اهدا و فروش سیگارهای قاچاق در مراکز مجاز

ممتاز نیوز : مسوولان وزارت بهداشت اذعان دارند که قانون جامع کنترل استعمال دخانیات که برای تصویب و اجرای آن تلاش فراوانی صورت گرفت حالا پس از هفت سال صرفا نوشته‌یی روی کاغذ است که نشانه‌یی از اجرای آن جز در مواردی بسیار محدود و کمرنگ به چشم نمی‌خورد. اجرا نشدن قانون جامع کنترل استعمال دخانیات و شکست در اجرای آن به سبب فقدان زیرساخت‌های لازم و همچنین، سکوت ماندن وظایف سایر نهادهایی که در ستاد اجرایی قانون جامع کنترل استعمال دخانیات عضویت دارند دو سبب اصلی و موثر در ابتر ماندن یکی از مهم‌ترین و کارآمد‌ترین قوانین مرتبط با سلامت کشور است.

روز چهارشنبه هم دکتر کاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت به شکست این قانون در عرصه اجرا اشاره کرد و حالا دکتر حسن آذری پور؛ عضو کمیته سیاست‌گذاری ستاد اجرایی قانون جامع کنترل استعمال دخانیات در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر می‌دهد که هیچ یک از تاکیدات دستورالعمل‌هایی که در راستای اجرای قانون برای صنوف مختلف ارسال یا آموزش داده شده به منصه اجرا نرسیده است. آذری‌پور هر چند تایید می‌کند که یکی از مهم‌ترین مفاد قانون که ماده۱۳ و دربارهٔ تعیین عاملان مجاز فروش محصولات دخانی از سوی وزارت بازرگانی بوده اجرا شده و می‌گوید: «طی دستورالعملی که به تصویب ستاد اجرایی قانون جامع کنترل استعمال دخانیات رسید عاملان مجاز فروش محصولات دخانی مشخص شدند و طبق همین دستورالعمل بود که صنف خواروبار فروش و سوپر مارکت و سقط‌فروش به عنوان عاملان مجاز عرضه مواد دخانی در سطح خرده‌فروشی تعیین شدند.

از قبل هم عمده فروشان محصولات دخانی که همان نمایندگان رسمی فروش محصولات دخانی می باشند مشخص بودند که در واقع وزارت بازرگانی طی هماهنگی با شرکت دخانیات، برای عاملان مجاز مجوز عمده‌فروشی هم صادر می‌کرد.» به نقل از آذری‌پور طی این دستورالعمل که پس از برگزاری جلسات مجمع امور صنفی با مسوولان ستاد اجرایی قانون جامع کنترل استعمال دخانیات و حدود سال ۹۰ تدوین شد، مجمع امور صنفی موظف به شناسایی صنوف مجاز خرده فروشی محصولات دخانی شد تا برای همین گروه مجوز عرضه و خرده فروشی مواد دخانی صادر شود. آذری‌پور می‌گوید: «قرار بود که اعضای صنف و عاملان مجاز در دوره‌هایی شرکت کرده و قانون جامع کنترل استعمال دخانیات به آنها آموزش داده شود و به ویژه، موادی از این قانون هم در این آموزش‌ها پررنگ‌تر شود از جمله که عاملان مجاز می‌آموختند که فروش نخی سیگار و همچنین فروش سیگار به کمتر از ۱۸ سال طبق این قانون ممنوع بوده و سوپر مارکت‌ها و خواروبارفروشی‌هایی که در فاصله ۲۰۰ متری مدارس واقع شده‌اند حق فروش محصولات دخانی را ندارند و همچنین عاملان مجاز از قرار دادن سیگار در معرض دید یا پشت ویترین‌ها منع می‌شدند علاوه بر آنکه فروش سیگارهای قاچاق و پاکت سیگارهای فاقد پیام‌های بهداشتی مصوب به زبان فارسی هم ممنوع بود.»

حالا پس از گذشت هفت سال از تصویب قانونی که در زمان طرح آن در مجلس به عنوان کامل‌ترین قانون جامع کنترل استعمال دخانیات در مقایسه با قوانین سایر کشورها شناخته می‌شد، نه تنها ساده‌ترین مفاد قانون مسکوت مانده و هم‌اکنون صرفا شامل اجرای بندهایی مثل ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی هستیم که دولت‌ها از بابت اجرای آنها احساس غبن و زیان مالی نداشته‌اند علاوه بر آنکه با وجود اصرار چند ساله وزارت بهداشت نسبت به ممنوعیت خصوصی‌سازی به سبب افزایش انگیزه سودآوری صنعت دخانیات، حال شاهد خصوصی شدن فعالیتی هستیم که جز بار مالی به جهت افزایش بیماری در جمعیت سیگاری و سالم به سبب استعمال سیگار و استنشاق آلاینده‌های ناشی از دود سیگار، دستاورد دیگری برای دولت نداشته علاوه بر آنکه گزارش‌های پراکنده از سطح شهرها هم حکایت از افزایش قدرت مافیای سیگار در هموار کردن ارائه سیگارهای قاچاق در سطح کشور و همچنین بی‌توجهی به ممنوعیت‌های قانونی از جمله منع تبلیغ سیگار دارد در حالی که در بعضی سوپرمارکت‌های شمال شهر تهران، در ازای خرید هر بسته سیگار داخلی یا خارجی، سیگارهای تازه به عنوان هدیه و کالای تبلیغاتی رایگان به خریداران تقدیم می‌شود علاوه بر آنکه فروشندگان سیگار که حالا به سطح دستفروشی هم راه پیدا کرده‌اند معترفند که مشتریان‌شان مایل به خرید سیگار با پیام‌های بهداشتی نیستند و عمده‌فروش آنها در طول روز، مدیون سیگارهای فاقد پیام‌های بهداشتی و در واقع همان سیگارهای قاچاق و غیرقانونی است که اتفاقا میزان فروش این اقلام هم کم و ناچیز نیست. حالا باید پرسید که با وجود عرضه علنی سیگارهای قاچاق که به زعم مشتریان، طعم کاملا متفاوتی با سیگارهای با نشان مشترک مجاز اما حاوی پیام‌های بهداشتی مصوب و فارسی زبان دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با قاچاق حدود ۳۰ میلیارد نخ سیگار در سال چه می‌کند؟