اولین گام دولت روحانی در تحقق اقتصاد مقاومتی

به سبب نرخ بالای تورم در چند سال قبل، کشاورزانی که فروش گندم مهمترین عامل درآمدی آن‌ها است، انتظار داشته‌اند که با فروش گندم به قیمت مناسب، حداقل قدرت خرید خود را حفظ کنند.

اما در مقابل این خواسته کشاورزان، دولت‌ها معمولا از ترس تبعات افزایش قیمت خرید تضمینی گندم که شامل گران شدن مشتقات گندم از جمله آرد و به تبع آن نان، شیرینی و … است، از بالا بردن بهای خرید تضمینی متناسب با تورم ابا داشته‌اند.

این ماجرای دنباله‌دار سبب شده که سال به سال از قدرت خرید کشاورزان کاسته شده  که تبعات ناگواری چون کاهش تولید و افزایش واردات محصولات کشاورزی خصوصا گندم را به دنبال داشته است.

تا یکی دو سال پیش هم دولت که پشتش به واردات گندم ارزان‌قیمت خارجی، گرم بود توجهی به مشکلات گندم‌کاران داخلی نداشت تا این که از سال ۱۳۹۰ با اثرگذاری تحریم‌ها و افزایش سه برابری قیمت دلار، هم واردات گندم دشوار شد و هم هزینه تمام‌شده آن برای دولت بالا رفت.

در نهایت در سال قبل اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که دولت مجبور شد برای واردات گندم خارجی تقریبا دو برابر قیمت خرید تضمینی از کشاورزان داخلی، هزینه کند. این مسئله که مستقیما ناشی از سوءمدیریت دولتی ها بود، موجی از انتقادات را ایجاد کرد.

پاسخ دولت دهم به انتقادات هم البته سکوت بود ،چون سوءتدبیر رخ‌داده در این ماجرا آنقدر آشکار بود که دولتمردان سابق دیگر مجالی ندیدند این موضوع را به گردن «دیگران» بیندازند.

با پایان دولت دهم و روی کار آمدن دولت روحانی، جرقه مطالبات کشاورزان پس از سال‌ها زده شد و دولت یازدهم هم با تصمیمی قابل تقدیر رأی به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم داد.

بدین ترتیب طبق آن چه که سخنگوی دولت اعلام کرده است، با تصویب هیئت وزیران، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی - هر کیلو ۱۰۵۰ تومان تعیین شد. پیش از این دولت دهم، این رقم را ۷۲۰ تومان تعیین کرد که در روزهای پایانی آن را به ۸۰۰ تومان افزایش داده بود.

نکته مهم آن است که بررسی تاریخی ۲۰ سال اخیر نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین‌تر بوده، سطح زیر کشت آن هم کاهش یافته که سبب افزایش واردات شده است.

امسال هم به نقل از رئیس‌جمهور، کشور مجبور به واردات ۷٫۵ میلیون تن گندم خواهد بود. این در حالی است که در سال ۱۳۸۳ کشور توانست به خودکفایی در تولید گندم برسد ولی متاسفانه با بی‌تدبیری‌های رخ‌داده، این خودکفایی از کف رفت؛ هرچند اشخاصی همچون عیسی کلانتری (وزیر کشاورزی دولت‌های هاشمی و دولت اول خاتمی) معتقدند خودکفایی سال ۱۳۸۳ از همان ابتدا هم مشخص بود که پایدار نخواهد ماند.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر اهمیت امنیت غذایی کشور و رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و سایر محصولات کشاورزی تاکید کرده‌اند و انتظار می‌رود دولت تازه برای این مهم، چاره‌اندیشی کند.

«به گمان من، یکى از بزرگترین جرائم و گناهان رژیم محمّدرضا پهلوى، عبارت بود از این‌که کشور را از لحاظ فنّى، صنعتى و اقتصادى، وابسته نگهداشت و وابسته‌تر کرد. سرنوشت یک کشور را در نانش، در گندمش، در سیلوى گندمش، در وسیله آرد کردن گندمش، در مواد غذاییش و در همه چیزش، به خارج وابسته کرد! شما از این مواد غذایى و نان بگیرید، تا سایر چیزها، ایران به خارج از مرزها وابسته شد؛ به طورى که اگر یک وقت دشمنان اراده کنند، بتوانند این ملت را از همه چیز محروم کنند. کسى که این‌طور کشورى درست کند و اداره نماید و به این‌جا برساند، خیانتى مرتکب شده است که هیچ خیانت دیگرى جز آن‌که در همین سطح باشد، با آن قابل مقایسه نیست.»

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از کارگران و معلمان

۱۳۷۷/۰۲/۰۹