انحلال مرکز مبادلات ارزی کشور مفهومی ندارد

مرکز مبادلات ارزی خرید و فروش بین بانکی ارز کشور در بستر امکانات ایجاد شده از طریق پورتال ارزی و نیز مراجعه متقاضیان ارز به شعب بانک ها در سراسر کشور است، لذا طرح انحلال مرکز مبادلات ارزی به معنای عدم اطلاع از ماهیت و نحوه کار در این مرکز بوده و انحلال آن مفهومی ندارد.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) مرکز مبادلات ارزی کشور زمینه‌ساز عرضه و تقاضای ارز در بازار بین بانکی بوده و بر اساس اصول حرفه‌ای و تخصصی بانکداری داخلی و بین‌المللی راه‌اندازی شده است. این بازار در قبل نیز از طریق خرید و فروش ارز بین بانک ها و بانک مرکزی در سیستم بانکی نیز وجود داشته است، لیکن با راه اندازی پورتال ارزی و ثبت دقیق اطلاعات، امکان پاسخگویی به نیاز های واقعی مهیا شده است.

همچنین در مرکز مبادلات ارزی کشور بر مبنای کد تخصیص ارز و با استفاده از سامانه های مرتبط ارزی؛ امکان ردیابی وجوه فروش ارز از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها فراهم شده است. گفتنی است این شیوه در آینده ای نزدیک‌ به صورت صد در صد الکترونیکی و بر پایه پورتال ارزی انجام خواهد شد.

مرکز مبادلات ارزی کشور حسب تصمیم کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه و تایید ریاست محترم جمهوری ایجاد و با همکاری و تشریک مساعی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گمرک ج.ا.ا و با حمایت دستگاه های مختلف از ابتدای مهرماه سال تحت مدیریت بانک مرکزی راه اندازی شد و با اختصاص ارز به گروه‌های کالایی ۳، ۴ و ۵ و تجهیزات پزشکی و اقلام غیردارویی گروه کالایی ۲ آغاز به کار کرد. سپس گروه‌های کالایی ۶، ۷، ۸ و ۹ نیز به گروه‌های مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند؛ ضمن این‌که اولویت‌های مصارف خدماتی ۲۰ گانه هم مشمول دریافت ارز مبادله‌ای گردیدند. به عبارت دیگر؛ در بخش تقاضای ارز، عمده تقاضاهای واقعی کشور طی نیمه دوم سال به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت و لیست کالاها و خدمات مشمول دریافت ارز مبادله ای افزایش چشمگیری یافت.

مرکز مبادلات ارزی تاکنون با پاسخگویی به تقاضاهای واقعی ارز و کاهش فشار بر بازار آزاد ارز تاثیر معناداری در کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار ارز کشور داشته است؛ میانگین نرخ مبادله ای دلار آمریکا طی نیمه دوم سال برابر با ۲۴۷۷۲ ریال و ضریب تغییرات نرخ مبادله‌ای دلار به عنوان یکی از شاخص‌های پراکندگی آماری حدود ۲ درصد شد. سهم مرکز در تامین مالی تجارت در بازار ارز نیز به طور مستمر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در صورت عدم راه اندازی مرکز، بازار ارز کشور شاهد نوسانات بیشتری می‌شد.

همچنین عدم ایجاد مرکز مبادلات ارزی به مفهوم شکل گیری تقاضایی بالغ بر ۷ میلیارد دلار در بازار ارز در شش ماهه دوم سال جهت تامین ارز مورد نیاز بخش تولید بود که یا از طریق ذخایر ارزی بانک مرکزی بایستی تامین می شد که مغایر با وظایف بانک مرکزی است، یا آن که با فشار بر بازار آزاد ارز شرایط افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را فراهم می آورد.

شایان ذکر است طی ماه‌های مرداد و شهریور دامنه نوسان نرخ ارز به سبب انتقال تقاضای ۸ گروه کالایی و خدمات به شبکه صرافی های مجاز و یا بازار آزاد ارز به مرور بیشتر شد. بنابراین، مرکز ایجاد شد تا تقاضاهای اولویت دار را به نرخ مبادله ای پوشش دهد.

بدیهی است اگر مرکز مبادلات ارزی کشور تشکیل نمی‌شد و به مرور تقاضاهای واقعی مربوط به گروه‌های کالایی ۳ تا ۹ و اولویت‌های مصارف خدماتی ۲۰ گانه به مرکز هدایت نمی‌شدند، همه این تقاضاها می‌بایست از طریق شبکه صرافی‌های مجاز و یا بازار آزاد پوشش داده می شدند که این موضوع، به طور طبیعی افزایش بیشتر نرخ ارز را به دنبال داشت.

ایجاد و راه اندازی مرکز با در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر کشور و ضرورت کنترل تورم صورت گرفت و حرکت آن به سمت کاهش تقاضای سفته بازی و پاسخگویی به تقاضای معاملاتی و حتی تقاضای احتیاطی (بیشتر از سوی واردکنندگان کالاهای مورد نیاز بخش تولید) بوده است. حرکتی که با ایجاد “پنجره واحد” و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان شبکه بانکی تحت نظارت و مدیریت نمایندگان بانک مرکزی در یک مرکز عملیات تقاضا، تخصیص، تامین و فروش ارز سرعت یافت.

مرکز مبادلات ارزی کشور به عنوان ساز و کار الکترونیکی عملیات خرید و فروش ارز در بازار بین بانکی نقش کاتالیزور را در استفاده بیشتر از ارزهای غیر جهان روا یا ملی (محلی) و تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی دایفاء نموده و ظرفیت بانک مرکزی را جهت عرضه بیشتر ارز افزایش داده است.

راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور و شیوه تعیین نرخ ارز در این مرکز از سوی بانک مرکزی بر مبنای نظام شناور مدیریت شده، نقش اساسی در ایجاد ثبات بازار ارز و حرکت به سوی سیاست یکسان سازی نرخ ارز داشته است. بدیهی است با عبور از دوران گذار، نرخ ارز ثابت (مرجع) همگرایی نرخ ارز در مرکز و شبکه صرافی ها با استفاده از سازو کار مرکز مبادلات ارزی میسر خواهد شد و به تدریج، همه گروه های کالایی مشمول دریافت ارز مبادله ای می‌شوند.

هدایت تمامی منابع و درآمدهای ارزی کشور به بازار بین بانکی ارز (مرکز مبادلات ارزی کشور) شامل ارز صادرکنندگان غیر نفتی نیز کمک شایانی به افزایش سرعت تامین مالی از طریق مرکز و یکسان سازی نرخ ارز خواهد نمود. بنابراین، مرکز مبادلات ارزی فقط یک اتاق نیست، بلکه ساز و کار اجرایی جهت اجرای قانون نظام شناور مدیریت شده ارز، خرید ارز با استفاده از تمام ظرفیت های عرضه ارز در کشور و فروش ارز بر مبنای ثبت دقیق اطلاعات در بستر پورتال ارزی و تخصیص ارز بر مبنای نیاز‌های اولویت دار کشور برای مصارف ارزی و در نهایت مدیریت عرضه و تقاضای ارز است.

انتهای پیام