فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ در نخستین گفتگویی که پس از گذشت هشت سال از حوادث ۱۸ تیر ۷۸ در کوی دانشگاه انجام داد، به بازگویی جزئیاتی از حادثه مذکور و آخرین تحولات مربوط به پرونده خود در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پرداخت.
سردار فرهاد نظری که این روزها برای پیگیری پرونده خود در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خانه ملت مراجعه می کند، در راهروی مجلس درباره شکایت از سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و نتیجه آن، متذکر شد که هنوز پیگیر این پرونده است، گرچه تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
وی در تشریح جزئیات پرونده خود در کمیسیون اصل نود مجلس هفتم اظهار داشت: رئیس کمیسیون اصل نود در نامه ای به رئیس جمهور سابق اعلام کرد این کمیسیون شکایت بنده را کاملا وارد دانسته و آقای خاتمی باید در این زمینه پاسخگو باشد و خسارات مادی و معنوی وارده به اینجانب، جبران و به نحو متقضی از اینجانب اعاده حیثیت شود.
فرمانده انتظامی اسبق تهران افزود: هنوز مسئوولان سیاسی و اجرایی دولت گذشته اقدام عملی در جهت تحقق خواسته کمیسیون اصل نود انجام نداده اند و این پرونده در کمیسیون مذکور در دوره های ششم و هفتم مجلس بر حقانیت بنده تاکید کرده و مکاتبات جهت قرائت گزارش کمیسیون در خصوص حادثه ۱۸ تیر و شکایت بنده از آقای خاتمی در صحن علنی به نتیجه نرسیده است.
“بنده درخواست ارجاع پرونده شکایت خود از رئیس جمهور سابق به دستگاه قضایی را طرح کرده ام تا این مساله در دادگاه صالحه برابر با قانون خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و از رئیس قوه قضاییه نیز می خواهم زمینه محاکمه مسوولان مربوطه در دولت سابق را جهت روشن شدن همه ابعاد حوادث کوی دانشگاه فراهم کند تا با صدور حکم عادلانه، عدالت عینی تحقق یابد”.
از سردار نظری در خصوص علت به نتیجه نرسیدن شکایت او از رئیس جمهور سابق سئوال شد که او در پاسخ اظهار داشت: این نکته قابل تامل است که برخی مسئولان در گذشته بنده را در حوادث کوی دانشگاه قربانی این قضایا کردند . به اعتراف صریح خود آنها باید توجه کرد به خصوص نامه ۹/۱۱/۸۰ سید محمد علی ابطحی معاون وقت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور که خطاب به آقای خاتمی نوشته است “سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ به عنوان متهم اول مطرح شد و … در نتیجه به دستور جنابعالی توبیخ و عزل گردید” و در سپس سطر دیگر نامه ادامه داده است “… در جریان کوی دانشگاه ۵ نفر افسر ارشد دیگر از نیروی انتظامی در محل حاضر بودند که به دلایلی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی وارد آن حوزه نشدند؛ لذا در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است”.
وی افزود: در این مسائل کسی قربانی می شود که دارای پشتوانه سیاسی و وابستگی به حزب یا جریان خاصی نباشد و یا شاید بتوان گفت که علت اینکه پیگیری های اینجانب به نتیجه نمی رسد تنها بودن بنده در این قضایا و عدم حمایت جریان خاصی سیاسی می باشد.
به اعتقاد فرمانده انتظامی اسبق تهران، اصل موضوع کوی دانشگاه ناشی از جنگ قدرت بین دولتمردان و برخی جریانات سیاسی وقت بوده و آنها در یک معامله پشت پرده ” سربازی که سال ها به عشق خدمت به مردم کشورش سرب های داغ را با جان خود سرد کرده تا خدشه ای به امنیت مردم وارد نشود و ثمره آن ۷ بار مجروحیت، ۱۶ مرتبه عمل جراحی سنگین و ۷۰ درصد جانبازی مادام العمر بوده را قربانی کردند.”
سردار نظری ادامه داد: آنها محاکمه ای صورت دادند که حتی اتهامی که متوجه ما به عنوان نیروهای پلیس کشور شد، بر اساس قانون گذشته و حال جرم محسوب نمی شود و بعد از سال ۷۸ نیز در ادوار مختلف با شیوه های قوی تر وارد این عرصه شدند و از سوی دیگر در سیاستی دوگانه دولت مردان سابق و مسئولان وقت دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی نه تنها فرماندهان ناجا را مورد مواخذه قرار ندادند، بلکه برای آنها تشویقاتی در نظر گرفتند اما هنوز حقایق به مردم گفته نشده و تصور می کنند مردم ایران آگاه نیستند.
از فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ درباره اعتراف ابطحی به بی گناهی او و نظر سید محمد خاتمی در این زمینه سئوال شد که وی پاسخ داد: اسناد و مدارک و مکاتبات زیادی نزد بنده وجود دارد که آقایان به بی گناهی من اعتراف کرده اند؛ آقای خاتمی در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۰ طی نامه ای تاکید کرد “سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ مسئله ای نباید باعث خدشه دار شدن آن سابقه شود” و ادامه می دهد “من هم معتقدم آنطور که باید و شاید ادای حق نشد، اما این به هیچ وجه به معنای تقصیر و گناه سردار نظری نیست و ما باید رای دادگاه در مورد ایشان مورد احترام قرار بدهیم.”
سردار نظری در عین حال بر این نکته تاکید کرد آنچه که در سطور فوق گفته شده، صرفا در حد مکاتبات داخلی و آن هم به خاطر مکاتبات و پیگیری های او بوده و هیچگاه مسئولان دولت سابق حاضر به بیان این حقایق و واقعیت ها به صورت علنی نشده اند.
وی همچنین از اینکه رئیس جمهور سابق به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت بخش های فرهنگی و دانشگاهی در تمام ابعاد را بر عهده داشت و در برابر مردم برای دفاع از ارزش های این مرز و بوم سوگند خوره بود اما در خصوص حوادث کوی دانشگاه از حقایق دفاع نکرد، به شدت انتقاد کرد.
“با کمال تاسف آقای خاتمی نه تنها در برابر قانون پاسخگوی عملکرد خود نبود، بلکه حتی برای تحقق بخشیدن به شعار گفتگوی تمدن ها و پایبندی به گفتمانی که خود مطرح کرده بود قدمی پیش نگذاشت و اکنون نیز از حضور در کمیسیون اصل نود مجلس یا مجامع عمومی برای مناظره در جهت تنویر افکار عمومی خودداری می کند”.
این فرمانده اسبق ناجا تاکید کرد: امروز دست محبت به سوی آقای خاتمی دراز می کنم و از او می خواهم بر اساس پیمانی که با مردم بسته بود، یک بار برای همیشه به شعار خود برای گفتگو جامه عمل بپوشاند و به جای آنکه دوستان او مستقیم و غیر مستقیم با استفاده از تریبون های مختلف خادمین ملت را نزد مردم به عنوان مجرم معرفی کنند، حقایق را برای مردم روشن کنند.
وی افزود: مسئولان دولت گذشته از طرفی دانشجو و دانشگاه را ابزار سیاسی کرده و سکوی پرتابی جهت سهم خواهی بیشتر از قدرت قرار دادند اما رئیس جمهور سابق و سید بزرگواری که آن زمان سکاندار اصلاحات بود، بداند که به هرحال باید پاسخگوی وجدان خود و مردم باشد و فردا نیز در قیامت به عنوان تضییع کننده حق الناس پاسخگوی این جانب خواهد بود.
سردار نظری در بخش دیگری از این گفتگوی تفصیلی در واکنش به برخی مطالب که در روزهای اخیر به بهانه کالبد شکافی وقایع کوی دانشگاه در برخی رسانه ها مطرح شد، اظهار داشت: اولین سئوالی که در این زمینه مطرح می شود، این است که چرا کسانی که مدعی بازخوانی حوادث کوی دانشگاه هستند، بر ۱۸ تیر تاکید دارند و از ۱۷ تیر ۷۸ هیچ سخنی نمی گویند؟
فرمانده انتظامی اسبق تهران ادامه داد: آنچه حقیقت دارد این است که علت شروع حوادث کوی دانشگاه، تحرکاتی بود که در روز پنجشنبه ۱۷ تیر انجام شد ولی در اذهان عمومی فقط روز ۱۸ تیر مطرح می شود و علت این مساله آن است که رفتار آشوب گران در روزهای قبل از پنجشنبه ۱۷ تیر و روز پنجشنبه و پس از آن به گونه ای بود که ده ها جرم علیه حاکمیت و مردم انجام شد که خیلی ها به عمد از این حوادث گذشتند.
“جرائمی که اغتشاش گران در مدت مذکور انجام دادند، به استناد گزارش کمیته تحقیق منصوب آقای خاتمی و همچنین دستگاه قضایی که حرف آخر را می زند و ما باید تابع آن باشیم، جرم هایی در حد اقدامات تروریستی بود ولی از آنجا که حتی دو طرف قضایا با هم سازش کرده اند، اجازه داده نشد حقیقت به درستی کالبد شکافی و به مردم منتقل شود”.
وی افزود: اینجانب به دلیل آنکه برای بیان حقیقت هیچ بلندگو و تریبونی در اختیار نداشته ام و یا به دلیل محرمانه بودن برخی اسناد و مدارک موجود، از انتشار و اطلاع آن به مردم خودداری کرده ام اما از همان عده به عنوان مدیر سیاسی و دانشگاهی در مراجع قضایی شکایت کردم و آنها در مراجع قضایی محکوم شدند که رسانه ها و محققان علاقمند به مساله می توانند بر اساس عمل به وظیفه ذاتی خود، موضوع را بررسی و افکار عمومی را در جریان واقعیت قرار دهند.
این فرمانده اسبق نیروی انتظامی تصریح کرد: امروز یک سند درباره حادثه ۱۸ تیر که تناقض گویی و سیاست دوگانه مسئولان وقت را آشکارا نشان می دهد، وجود دارد ولی هنگامی که بخشی از آن را در اختیار رسانه ها قرار دادم هیچ یک از آنها حاضر به انتشار آن نشدند و این در حالیست که انتشار این مدرک بسیاری از حقایق را روشن خواهد کرد.
سردار نظری که معتقد است حوادث کوی دانشگاه نباید به عنوان آتش زیر خاکستر باقی بماند و کسانی که در وقوع این حوادث آشکارا و پنهان نقش آفرینی کرده اند، باید به مردم معرفی شود، در عین حال از اعلام آمادگی خود برای مناظره با دولت مردان سابق و کسانی که خود را در این عرصه صاحب نظر می دانند، سخن گفت.
او اعلام کرد که از رئیس سازمان صدا و سیما به صورت مکتوب خواسته است برای روشن شدن ابهاماتی که در زمینه حادثه ۱۸ تیر وجود دارد، زمینه برگزاری یک مناظره با دولت مردان سابق به ویژه سید محمد خاتمی و فعالان سیاسی وابسته به جریان اصلاح طلب را برای بیان نا گفته ها و روشن شدن واقعیت های حوادث کوی دانشگاه، فراهم کند.
از فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ سئوال شد چرا در برابر مطالبی که در طول ۸ سال گذشته درباره واقعه ۱۸ تیر ۷۸ مطرح شد، سکوت و از افشای اسناد و اسامی افرادی که در جریان کوی دانشگاه دست داشتند، خودداری کرده است. او در پاسخ اظهار داشت: اعتقاد بنده این است که همه باید تابع قانون باشیم و به آن احترام بگذاریم و عملکرد ما نیز باید در چارچوب مقررات صورت گیرد.
سردار نظری افزود: بنده اصلا دنبال جنجال آفرینی و مطرح کردن خودم نبوده و نیستم و بیشتر از هر چیز مصالح مردم و نظام برایم اهمیت دارد و علاقمندم در فضایی مناسب و به دور از مسائل جناحی و هیاهوهای سیاسی مسائل مطرح و بررسی شود و به همین علت آماده همکاری با کسانی که دوست دارند در این زمینه تحقیق کنند، هستم.
“البته بنده مایلم مسائل مربوط به کوی دانشگاه برای همگان بر اساس واقعیت روشن شود و خود نیز، پیگیر موضوع هستم و در این زمینه کتاب “… برای تاریخ” را منتشر کردم که در آن نیز، بخشی از حقایق کوی دانشگاه بیان شد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت ولی پیشنهاد می دهم دانشجویانی که در رشته قضایی تحصیل می کنند، تز پایان نامه خود را به بررسی پرونده کوی دانشگاه اختصاص دهند و مسئولان قضایی نیز، در حد امکان آنها را در روشن شدن ابعاد قضیه یاری دهند.”
از فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ درباره موقعیت و وضعیت امروز او سئوال شد و سردار نظری پاسخ داد: بنده با آنکه از دادگاه حکم برایت گرفته ام و باز هم آماده پاسخگویی به سئوالات هر مرجع و دادگاه صالحه در زمینه حوادث کوی دانشگاه هستم اما آقایان به آنچه انجام شد، اکتفا نکردند و بنده را ۸ سال به اجبار خانه نشین کردند.
وی ادامه داد: اینجانب حتی به عنوان جانباز ۷۰ درصد که قانون برای او حق و حقوقی را مشخص کرده، عملا از حقوق اجتماعی خود محروم شده ام و در هر جا که مورد محبت مردم واقع شدم مورد کینه مخالفان قرار گرفته ام و حتی در انتخابات آرای ملت تحت تاثیر اهداف سیاسی قرار گرفت و با عواطف و احساسات مردم بازی شد.
این فرمانده اسبق ناجا گفت: آنها به جایگاه یک سرباز وطن در اذهان عمومی لطمه وارد کردند و با استفاده از ترفندهای مختلف از جمله وابسته نشان دادن من به احزاب و گروه های سیاسی بنده را مورد هجمه قراردادند و هر چه فریاد زدم مقلد پیر جماران و مقام ولایت هستم و تا زمانی که لباس پاسداری را برای دفاع از حریم دین و مردم به تن دارم ورود به دستجات سیاسی را حرام می دانم ، اما کسی صدای مرا نشنید.
سردار فرهاد نظری در خاتمه با تاکید بر اینکه هرگز قصد تخطئه خدمات دولت مردان سابق را ندارد، از رئیس جمهور سابق خواست که صدای او را بشنود و به عنوان یک روحانی معتقد به حق الناس و بازخواست از این مساله در روز قیامت، آرزوی وی را برای برگزاری مناظره در برابر وجدان آگاه مردم برآورده کند.
باشگاه خبرنگاران