*قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان سند بالا دستی اقتصاد کشور و معیار و ملاک قانونگذاری سالانه تجمیع تمامی ملاک‌ها و ملزومات پیشرفت اقتصادی ایران است که عدم تحقق هریک از بندهای آن، کشور را از مسیر صحیح و عقلانی خود خارج کرده و به سمت انحطاط مدیریتی خواهد برد. سیاست گذاری موردی و و کوتاه مدت برای حل پروژه‌ای مشکلات مردم و همچنین عدم وجود سیاست اقتصادی مشخص برای اداره کشور از مهم‌ترین معضلات کنونی اقتصاد بیمار ایران است. محدود نشدن اقتصاد دولتی و اجرای ناصحیح سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده تا کمبود‌های اقتصادی ،گرانی و بیکاری ضربه شدیدی به قشر آسیب پذیر جامعه وارد کند. قانون هدفمندی یارانه‌ها در عین بسیاری از نکات مثبت آن در فرآیند اجرا، با برخی کاستی‌ها و پرداخت نشدن سهم بخش تولید می‌رود تا مشکلاتی برای کشور ایجاد نماید. نگرش‌های درست مدیریتی، توانمند‌سازی نیروی کار، ایجاد احساس امنیت در سرمایه‌گذاران و استفاده بیش از پیش از توانایی مردم تنها گوشه‌ای از دستورالعمل برنامه پنجم توسعه برای پیشرفت و تعالی اقتصادی ایران است. برنامه‌ای که اگر دولت و مجلس با تعامل با یکدیگر راه اجرای آن را هموار کنند قطعا اقتصاد کشور را به مسیر صحیح خود باز خواهد گرداند.
*نمایندگان ملت بنا به سوگند نمایندگی و به قاعده تعلق دینی و ملی مکلفند تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌های مجلس راه اجرای قوانین را هموار کنند و با تکیه به قوانین کارشناسی و نظارت دقیق در راه حل مشکلات مردم گام بردارند. معتقدم که چنانچه نمایندگان محترم مجلس نهم تمام هم خود را برای نظارت بر اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه مصروف دارند بسیاری از معضلات کشور برطرف شده و نظام مدیریتی کشور به سامان خواهد گردید. در این میان، وظیفه مجلس علاوه بر تصویب قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز هست و این مهم جز با وجود هیات رئیسه‌ای قوی و کارشناس به وقوع نخواهد پیوست. مدیریت صحیح، عقلانی و کل نگر مجلس می‌تواند تضمین اجرای مر قانون باشد.
/۲۹۲۱۷
دانلود
خبرآنلاین