت محاسبه شده است.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طبق برآوردهای سال های گذشته هزینه ایجاد هر شغل در بخش صنعت کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بوده است، این میزان را در بخش کشاورزی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دانست.

عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، اظهار داشت: برآوردهای مربوط به ایجاد اشتغال در بخش خدمات نیز نشان می دهد که هر شغل خدماتی می تواند با ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه ایجاد شود که نسبت به هزینه های بسیار بالاتر صنعتی در این بخش، می تواند یکی از دلایل گرایش جامعه با فعالیت های خدماتی محسوب شود.

صالحی با تاکید بر اینکه تغییر تکنولوژی و ایجاد شرایط حمایت تسهیلاتی از واحدهای موجود کشور می تواند به مراتب پاسخگویی سریعتری نسبت به ایجاد یک واحد جدید به همراه داشته باشد، افزود: علاوه بر این، تقویت بنگاه های موجود به ویژه واحدهای بحرانی می تواند به حفظ مشاغل موجود نیز کمک کند.

هزینه ایجاد هر شغل خدماتی؛ ۵ تا ۱۰میلیون تومان

این مقام مسئول کارگری کشور، با اشاره به اینکه بسیاری از واحدها در بخش های مختلف از جمله نساجی دچار عقب ماندگی تکنولوژیکی و همچنین ناتوانی در تامین مالی پروژه ها هستند، گفت: حمایت از یک واحد دایر به نسبت ایجاد یک بنگاه جدید بیش از ۵۰ درصد در هزینه ها صرفه جویی ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در موضوع واگذاری های دولتی به بخش خصوصی نیز دقت و کارشناسی لازم صورت نگرفت و امروز پیشرفت و بهبود چندانی در واحدهای واگذار شده بخش دولتی دیده نمی شود. علاوه بر این، برای نیروهای شاغل در این واحدها نیز مخاطرات فراوانی ایجاد شده است.

به گفته صالحی، هر بنگاه اقتصادی برای مانده در بازار رقابتی باید در هر ۴ سال یکبار تکنولوژی و برنامه های خود را به روز کند وگرنه امکان ادامه فعالیت را نخواهد یافت.