بخش بالادستی صنعت نفت، شامل اکتشاف و حفاری و استخراج و تولید نفت، بخش پیچیده و حساسی است که به تبع ویژگی‌های میادین هیدروکربنی (اعم از نفت و گاز)، با ریسکهای بالائی مواجه است و توسعه و بهره‌برداری از آن، نیازمند فناوری پیشرفته و سرمایۀ عظیم است. در میادین نفتی، ریسک‌ها و پیچیدگی‌ها، با توجه به مایع بودن سیال درون آنها، از میادین گازی بیشتر است.
توسعۀ بخش بالادستی صنعت‌نفت در دورۀ قبل از انقلاب، از سال ۱۲۸۸ شمسی آغاز شد و به تدریج گسترش یافت والبته تا پیروزی انقلاب اسلامی، عمدتاً به استخراج نفت‌خام و گاز همراه نفت از میادین نفتی محدود میشد. میزان تولید نفت در آخرین سال‌های قبل از پیروزی انقلاب (۱۳۵۵ و ۱۳۵۶)، به اوج خود در حدود ۵/۵ میلیون بشکه در روز رسید.
در دورۀ بعد از انقلاب که عمدتاً مورد توجه این نوشتار است، ابتدا با توجه به دیدگاه‌ها و هیجانات انقلابی، و بدبینی که نسبت به عملکرد کنسرسیوم و ظرفیت‌سازی رژیم گذشته برای تولید هرچه بیشتر نفت وجود داشت، تصمیم گرفته شد که تولید نفت کاهش یافته و به حد نیاز و ظرفیت اقتصاد محدود شود.
طبیعتاً با چنین تصمیمی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی معنایی نداشت و متوقف شد. شروع جنگ هشت ساله این توقف را برای مدت طولانی تداوم بخشید. در طول جنگ تحمیلی عراق بر علیه کشورمان چاه‌های نفت و تأسیسات فرآوری نفت هم آسیب دید و هم زیر پوشش استتار قرار گرفت ولذا چند سال نیز وقت لازم بود تا بازسازی‌ها انجام شود و صنعت نفت به حالت اولیه برگردد. در دوران موسوم به سازندگی (۱۳۶۸-۱۳۷۶) فعالیت‌های محدودی در جهت افزایش توان تولید نفت و انجام سرمایه‌گذاری‌های بالادستی، صورت پذیرفت. در آن دوره تنها، قرارداد توسعۀ دومیدان کوچک دریائی سیری «آ» و«ای» (بدون آنکه اولویت آن مشخص باشد) با شرکت فرانسوی توتال منعقد شد و مقدمات اولیۀ توسعۀ چند فاز میدان گازی پارس‌جنوبی فراهم شد. با این حساب اولین توجه جدی و گسترده به توسعۀ بخش‌بالادستی و سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش در دورۀ بعد از انقلاب، عملا از سال ۱۳۷۶ به بعد، و با حدود دو دهه وقفه، آغاز شد. این توجه همراه و همزمان با بهبود شرایط بین‌المللی و بازتر شدن سیاست‌خارجی کشور در مسیر تعامل بیشتر با جهان و خصوصاً با کشورهای صنعتی بود ولذا به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت گرایش داشت. شرکت‌های بین‌المللی نفتی هم در ابتدا از همکاری با ایران استقبال کردند. این شرکت‌ها نزدیک به دو دهه از صنعت نفت یک کشور مهم نفتی دوربودند و شاید برایشان جالب و جذاب بود که اطلاعات و ارتباطات خود را روزآمد کنند. این رویکرد، از سوی ایران با نوعی شتابزدگی همراه بود و انتقادهایی به آن شد. در این مقطع اغلب میادین هیدروکربنی کشور برای جذب سرمایه عرضه شد و چارچوب قرارداد بیع‌متقابل بهعنوان روش سرمایه‌گذاری برای همه میادین درنظر گرفته شد.
شاید انتقادات آن دوره را بتوان در موارد زیر خلاصه نمود:
۱- یک کشور نفتی که ده‌ها و بلکه بیش از یکصد میدان هیدروکربنی دارد نمی‌تواند همه این میادین را همزمان توسعه دهد؛ خصوصاً اینکه این میادین بعضی نفتی و بعضی گازی، بعضی کوچک و با ذخیرۀ کم، و بعضی بزرگ و با ذخیره زیاد، بعضی در دریا و با هزینۀ بیشتر، و بعضی در خشکی و با هزینه کمترهستند. و نیز بعضی از آنها نفت سنگین با ارزش کمتر و بعضی نفت سبک با ارزش بیشتر دارند؛ و بعضی مشترک با سایر کشورها و بعضی مستقل هستند. بسیاری تفاوت‌های دیگر نیز وجود دارد. بنابراین چنین کشوری باید یک طرح جامع برای توسعۀ میادین هیدروکربنی خود، و با مشخص بودن اولویتها، داشته باشد. و رسیدن به چنین طرحی خود مستلزم تکمیل مطالعات اکتشافی و انجام مطالعات شبیه‌سازی و شناخت مخازن هیدروکربنی است که بطور جامع انجام نشده است.
۲- توان مدیریتی صنعت نفت و ساختارها و نهادهای لازم و حتی تیم‌های مجرب مذاکره کنندۀ کافی برای عقد قرارداد همزمان در جهت توسعۀ همۀ میادین هیدروکربنی و نظارت و کنترل دقیق بر اجرای طرح‌های توسعه وجود ندارد و در اینصورت احتمال خطا و مغبون شدن صنعت نفت و کشور زیاد است و حتی زیرساخت‌های کشور نیز این امکان را فراهم نمی‌کند. ولذا مذاکره‌کنندگان و مدیران باید بر اساس اولویتها حرکت کنند.
۳- هم عقل و منطق این را تأیید می‌کند و هم همۀ آگاهان اتفاق نظر دارند و هم در همه برنامه‌های پنج‌ساله گنجانده شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری قراردارند، اما وقتی همه میادین در معرض انتخاب سرمایه‌گذار خارجی قرار می‌‌گیرد، احتمال بسیار زیادی هست که آنها رغبتی به انتخاب میادین مشترک نداشته باشند، چراکه اغلب شرکت‌های بین‌المللی نفتی در کشورهای شریک ما در میادین مشترک (و رقیب ما در بهره‌برداری از این میادین) منافع فراوان دارند و بعضاً حتی در آن سوی همین میدان مشترک، ذینفع هستند. حتی صرفنظر از میادین مشترک، ممکن است شرکت‌های سرمایه‌گذار میادینی را انتخاب کنند و برایشان اولویت داشته باشد که از نظر منافع ملی ما در اولویت نباشد و در اینصورت سر میادین اولویت‌دار و خصوصاً مشترک، بی‌کلاه خواهد ماند. اما اگر طرح جامع توسعۀ میادین تدوین شده و اولویتها مشخص شده باشد، راهبرد تعامل با شرکت‌های نفتی نیز طراحی و مشخص خواهد شد و شرکت‌های مشتاق باید بدانند که اگربخواهند شریک بلند‌مدت صنعت نفت ایران باشند باید در اولویتها با ما همراه باشند. و اگر چنین راهبردی روشن نباشد انتخاب میدان نفتی برای توسعه، با آنها و بر مبنای مافع آنها خواهد بود.
۴- باتوجه با تفاوت‌های فراوان میادین هیدروکربنی و تأثیر این تفاوت‌ها بر ریسک و هزینۀ سرمایه‌گذاری و سرعت بازگشت سرمایه و سایر پارامترهای مالی و اقتصادی طرح‌های توسعه میادین، انتخاب یک مدل و روش ثابت قراردادی (بیع متقابل) برای همه میادین نمی‌تواند چندان منطقی باشد. ممکن است سرمایه‌گذاری بر روی بعضی از میادین چندان کم ریسک و با هزینه سرمایه‌گذاری کم و با دورۀ بازگشت سرمایه سریع و بدون نیاز به فناوری پیچیده باشد و درنتیجه شریک کردن هر کس دیگری به هر نحو، لازم و منطقی نباشد. و برعکس، بعضی میادین چندان پر ریسک و نیازمند فناوری پیچیده و مستلزم شتاب در بهره‌برداری باشند (مانند میادین مشترکی که رقیب در حال بهره‌برداری از آن است) که جذب سرمایه برای آنها نیازمند مدل‌های قراردادی جذاب‌تر باشد.
۵- در حالی که مطالعات میادین و حتی بعضاً مطالعات اکتشافی میادین کامل نیست، گرفتن پیشنهاد و طرح توسعۀ میدان از شرکت‌های نفتی خارجی کار درستی نیست و ممکن است این شرکت‌ها، طرح توسعه‌ای (MDP) را پیشنهاد دهند که برایشان کار بیشتری ایجاد شود، اما میدان هرگز به تولید هدفی که تعیین کرده و پیشنهاد داده‌اند نرسد. این ریسک خصوصاً در روش بیع‌متقابل بسیار احتمال وقوع بسیار بیشتری دارد. احتمال دیگر آن است که شرکت خارجی پروفایلی از تولید را پیشنهاد دهد که بر مبنای آن در دورۀ کوتاه قرارداد و تسویه با او (حداکثر شش تا هفت سال) تولید میدان خوب باشد، اما بعد از آن دچار مشکل شود (تولید غیر صیانتی).
با توجه به شرایط خاص آن دوره به این انتقادها کمتر توجه شد و نتیجه این بود که نهایتاً حداقل، اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک سرشان بی‌کلاه ماند و رقبا بردند. با اینهمه باید گفت که در همان دوره، قرارداد فازهائی از میدان مشترک پارس‌جنوبی نیز منعقد شد و چندین فاز هم به بهره‌برداری رسید که قابل ستایش است، چراکه بدون شک در هر اولویت‌بندی‌ای توسعۀ میدان مهم و مشترک پارس‌جنوبی در اولویت اول قراردارد. و میتوان به جرأت گفت که اگر توان کشور و صنعت نفت، پراکنده و مستهلک نمی‌شد، قطعاً پیشرفت در پارس‌جنوبی نیز بسیار بیشتر از آن چیزی میبود که هست. در صورت پیشرفت مطلوبتر پارس‌جنوبی مشکل نفت هم حل میشد، چون بزرگترین مشکل بر سر راه افزایش تولید میادین بزرگ و قدیمی نفتی کشور تزریق گاز به میزان کافی است. همچنین با افزایش تولید گاز، این امکان فراهم میشد که با جایگزین کردن بیشتر آن در مصرف داخلی، توان صادرات نفت کشور و قدرت مانور در بازارهای جهانی نفت را نیز افزایش داد. به هرحال اینک بعد از گذشت سال‌ها میتوان اعتبار و روائی آن انتقادها، و نتیجه آن عملکرد، را ارزیابی نمود.
اما آنچه موضوع بحث امروز و این زمان است، ارثیه‌ای است که از آن دوران به امروز رسیده است. آن ارثیه عبارت است از تب و مسابقۀ عقد قرارداد برای توسعه میادین، آنهم در حالی‌که اغلب اشکالاتِ موضوع آن نقدها به قوت خود باقی است. دولت‌های بعدی و وزرای بعدی نفت و مدیران عامل بعدی شرکت نفت در این مسابقه افتادند که در میزان قراردادهای منعقده از قبلی‌ها عقب نیفتند آنهم بدون ارزیابی از گذشته و بدون توجه به اینکه کارنامه واقعی این قراردادها چه بوده است. عقد قرارداد که وسیله‌ا‌ی برای توسعۀ میادین نفتی و گازی کشور است به هدف تبدیل شد، در فضای «اصالت‌قرارداد» بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها و حتی مذاکرات اولیه، قرارداد اعلام شد و آمارهای عجیبی از حجم قراردادهای منعقده ارائه گردید که نتایج و سرنوشت آنها نا مشخص است. غالباً انگیزههای مربوط به سیاست خارجی، در جهت مقابله با فشارهای خارجی، و تمایل به موفقیت در تعامل با کشورهای دیگر یا در مواجهه با فشارها نیز به این مسابقه دامن زده است. .
در شرایط امروز که با شدّت یافتن تحریم‌ها روبهرو هستیم دیگر ردپائی از شرکت‌های خارجی نیست، اما مسابقۀ قرارداد، از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی ادامه دارد. هر روز شرکت‌های جدیدی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت می‌رویند و بدون سابقه و ضابطه، قراردادی برای توسعه میدانی که هنوز هم ضرورت و اولویت توسعه آن مشخص نیست، با آنها منعقد میشود. و تداوم این وضعیت به راستی نگران کننده است. چراکه در فضای محدودیت‌های بین‌المللی، درصورتی که توان سازمانی و مدیریتی کارفرما تقویت نشود و درصورتی که پیمانکارانی بدون سابقه و توانائی لازم وارد میدان شوند، بسیاری از این قراردادها به مقصودِ مطلوب نخواهد رسید و در این صورت میادین موضوع قرارداد در وضعیت پیچیده‌ای قرار خواهند گرفت و تبعات قرارداد ناموفق و متعدد شدن ذینفعان، موجب میشود که حتی در صورت فراهم شدن شرایط مطلوبتر خارجی و داخلی نیز تصمیم‌گیری در مورد سامان دادن به این میادین بسیار دشوار گردد. بررسی پروندههای بسیاری از میادین و برخی از فازهای پارس‌جنوبی در این رابطه لازم است. وضعیت نهائی تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهائی که در سال‌های گذشته به امضاء رسیده و یک آسیب‌شناسی از دلایل توقف و تاخیر و ناکامی برخی از پروژه‌های بالادستی نیز، بسیاری از مسائل را روشن خواهد نمود.
چه باید کرد؟ رسیدن به طرح جامع توسعۀ ذخائر هیدروکربنی برای کشوری مانند ما، با داشتن ده‌ها میدان بزرگ و کوچک نفتی شاید زمان‌بر و دشوار باشد، اما لاجرم باید به سمت آن حرکت کرد. البته حداقل در سطح محدودیت‌های فعلی بسیاری از مسائل روشن است. در تمام برنامه‌های پنج‌ساله اول تا پنجم، این مهم مرتباً تکرار شده است که میادین مشترک در اولویت قراردارند و ما بیست و چند میدان مشترک با کشورهای همسایه داریم. تردید نیست که در شرایط فعلی حتی پرداختن به همه آنها هم دشوار است. اما در میان میادین مشترک اولویت‌بندی کار دشواری نیست، رصد کردن رقبا و مقایسۀ سطح تولید رقبا با ما و همچنین پروژه‌ها و برنامه‌هائی که برای افزایش تولید خود در دست اجرا دارند، تکلیف را روشن می‌کند. آنجا که در یک میدان مشترک رقیب هم فعال نیست و فعلا برنامه جدی‌ای ندارد، شاید بتوان توسعه را به تعویق انداخت، اما آنجا که مانند لایه گازی و یا نفتی پارس‌جنوبی، رقیب بسیار جلوتر است نمیتوان لحظه‌ای غفلت کرد. باید پروژه‌های بالادستی را به اولویتها محدود کرد، اشکالات و ضعف‌های سازمانی ، نهادی و مدیریتی را برطرف کرد. توانائی‌های پیمانکاری داخلی و توانائی‌های تأمین تجهیزات را تجمیع کرد و اولویتها را جلوبرد. در مورد حفظ سطح تولید و افزایش ظریف بازیافت نیز باید توجه داشت که بیش از شصت درصد از نفت‌خام کشور تنها از شش میدان بزرگ و بیش از ۸۰ درصد نفت‌خام کشور جمعا از دوازده میدان تولید میشود که باید به آنها و خصوصاً آن شش‌تای اول، توجهی ویژه داشت. توسعۀ میادین مستقل را باید برای وقتی دیگر گذاشت و بر مکتب اصالت قرارداد خط بطلان کشید. آنچه که اصالت دارد منافع ملی است و خصوصاً احقاق حقوق حقه کشور در میادین مشترک.
*عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی، سردبیر ماهنامه اقتصاد انرژی
۲۲۲۳۹
دانلود
خبرآنلاین