به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در خصوص بخشنامه آزادی زندانیان دیه و مهریه معسر گفت: در قانون و شرع آمده است اگر کسی به فرد دیگری بدهکار است حتما باید اقدام کند که بدهی خود را هر چه زودتر بدهد. حال اگر کسی بدهکار بود و به هیچ عنوان امکان پرداخت بدهی خود را نداشت باید به زندان برود؟ در موارد خاص در قانون مانند ماده(۲) محکومیت های مالی پیش بینی شده اگر فردی بدهکار باشد و طلبکار در این رابطه ادعایی را مطرح کند و آن را بتواند ثابت کند بدهکار را می تواند به زندان بیاندازد.
وی افزود: حال اگر برای دادگاه ثابت شود که فرد بدهکار اموالی را دارد دادگاه دستور می دهد که از اموال بدهکار برداشت کرده و به طلبکار بدهد، اما در صورتیکه فرد نتواند این بدهی را بدهد و توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد نباید به زندان برود و بدهی او تقسیط می شود. از نظر شرعی نیز اگر کسی واقعا نداشته باشد نباید او را به زندان انداخت.
محسنی اژه ای ادامه داد: در این رابطه بحث جدی حقوقی و شرعی در قوه قضائیه مطرح شد و بخشنامه ای به همه دادگاه ها احراز شد که در آن امده است اگر محرض شد فرد بدهکار پول یا اموالی دارد آن را از وی بگیرند ولی اگر احراز نشد اول دادخواست بررسی و در صورت مشخص شدن دارا نبودن او زندانی نشود. این بخشنامه به تمام دادگاه ها فرستاده شده و زندانیان بدهکار نیز براساس آن آزاد می شوند.
نرخ دیه تغییر نمی کند
وی درباره تجدید نظر در نرخ دیه گفت: بحثی درباره تجدیدنظر در نرخ دیه در قوه قضائیه وجود ندارد. اگر مردم نیز تخلفی درباره شرکت های بیمه می بینند آن را گزارش کنند. همه ما باید بنا را بر این بگذاریم که آگاهی جامعه را بالا برده و خواسته های عمومی مردم را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: عزم قوه قضائیه برخورد جدی و قاطع با مفسدان اقتصادی، مبارزه با قاچاقچیان و بر هم زنندگان امنیت مردم است.
وی درباره ارسال نامه ای از سوی دولت در حمایت از معاون اول رئیس جمهور به دستگاه قضا گفت: این موضوع را در سایت ها دیدم اما خودم تاکنون نامه ای به این مضمون در قوه قضائیه ندیده ام.
۴۵۲۳۲
دانلود
خبرآنلاین