ایران به لحاظ حقوق بین‌الملل، “حق فسخ توافق ژنو” را دارد

به گزارش خبرنگار حقوقی ـ قضایی باشگاه خبرنگاران؛ نقض توافقنامه ژنو و تصویب تحریم‌های تازه علیه  جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا در حالی اتفاق افتاد که کشورمان بر لزوم اعتماد‌سازی طرف مقابل تاکید داشت، این امر علاوه بر اینکه سبب تخریب فضای حاکم بین دو کشور می‌شود از طرفی خلاف تعهدات توافق‌شده در ژنو است.

در همین زمینه “عباس اسدی”  حقوقدان بین‌الملل با ارسال یادداشتی برای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نقض توافقنامه ژنو به بررسی این مهم از منظر حقوق بین‌الملل پرداخته است.

“اصولاً بیشترین روش ایجاد قواعد بین‌المللی، انعقاد توافق‌های بین‌المللی و عهدنامه‌های بین‌المللی است؛ این عهدنامه‌ها نام‌های دیگری چون قرارداد، کنوانسیون، پروتکل، میثاق، منشور، اساسنامه، یادداشت، تفاهم و … را به خود اختصاص داده، پس مفهوم معاهده مفهومی است وسیع و چشم‌گیر که توافقات حاصل شده در ژنو نیز از همین دسته است.
 
معاهده در لغت به معنای “پیمان بستن و عهد بستن” است و در بعضی کتب حقوقی این اصطلاح را به صیغه جمع در قراردادهای بین‌المللی یعنی “معاهدات” به کاربرده‌اند که همان مفهوم میثاق، قراردادهای بین‌المللی و معاهده را در پی دارد.

به عبارت دیگر معاهده عبارتست از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بین‌الملل باشد، خواه در یک سند و یا در چند سند مربوط به هم تنظیم شده باشد.
 
معاهدات ممکن است به دو طریق یعنی عملکرد قانون و یا از سوی طرف‌های معاهده به پایان برسد و این در حالی است که نقض توافق ژنو جزء این دو دسته نیست.
 
خاتمه معاهده  به وسیله عملکرد قانون موارد زیر را شامل می‌شود:

*زوال هر یک از دو طرف معاهده یا تمامی موضوع معاهده ممکن است سبب زوال معاهده شود.

* در صورت وقوع جنگ بین طرف‌های معاهده (البته بنابر نظر حقوقدانان جنبه تعلیقی دارد)

*  نقض در معاهدات دوجانبه یا چند‌جانبه از سوی یکی از طرف‌های معاهده که طرف دیگر حق دارد معاهده را فسخ کرده یا به حالت تعلیق در بیاورد و این در حالی است که با توجه به اقدامات اخیر آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های تازه، کشورمان به لحاظ حقوق بین‌الملل، این حق را دارد، البته نقض معاهده چندجانبه ممکن است منجر به خاتمه معاهده بین همه طرف‌های معاهده شود.

* عدم امکان انجام معاهده به سبب زوال یا انهدام چیزی که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیراست. “ماده ۶۱ کنوانسیون وین”

* تغییر اساسی در اوضاع و احوال”‌به عبارتی تغییرات بنیادی در حقایق و شرایط موجود حین انعقاد قرارداد” می‌تواند سبب خاتمه معاهده شود. “ماده ۶۲ کنوانسیون وین”

* انقضای مدت تعیین شده معاهده مانند موافق‌نامه‌های تجاری و بازرگانی

* کناره‌گیری اعضا به گونه‌ای که تعداد اعضا به کمتر از حدنصاب لازم برای لازم‌الاجرا شدن معاهده برسد، مشروط بر اینکه کناره‌گیری اعضا تصریحاً یا تلویحاً در معاهده قید شده باشد.

خاتمه معاهدات به وسیلۀ عمل طرف‌های معاهده  نیز شامل موارد زیر است:

* عدم اهلیت: در موردی مطرح می‌شود که نماینده‌ای از حدود اختیاراتش تجاوز کرده باشد؛ به شرط اینکه تجاوز نماینده از حدود اختیاراتش مشهود و همچنین ناقص یکی ازقواعد اساسی داخلی کشور مربوطه باشد “ماده ۴۷ کنوانسیون وین”
 
* اشتباه: زمانی اشتباه سبب فسخ و بی‌اعتباری معاهده می‌شود که مربوط به حقیقت یا وضعیت معاهده و بر اعطای رضایت از جانب کشور امضاکننده به معاهده تأثیری داشته باشد.” بند ۱ ماده ۴۸ کنوانسیون وین”
 
*  تقلب: اقدام فریبکارانه یک طرف نسبت به طرف دیگرکه سبب ترغیب آن طرف به انعقاد معاهده شود که در این صورت معاهده مذکور قابل ابطال است.”ماده ۴۹کنوانسیون وین”
 
*  تطمیع یا فساد نماینده دولت: شامل مواردی است که رضایت کشوری به یک معاهده از راه دادن رشوه به نماینده وی تحصیل شده باشد.
 
* اجبار: مجور شدن نماینده به امضای معاهده با توسل به زور و اجبار

*  در صورت تعارض با یک قاعده امری حقوق بین‌الملل

بنابراین کشورها به صورت یک طرفه و بدون سبب نمی‌توانند معاهده را نقض و خاتمه دهند؛ در این صورت از دیدگاه حقوق بین‌الملل دارای مسئولیت و همچنان موظف به جبران خسارات وارده به طرف مقابل نیز می باشند.
انتهای پیام/