به گزارش ایرنا، ‘ماریو مونتی’ نخست وزیر ایتالیا در تماس تلفنی ‘باراک اوباما’ رییس جمهوری امریکا در خصوص دورنمای منطقه یورو در آستانه اجلاس اروپا و جزئیات تحولات اخیر در گفت و گوهای سیاسی در این کشور، مورد پرسش قرار گرفت.
رییس جمهوری آمریکا در این تماس تلفنی در خصوص رشد اقتصادی و ثبات بازارهای مالی و بدهی های دولتی ایتالیا نیز از مونتی سوال کرد و پس از آن نخست وزیر ایتالیا بلافاصله سران احزاب بزرگ این کشور را برای انتقال تذکرات اوباما فراخواند.
مونتی پس از تماس اوباما امروز با ‘سیلویو برلوسکونی’ نخست وزیر سابق این کشور و ‘انجلینو الفانو’ دبیر حزب ‘ملت آزادی ‘ و همچنین بطور جداگانه با ‘پیئرلوئیجی برسانی’ دبیر حزب ‘دمکرات ها’ و ‘پیئر فردیناندو کازینی’ دبیر حزب ‘اتحادیه میانه روها’ نیز دیدار کرد.
رهبران ۴ کشور عضو واحد پولی مشترک اروپا (یورو) روز جمعه گذشته در شهر رم با یکدیگر ملاقات کردند و قرار است نتیجه این دیدار در روزهای پنجشنبه و جمعه در اجلاس بروکسل مطرح گردد.
توافق در مورد ترسیم یک نقشه راه به منظور خروج از بحران اقتصادی موجود از طریق ایجاد اتحاد بین بانکهای اروپا، تنظیم کردن میزان مالیات بر معاملات بانکی با اجبار نمودن کشور انگلیس به همکاری در این زمینه از طریق طراحی مجدد تراز مالی اتحادیه، ایجاد یک بسته کمکی به از ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد یورو (یک درصد تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه اروپا ) به منظور کمک به کار و اقتصاد در کشورهای عضو، افزایش سرمایه بانک مرکزی اروپا به میزان ۱۰ میلیارد یورو و در نهایت فروش اوراق بهادار بمنظور تأمین هزینه های مالی برای ایجاد ساختارهای زیربنایی از محورهای مورد بحث در مذاکرات سران چهار کشور ایتالیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا در رم گزارش شده است.
از روز دوشنبه تا چهارشنبه نیز گروه های فنی از چهار کشور اروپایی تصمیمات اتخاذ شده در این نشست را بررسی می کنند و ‘ انزو موآورو’ وزیر امور همکاریهای اروپایی و ‘ویتوریو گریلو’ معاون وزیر اقتصاد ایتالیا نیز علاوه بر بررسی مسائل یاد شده در همکاری با نمایندگان سایر کشورها، مسئول یافتن راه حلی بمنظور پایان دادن به تفاوت بین ارزش اوراق قرضه دولتی ایتالیا و آلمان نیز می باشند، حتی راه حل هایی که با صندوق ثبات مالی اروپا رابطه ای هم نداشته باشد.
اما تصویب نهایی اصلاحات در قانون کار ایتالیا موضوعی است که مونتی تلاش کرده است روز قبل از شرکت در اجلاس سران اروپا در بروکسل آن را تصویب کند و برهمین اساس پس از ماه ها بحث و گفتگو چهارشنبه همین هفته یک روز قبل از حضور مونتی در جلسه اتحادیه اروپا اصلاحات قوانین بازار کار به رأی اعتماد گذاشته خواهد شد.
با تصویب نهایی اصلاحات این قانون، ماریو مونتی به وعده ای که به سایر کشورهای اروپایی در رابطه اصلاح قوانین بازار کار در ایتالیا داده بود، عمل خواهد کرد و البته این در حالی است که هم اتحادیه های کارگری و هم کارآفرینان در کشور ایتالیا از این اصلاحات به شدت ناراضی هستند.
در اصلاحات قانون کار ایتالیا برای افرادی که بر اساس قوانین جدید بازنشستگی آنها با مشکل روبرو گردیده راه حلی پیش بینی نشده است موردی که خشم دهها هزار بازنشسته ایتالیایی را برانگیخته است.
در همین حال اتحادیه صنایع ایتالیا نیز با اشاره به اوضاع بد اقتصادی اروپا در بیانیه ای تدابیر بانک مرکزی اروپا و دولت های منطقه یورو را جهت خروج از بحران اقتصادی نامناسب خواند.
این اتحادیه با انتقاد از تدابیر بانک مرکزی اروپا و دولت های منطقه یورو هشدار داد ‘ اوضاع اقتصادی در منطقه یورو بسیار وخیم تر از آنچه بود پیش بینی شده است و تدابیری که تاکنون بانک مرکزی اروپا و دولت ها با توجه به واکنش بازاهای بورس اتخاذ کرده است تماما نامناسب است.
مرکز مطالعات اتحادیه صنایع ایتالیا در این بیانیه با عنوان ‘سیاست های گسترش برای خروج از بحران’ عنوان کرده است : اتخاذ سیاست های سخت گیرانه جهت بهبود اقتصادی، بجای ایجاد ثبات در بازارهای مالی، کل اقتصاد اروپا را در یک دور باطل می گرداند.
ایتالیا با بیش از هزار و نهصد میلیارد یورو بدهی، معادل یکصد و بیست درصد تولید ناخالص داخلی اش بدهی دارد.
مونتی در تلاش است سایر اعضای اتحادیه اروپا را به سرمایه گذاری در ایتالیا با هدف تشویق رشد اقتصادی ترغیب کند اما اگر او در این کار موفق نشود، موقعیت رو به تضعیفش را در پارلمان از دست خواهد داد.
اروپام ** ۲۱۷۱**۱۵۹۶**۲۰۴۷**
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۰۱۹۳۱
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی