بازار دیپلم جعلی داغ است

اینها حالا مشتریان آموزشگاه‌هایی هستند که در مدتی کوتاه، سیکل و دیپلم صادر می‌کنند و لبخند رضایت را بر لب جویندگان مدرک می‌نشانند؛ هرچند که وزارت آموزش و پرورش بارها تاکید کرده که هم آن مدرک‌ها و هم آن لبخند‌ها جعلی است.

از وزیر آموزش و پرورش گرفته تا همه معاونان و سخنگوی وزارتخانه، همه بر جعلی بودن مدارکی که از این آموزشگاه‌ها بیرون می‌آید اتفاق‌نظر دارند؛ چه آن زمان که حمیدرضا حاجی‌بابایی با قاطعیتی که از یک وزیر انتظار می‌رود خودش را پیشتاز برخورد با جاعلان مدرک تحصیلی معرفی کرد و چه حالا که ابراهیم سحرخیز، رییس ستاد مبارزه با جعل اسناد این وزارتخانه به کلی مجوز داشتن آموزشگاه‌ها برای صدور مدرک را منتفی اعلام کرد.

این معاون وزیر تاکید دارد که هیچ آموزشگاهی حق صدور مدرک تحصیلی را ندارد و هر فردی نیز که از این آموزشگاه‌ها مدرک بخرد فقط متاعی بی‌ارزش به دست آورده که اگر به دام قانون بیفتد، مجازات خواهد شد.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز همین مضمون را با کلماتی دیگر تکرار می‌کند. او به جام‌جم توضیح می‌دهد که مجرای صدور مدرک تحصیلی یا مدارس روزانه و شبانه است یا موسسات رسمی آموزش از راه دور که دانش‌آموز موظف است به صورت منظم در کلاس‌های آنها شرکت کند و تمام واحدها را بگذراند و وقتی امتحان را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت آن وقت در انتظار دریافت مدرک باشد.

فرهادی البته تائید می‌کند آموزشگاه‌هایی در سراسر کشور فعالند که متقاضیان را دور می‌زنند و با مدارک جعلی که به دستشان می‌دهند، کسب درآمد می‌کنند اما با این حال او با دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوعش به سیستم احراز هویت تحصیلی دانش‌آموزان (ساهت) که از سال ۸۹ کارش را آغاز کرده، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که بروکراسی اداری در آموزش و پرورش، استفاده از فناوری آی‌تی در استعلامات و در نهایت، نشستن امضای مدیر کل آموزش و پرورش منطقه در پای تمام مدارک صادرشده، روزنه‌ای برای ورود جاعلان باقی نمی‌گذارد.

فرهادی این موضوع را که دلالان مدرک تحصیلی در ادارات آموزش و پرورش نفوذ دارند و با همکاری یکدیگر، برای متقاضیان مدرک سیکل و دیپلم صادر می‌کنند، قاطعانه رد می‌کند و با بیان این جمله که «چنین چیزی محال و بعید است» از مردم می‌خواهد در دام مدعیان صدور مدرک گرفتار نشوند چون مجازات قانون برای جاعلان و مشتریان مدارک جعلی، سنگین است.

چه کسی از هشدار و تهدید می‌ترسد؟

جاعلان و همه آنهایی که از راه‌های غیرقانونی کسب درآمد می‌کنند، گوششان از تهدید و هشدار و ارجاع به قانون پر است. آموزشگاه‌هایی که مدارک تحصیلی صادر می‌کنند هم از این قاعده مستثنا نیستند چون اگر هراسی در دل آنها بود هیچ‌وقت به صورت علنی در سطح شهر، بروشور و تراکت پخش نمی‌کردند و در فضای اینترنت آگهی نمی‌دادند.

اینها حتی از خدمات تلفن همراه هم بهره می‌برند و برای مشترکانی که به صورت اتفاقی انتخاب شده‌اند، پیامکی با این مضمون می‌فرستند: «سیکل و دیپلم رسمی بگیرید، اقساط و کوتاه‌مدت».

نرخ‌های پیشنهادی این آموزشگاه‌ها برای سیکل و دیپلم متفاوت است یعنی اگر در آموزشگاهی بابت دریافت مدرک باید یک و نیم میلیون تومان پول داد در آموزشگاهی دیگر با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم کار انجام می‌شود.

حتی چک هم قبول است و با اقساط یکساله برای هر ماه صد یا ۲۰۰ هزار تومان هم موافقت می‌شود، اگر متقاضیان در کلاس‌ها نیز حاضر نشوند عذرشان پذیرفته می‌شود و در موعد مقرر مدرک به دستشان می‌رسد؛ حالا اگر این کلاهبرداری نیست پس چه عنوانی می‌توان بر آن گذاشت؟ سخنگوی آموزش و پرورش که اینها را مجرمان بی‌چون و چرا می‌داند البته به جام‌جم اطمینان می‌دهد گشت‌های نامحسوس آموزش و پرورش که با دستگاه‌های امنیتی همکاری دارند فعالیت این آموزشگاه‌ها را رصد می‌کنند و متخلفان را به دست قانون می‌دهند؛ درست مثل این چند سال که با همکاری دستگاه‌های امنیتی چند باند جعل مدرک تحصیلی را متلاشی کرده‌اند.

اما اگر نظارت‌ها تا این حد دقیق است چرا هنوز این جاعلان به وضوح فعالیت می‌کنند؟ فرض اول این است که نظارت‌ها آنچنان کارآمد و گسترده نیست، فرض دوم این‌که آموزشگاه‌ها راه‌های فرار را خوب بلدند و فرض سوم این‌که مردم از جعلی بودن این آموزشگاه‌ها بی‌خبر هستند و اگر کسی مطلعشان کند یا باور نمی‌کنند یا برای راه افتادن کارشان ریسک آن را می‌پذیرند.

اما باید پذیرفت که وقتی مردم می‌بینند افراد به راحتی و بدون این‌که زحمت درس خواندن به خود بدهند، می‌توانند مدرک تحصیلی به دست آورند و بدتر این‌که با این مدارک جعلی، کارشان در ادارات نیز راه می‌افتد، واضح است که کاسبی این جاعلان نیز همچنان سکه خواهد بود.

مریم خباز – گروه جامعه